الأسعار بتنزل.. Vivo أصدر موبايل جديدا بـ 4300 جنيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تم إطلاق هاتف فيفو Vivo الذي يحمل رقم الطراز V2317A مؤخرًا من قبل سلطة TENAA في الصين و كشف الإدراج عن المواصفات الكاملة للهاتف ، جنبًا إلى جنب مع صوره، تم إصداره رسميًا أخيرًا تحت اسم Vivo Y12.
يتميز Vivo Y12 4G بشاشة LCD بقياس 6.56 بوصة مع نوتش توفر جودة عرض HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل.
ويأتي هاتف Vivo Y12 4G مدعوم بمعالج MediaTek Helio G85 ، مصحوبة بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام LPDDR4x.
فيما يتعلق بإمكانيات التصوير ، يتميز Vivo Y12 بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف ، تتكون من عدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل ، إلى جانب فلاش LED ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مفصلة، وتشمل ميزات الأمان ماسح ضوئي للأصابع مثبت على الجانب وفتح الوجه.
الأسعار بتنزل.. Vivo نزلن موبايل جديد بـ 4300 جنيهيأتي هاتف Vivo Y12 4G مزودا ببطارية 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات عبر منفذ USB-C.
بالإضافة إلى ذلك ، يحتفظ براحة مقبس الصوت 3.5 مم. يعمل بنظام Origin OS 3 ، المستند إلى Android 13.
يبلغ قياس أبعاد الجهاز 163.74 × 75.43 × 8.09 مم ، ويزن 186 جرامًا.
سعر وتوافر Vivo Y12 4G
بسعر حوالي 140 دولارًا أي ما يعادل 4300 جنيه مصري ، يتوفر Vivo Y12 4G بلونين ، مثل Wild Green و Crystal Purple.
في أخبار ذات صلة ، أطلقت Vivo للتو سلسلة Vivo X100 من الهواتف الذكية في السوق الصيني.
تنتشر التسريبات بأن العلامة التجارية ستكشف عن سلسلة Vivo S18 من الهواتف الذكية في ديسمبر في الصين. من المتوقع أن يتميز S18 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 ، بينما قد يأتي S18 Pro بمعالج Dimensity 9200 Plus.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر البنك المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بمسابقة الأمن السيبراني البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدوليوأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.