إشادة برلمانية بزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا: يؤكد تطور العلاقات ويدعم تحقيق التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاحصاء: زيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا برلماني: الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية برلماني : زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يؤكد تطور العلاقات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.
6 %.
أضاف الجهاز أن أعلى القيم تركزت في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل، موضحا أن ترتيب الدول كالتالي، من بينها ليبيا: بلغــت قيمــة الصـادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل، ثم السودان حيث بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.
أما كينيا فقد بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل، و تونس حيث بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل، جيبوتي إذ بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.
وأكد نواب على زيادة التبادل الجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال السنوات الماضية، والذي يأتي في اطار دعم الدولة المصرية التعاون الكامل بكافة القطاعات مع القارة السمراء.
وقال النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القطاعات.
وأكمل أبو زيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %، يؤكد تطور العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية.
وأكمل عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بما يعزز التصدير.
وأكد عضو البرلمان أن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا أصبحت توليها الدولة المصرية أهمية متزايدة لما لها من أبعاد إيجابية.
وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تزايد واضح في معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، منوها زيادة حجم الاستثمارات في السنوات الماضية بشكل كبير.
وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة قبل عام 2014 كانت متوترة بشكل كبير، ولكن القيادة السياسية بذلت مساعي كبيرة من أجل تنامي العلاقات مرة اخرى وعودة مصر للريادة بالقارة السمراء
وثمن هلال الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكوميسا مصر دول الكوميسا التبادل التجاري مصر ودول الكوميسا التبادل التجاری بین مصر ودول الدول الأفریقیة الدولة المصریة دول الکومیسا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل بعنوان "تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت في مسقط.
ناقشت الحلقة أهم فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، ومناقشة المعوقات أمام المصدرين في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والحاجة إلى الدفع بمبادرات التكامل الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتي عمان 2040 ورؤية السعودية 2030، وخلق بيئة محفزة تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
وصرح معالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، قائلا: تتمثل أهمية حلقة العمل في التحضير للتكامل الخليجي، حيث شارك فيها المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وقد ناقشت الحلقة كل التحديات التي تواجه المصنعين في زيادة التبادل التجاري ووضع الحلول لها بشكل مستدام.
وبيّن معاليه أن حلقة العمل ستعطي المستثمرين من البلدين الفرصة لعقد لقاءات ثنائية تستعرض الفرص المتاحة لعقد شراكات استثمارية.
من جانبه أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن في كلمته التي قدمها أثناء حلقة العمل بأن تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليبلغ 2,891 مليار ريال عماني أي ما يعادل 7,5 مليار دولار بنهاية عام 2023م، نتطلع إلى زيادة قيمة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعكس الطموحات المشتركة ويعزز الشراكات في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة وتأمين سلاسل الإمداد، لتحقيق مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي، والنمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبما يخدم التوجهات نحو بناء شراكة استراتيجية قوية تحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.
وأضاف سعادة الدكتور أن التكامل في سلاسل الإمداد يعزز التعاون والربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخاصة بين البلدين، بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات الوطنية لتكون أكثر توافقا مع احتياجات الأسواق، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤيتي عمان 2040 والسعودية 2030.
وقال: تشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعف حجم الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية منذ 2020م ليبلغ أكثر من مليار ريال عماني بنهاية عام 2023م، نتيجة للتوسع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية، كما ارتفعت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية لتبلغ 1,843,620 مليار ريال عماني بنهاية 2023م.
وصرح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان قائلا إن الهدف من حلقة العمل هو بحث ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع في سلطنة عُمان. مشيرا إلى وجود تقارب في الرؤى ووجهات النظر بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأضاف سعادته: تم خلال الحلقة التباحث في تبسيط الإجراءات وسهولة دخول المنتجات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
أكد سعادة المهندس البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي بالمملكة العربية السعودية، خلال كلمته أن القطاع الصناعي في البلدين يمر بمرحلة محورية تسهم في تحقيق تغييرات نوعية لتعزيز التعاون والتكامل.
وأشار إلى أن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية لكل من المملكة وسلطنة عُمان تسعى لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، ويركز كلا البلدين على قطاعات حيوية، مثل الكيماويات، ومواد البناء، والمعادن المشكَّلة، والصناعات الغذائية.
وأضاف أن الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي اعتمدت عام 2022، تهدف إلى بناء صناعات خليجية ذات قيمة مضافة عالية، متكاملة خليجيًا ومنافسة عالميًا، مع التركيز على تعزيز الروابط الصناعية المشتركة ودعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتطرق المهندس إلى إنجازات التكامل السعودي العُماني في القطاع الصناعي، حيث شهد عام 2023 نموًا في حجم التجارة البينية بين البلدين ليصل إلى 9.8 مليار دولار، بمعدل نمو مركب بلغ 33.8% منذ عام 2019. وأشار إلى عدد من المبادرات المشتركة، مثل برنامج "مصانع المستقبل"، الذي يهدف إلى أتمتة العمليات الصناعية وتحقيق التحول نحو الممارسات الصناعية المتقدمة، ومبادرة التكامل في سلاسل الإمداد التي ركزت على تعزيز التعاون في قطاعات الحديد والألمنيوم والأدوية.
وأكد سعادة المهندس على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التكامل الصناعي، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية المشاركة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وزيادة التجارة البينية بين البلدين.
حضر الحلقة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة عبدالرحمن الذكير رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسعادة المهندس البدر فودة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، وسعادة عبدالله بن محمد السدحان نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمليات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.