وزير العدل يؤكد على تعميم الرقمنة لمكافحة ظاهرة التزوير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم، حرص رئيس الجمهورية، على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة. وذلك بإعتبارها خيارا إستراتيجيا وعاملا محوريا في مكافحة ظاهرة التزوير.
وفي رده على إنشغالات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور بالبرلمان، أوضح طبي أن رئيس الجمهورية حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات وقد أسدى تعليمات صارمة في هذا الشأن وحدد آجال لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجي الذي يعد عاملا محوريا للتصدي لظاهرة التزوير التي تمس بالنسيج الاجتماعي.
وأضاف الوزير ان للرقمنة عدة مزابا منها المساهمة في المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية. والتأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات.
وبهذا الخصوص اكد طبي أن العمل جاري لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير.
كما أرجع طبي تخصيص قانون لمكافحة ظاهرة التزوير وإستعمال المزور وعدم إدراجه ضمن قانون العقوبات، إلى طبيعة هذا القانون الذي يتضمن أحكاما وقائية على غرار إلزام الإدارات و الهيئات على استخدام الرقمنة.
وبالمناسبة، ذكر طبي، أن مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة ظاهرة التزوير والتصدي لها بالصرامة اللازمة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدو الإسرائيلي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية يؤكد حقيقة إرهابه وتهديده للأمن والسلم الدوليين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدوان الإسرائيلي الأمريكي على شن غارات على أعيان ومنشآت مدنية في محافظة الحديدة.
وعبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان، عن استهجانها لاستهداف العدوان الصهيوني الأمريكي للموانئ ومحطات الكهرباء وهي منشآت مدنية واقتصادية ومنازل مواطنين في ميناء الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كتنيب، وما نجم عنه من شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة في المنشآت العامة والخاصة.
واعتبرت استهداف كيان العدو بدعم أمريكي، بريطاني منشآت مدنية متعلقة بإمدادات الغذاء والطاقة، جريمة جماعية بحق الشعب اليمني وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على الحفاظ على حياة المدنيين وصيانة الممتلكات والمنشآت المدنية.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بواجبها القانوني والإنساني تجاه الجرائم والانتهاكات، التي يتعرض لها اليمن وفلسطين ولبنان، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإيقاف التدخلات السافرة التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في المنطقة.
وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي بارتكابه هذه الجرائم يؤكد حقيقة إرهابه وتهديده للأمن والسلم الدوليين، مبينة أن هذا العدوان تصعيد خطير يتحمل الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا عواقبه.
وطالب البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالخروج عن صمتها وإدانة ما يعمد إليه العدو من قتل مباشر وتدمير للمنشآت المدنية، مندداً باستمرار الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية على دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به تلك الدول.
وأشار إلى أن هذا الصمت الأممي يمثل إخلالاً بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم جاءت لثني اليمن عن موقفه في نصرة الشعب الفلسطيني، إزاء ما يُمارس ضده من جرائم وحرب إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية من قبل كيان العدو الصهيوني بدعم أمريكي، بريطاني.
وفيما ندد البيان بهذه الجرائم على الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني، أكد في الوقت نفسه أن العدوان الصهيوني الإجرامي لا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني، ولن يمنع اليمن المعتدى عليه من حقه في استمرار الرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقه الأساسية والمشروعة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟