محكمة أجدابيا الابتدائية تحكم بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن محكمة أجدابيا الابتدائية تحكم بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، أخبارليبيا24 أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، حكما بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محكمة أجدابيا الابتدائية تحكم بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارليبيا24
أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، حكما بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.
وأكدت الحكومة الليبية أن القضاء الليبي منع حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية من التصرف في موارد الدولة الليبية.
وأشارت الحكومة الليبية إلى أن القضاء الليبي يستجيب لطلب رئيس الحكومة أسامة حماد ويضع موارد الدولة الليبية تحت سلطة الحراسة القضائية.
وأفادت الحكومة الليبية، أن القضاء الليبي يستنهض سلطته ويحمي الموارد المالية والإيرادات النفطية ويضعها تحت الحراسة القضائية.
وفي نهاية يونيو المنصرم، أكد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، أن الحكومة ستشرع بشكل فوري في تعيين حارس قضائي على أمول النفط، حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر.
وجاء ذلك بعد أن رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح حماد، إن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
تحقق قبل أن تحكم.. كل ما تريد معرفته عن الفبركة الإلكترونية
الكثير منا يقع في فخ الفبركة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، ويتمكن المحتالين من استغلال هذه الفبركة في الابتزازي والاستيلاء على أموال المواطنين، فما الذي تعرفه عن الفبركة الابتزاز الإلكتروني؟
-تعريف الفبركة الإلكترونية
الفبركة الإلكترونية هي عملية إنشاء أو تعديل محتوى رقمي (مثل الصور، الفيديوهات، أو النصوص)، بشكل يُظهرها على أنها حقيقية بهدف التضليل أو الإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات. تعتمد هذه العمليات على تقنيات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وبرامج تعديل الوسائط، ما يجعل اكتشاف الفبركة أكثر صعوبة.
-تعريف الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص أو مؤسسة بنشر محتوى خاص أو معلومات حساسة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مقابل مادي أو خدمات معينة. يعتمد المبتز غالبًا على معلومات حصل عليها بطرق غير مشروعة مثل الاختراق أو التنصت أو الفبركة.
-أنواع الفبركة الإلكترونية
1. فبركة الصور والفيديوهات:
* استخدام برامج تحرير الصور والفيديو مثل “فوتوشوب” أو تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake) لتعديل المحتوى وإظهاره على نحو غير حقيقي.
* أمثلة: فبركة صور شخصية، تركيب وجوه على مقاطع فيديو، أو تزييف أدلة جنائية.
2. فبركة الأصوات:
* تقنيات محاكاة الأصوات تُستخدم لتزييف المحادثات أو تسجيلات صوتية تبدو وكأنها حقيقية.
* أمثلة: تزوير مكالمات للإيقاع بالضحايا.
3. فبركة النصوص والمستندات:
* تزوير المستندات الرسمية أو المحادثات النصية باستخدام برامج تحرير أو أدوات متخصصة.
* أمثلة: رسائل بريد إلكتروني مزيفة، أو مستندات قانونية مضللة.
-أنواع الابتزاز الإلكتروني
1. الابتزاز المالي:
* التهديد بنشر معلومات حساسة أو صور خاصة للحصول على أموال.
2. الابتزاز العاطفي:
* التلاعب بمشاعر الضحية أو تهديدهم باستخدام صور شخصية أو محادثات خاصة.
3. الابتزاز الجنائي:
* استخدام الفبركة لتوريط الضحية في قضايا جنائية مزيفة لإجبارهم على تقديم تنازلات أو دفع الأموال.
4. الابتزاز السياسي أو الاجتماعي:
* نشر معلومات مضللة أو صور مزيفة لإلحاق الأذى بسمعة شخصيات عامة أو مؤسسات.
-عقوبات الفبركة والابتزاز الإلكتروني
1. الفبركة الإلكترونية:
* يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور مزيفة بالسجن والغرامة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
* عقوبة تزييف أو نشر محتوى مضلل:
* السجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
* غرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري.
2. الابتزاز الإلكتروني:
* يعاقب القانون المصري على الابتزاز بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 50,000 و200,000 جنيه مصري.
* إذا أدى الابتزاز إلى إلحاق أذى بدني أو نفسي بالضحية، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
-كيفية الوقاية من الفبركة والابتزاز الإلكتروني
1. التأكد من مصادر المعلومات:
* تحقق دائمًا من صحة الصور والفيديوهات من خلال أدوات مثل Google Reverse Image Search.
2. الحفاظ على الخصوصية الرقمية:
* تجنب مشاركة معلومات حساسة عبر الإنترنت.
* استخدم كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين.
3. التبليغ عن الحوادث:
* إذا تعرضت للابتزاز، قم بالإبلاغ فورًا للجهات المختصة مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
4. التوعية المجتمعية:
* نشر الوعي حول مخاطر الفبركة والابتزاز وأهمية الحذر في التعامل مع الإنترنت.
مشاركة
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان