إشادة برلمانية بزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا: يؤكد تطور العلاقات ويدعم تحقيق التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاحصاء: زيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا برلماني: الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية برلماني : زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يؤكد تطور العلاقات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.
6 %.
أضاف الجهاز أن أعلى القيم تركزت في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل، موضحا أن ترتيب الدول كالتالي، من بينها ليبيا: بلغــت قيمــة الصـادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل، ثم السودان حيث بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.
أما كينيا فقد بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل، و تونس حيث بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل، جيبوتي إذ بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.
وأكد نواب على زيادة التبادل الجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال السنوات الماضية، والذي يأتي في اطار دعم الدولة المصرية التعاون الكامل بكافة القطاعات مع القارة السمراء.
وقال النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القطاعات.
وأكمل أبو زيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %، يؤكد تطور العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية.
وأكمل عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بما يعزز التصدير.
وأكد عضو البرلمان أن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا أصبحت توليها الدولة المصرية أهمية متزايدة لما لها من أبعاد إيجابية.
وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تزايد واضح في معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، منوها زيادة حجم الاستثمارات في السنوات الماضية بشكل كبير.
وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة قبل عام 2014 كانت متوترة بشكل كبير، ولكن القيادة السياسية بذلت مساعي كبيرة من أجل تنامي العلاقات مرة اخرى وعودة مصر للريادة بالقارة السمراء
وثمن هلال الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكوميسا مصر دول الكوميسا التبادل التجاري مصر ودول الكوميسا التبادل التجاری بین مصر ودول الدول الأفریقیة الدولة المصریة دول الکومیسا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يطالبون بربط زيادة العلاوة بمعدلات التضخم.. وجدل بسبب نسبة الـ7% والـ8%
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول نسبة العلاوة السنوية بقانون العمل، وسط مطالبات من بعض النواب برفعها إلى 7 في المئة بدلًا من 3 في المئة.
وقالت النائبة سكينة سلامة، إنه لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية، فهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها، وهذا يعزز دخل المواطن وعدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، إن الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7%، وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية، فالأغلبية تبحث أيضًا عن حقوق العمال، مضيفًا "استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
وقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: هذا الأمر لا يخضع لأية مزايدة بين الأغلبية والأقلية، وعلينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة الـ7% في مشروع القانون، موضحًا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانًا بالزيادات المقررة، ولذا يجب إدراجه في نص القانون، ومن جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داود بأن تكون النسبة 8% وليس 7% فقط.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل نسبة العلاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 12 بمشروع قانون العمل الجديد، لتصبح 7 في المئة، بدلًا من 3 في المئة.
وقال أبو العلا إن فكرة العلاوة ليس مفهومها أقدمية أو ترقية ومقابل للعمل؛ بل مفهومها هو مواجهة معدل التضخم ومجابهة ظروف وأعباء الحياة، مضيفًا: لا يوجد تفسير لها سوى أن العامل لن يكفيه مرتبه في ظل حالة التضخم.
وتابع النائب: معدل التضخم لم يقل عن 4 في المئة خلال السنوات الماضية على أقل تقدير؛ بل وصل التضخم إلى 20 ضعفًا في بعض الأحيان، وبالتالي كيف تكون العلاوة 3 في المئة؟!
ودعا أبو العلا إلى تعديلها بألا تقل قيمتها عن 7 في المئة، أو ربطها بمعدل التضخم السنوى المعلن من الحكومة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة المادة 12 وأصلها 13 من قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذا إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ورد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ3% حدًّا أدنى وقد تزيد حسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسَّر الوزير سبب خفض النسبة لـ3%، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ7%؛ لأن الأجر التأميني يزيد سنويًّا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت جبران إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور؛ بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وقال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية منسوبة إلى الأجر التأميني، ويتم رفعها سنويًّا بنسبة 15%، وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة
مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب زيادة العلاوة معدلات التضخمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
برلمانيون يطالبون بربط زيادة العلاوة بمعدلات التضخم.. وجدل بسبب نسبة الـ7% والـ8%
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف