أمين الفتوى: هتعطى الناس حقوقهم ربنا هيكرمك
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل يدعى حامد حول حكم الشخص الذى يأكل أموال الناس بالباطل ولا يتعظ مما يحدث من حوله.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو له الأربعاء: "والله هذه مشكلة كبيرة، وربنا قال فيها فى آيات المواريث فى آخر سورة النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
وتابع: "هتعطى الناس حقوقهم ربنا يكرمك، هتغتصب حقوق الناس وتأكل أموالهم بالباطل، هيكون جزاؤه كبيرا فى جهنم، فلازم الإنسان يحافظ على حقوق الناس، ويعطى حقوق إخوته خاصة النساء منهم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه فى الجنة".
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن قضايا الميراث لابد أن تتم في حضور الطرفين مع العدل بينهما كما حددت الشريعة الإسلامية.
وأضاف "وسام"في إجابة عن سؤال سيدة "توفي زوجي وترك قطعة أرض ساهمت في شرائها وثلاث شقق مكتوبة بإسم الأبناء، كيفية توزيع الميراث في هذه الحالة ؟"، أنه إذا كان الأمر قائم على تراض بين الطرفين، تنظر حصتك في الأرض والباقي منها ميراث يوزع على جميع الأبناء، أما الشقق فهي ملك الأولاد ولا تحسب داخل الميراث.
وأوضح أمين الفتوى أنه في حال عدم وجود تراضي بين الطرفين، ففي هذه الحالة يتجه كل من الطرفين إلى لجنة فض المنازعات في دار الإفتاء لحسم الأمر.
لماذا لا يرث ابن الأخ من جده
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء، إن ابن الأخ المتوفى لا يرث جده إذا كان يوجد له أعمام لأنهم يحجبون عنه الميراث.
وأوضح «فخر» أن ابن الأخ المتوفى يستحق وصية واجبة لا ميراثاً، فيأخذ حق أبيه المتوفى من ميراث جده، أو ثلث التركة أيهما أقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية قضايا الميراث الميراث أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبه
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن صناعة الفتوى تخضع لضوابط علمية واستدلالات شرعية عميقة، مشيرًا إلى أن قضايا التغير المناخي وما يترتب عليها من آثار بيئية تستوجب معالجة فقهية دقيقة وفق القواعد المؤسسة للفتوى.
وأوضح "علام"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الفتوى تمر بأربع مراحل رئيسية تبدأ بتصوير الواقع من خلال الرجوع إلى أهل الاختصاص، ثم تكييف القضية شرعيًا بربطها بأبواب الفقه المختلفة، يليها بيان الحكم الشرعي بالأدلة المعتمدة، وأخيرًا تنزيل الحكم على الواقع بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
شوقي علام: الإفتاء الجماعي ضرورة لضبط الفتاوى ومواكبة المستجدات
شوقي علام: التيسير في الفتوى لا يعني التساهل وإنما مراعاة أحوال الناس
شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
شوقي علام: من لم يدرس الخلافات الفقهية لا يعد عالمًا
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن تغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال يعدّ قاعدة أصيلة في الفقه الإسلامي، وهو ما ينطبق على قضايا التغير المناخي، حيث أن التحولات المناخية الراهنة لم تكن قائمة بنفس الصورة في الأزمنة السابقة، مما يستلزم اجتهادًا فقهيًا جديدًا.
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن التغيرات المناخية تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، مما يستوجب إصدار فتاوى تأخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عنها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي رخص بالصلاة في الرحال في الليالي الباردة والممطرة، ما يعكس المرونة الفقهية في التعامل مع الظروف المناخية المختلفة.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، على ضرورة تعزيز الوعي الديني حول مسؤولية الإنسان تجاه البيئة، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، انطلاقًا من مقاصد الشريعة التي تؤكد على حفظ النفس والمال والكرامة الإنسانية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.