أهمية التعليم في الصغر: بذرة النمو والتطور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
التعليم في الصغر يُعَدُّ ركيزة أساسية لنمو الفرد وتطوره، حيث يمثل فترة حساسة في بناء الشخصية وتشكيل الطابع الفردي. إليك مقال يستعرض أهمية التعليم في الصغر وتأثيره العميق على مستقبل الأفراد والمجتمعات.
1. بناء أسس التفكير والتحليل:في الصغر، يكون العقل مفتوحًا لاستيعاب المعرفة وفهم الأفكار بشكل أفضل. يُشكل التعليم في هذه المرحلة أسسًا قوية لتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلية، مما يُسهِم في تكوين طريقة فكر منظمة ومستقلة.
التعليم في الصغر يُشجِّع على التفاعل مع الآخرين وتنمية المهارات الاجتماعية. يتيح للأطفال فرصًا للعب والتعلم مع زملائهم، مما يُسهم في تكوين شخصيات اجتماعية قوية وقدرة على التعامل بفاعلية في المجتمع.
3. تحفيز الفضول والاستكشاف:الأطفال في مرحلة الصغر يكونون فضوليين للغاية، والتعليم يُوجِّه هذا الفضول نحو الاستكشاف والتعلم. يتيح للأطفال التعرف على العالم من حولهم وتوسيع آفاقهم الذهنية، مما يسهم في تكوين أفراد مفتوحين على التنوع والابتكار.
4. تطوير المهارات الأكاديمية:فترة الصغر هي الوقت المثلى لتطوير المهارات الأكاديمية الأساسية، مثل القراءة والكتابة والحساب. تكون هذه المهارات أساسية لتحقيق النجاح في المستقبل، سواء في مجال الدراسة أو في مجال العمل.
5. بناء الثقة بالنفس:التعليم في الصغر يلعب دورًا كبيرًا في بناء ثقة الطفل بنفسه. من خلال تحقيق النجاحات الصغيرة وتعلم المهارات، ينمو الشعور بالفخر والاعتزاز الذاتي، مما يؤثر إيجابيًا على تكوين هويتهم الشخصية.
6. ترسيخ قيم وأخلاقيات:يمكن أن يكون التعليم في الصغر وسيلة فعّالة لنقل القيم والأخلاقيات. يُعتبر المدرس والبيئة التعليمية أمثلة حية للقيم الإيجابية، وهو ما يساعد في بناء أسس قوية للتصرف الأخلاقي في المستقبل.
7. تكوين أسس للتخصص:مرحلة الصغر تمثل الوقت الأمثل لاكتشاف ميول الأطفال والتوجهات المهنية المستقبلية. يساعد التعليم في هذه المرحلة في تشجيع الاهتمامات وتوجيه الطفل نحو مجالات يمكن أن تكون مصدر إلهام لهم في المستقبل.
8. محور للتنمية الاقتصادية:على المستوى الوطني، يعتبر التعليم في الصغر استثمارًا في المستقبل الاقتصادي للدولة. يؤدي التخصيص الكافي للتعليم إلى تحسين مستوى التعليم وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الحياة.
وزارة التعليم العالي تُغلق مؤسسة "الشروق أكاديمي" بالإسكندريةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعرفة التعليم فی المستقبل الصغر ی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا