“الالتزام البيئي” يؤكد زيادة استثمارات الرخص البيئية .. و 20 يوماً لإصدارها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
المناطق_واس
أتاحت الإجراءات والآلية المحدثة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى إصدار 299 ترخيصاً، منها 133 ترخيصاً صدرت حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.
وأوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الدكتور عبدالعزيز المهنا أن إجراءات إصدار رخصة مقدمي الخدمات البيئية تستغرق بحد أقصى عشرين يوماً، مشيراً إلى الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علماً أن فترة صلاحية الترخيص هي 3 سنوات منذ تاريخ الإصدار.
وبين أن ترخيص الخدمات البيئية يشمل 10 مجالات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية، وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات، وخدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات، وخدمة تعويم وتفكيك السفن، وخدمة رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي، وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وخدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه.
وتعد خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة.
وأشار المهنا إلى استحداث آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضع نموذجاً موحداً لتقييم الأداء للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية.
أخبار قد تهمك وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي 23 نوفمبر 2023 - 1:30 صباحًا موسم الرياض يستعد لإطلاق معرض الرياض للسيارات 23 نوفمبر 2023 - 1:24 صباحًاولفت الدكتور المهنا النظر إلى ارتفاع نسبة التوطين في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، في الوقت الذي يحرص المركز حرص على زيادة نسب التوطين عبر معايير معتمدة في مختلفة التخصصات ذات العلاقة بالنشاط البيئي، دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية.
23 نوفمبر 2023 - 1:38 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد22 نوفمبر 2023 - 11:29 مساءًأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يلتقون وزيرة الخارجية الفرنسية أبرز المواد22 نوفمبر 2023 - 11:24 مساءًالمديرية العامة للجوازات تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفالًا باليوم العالمي للطفل أبرز المواد22 نوفمبر 2023 - 11:18 مساءًبرعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023 أبرز المواد22 نوفمبر 2023 - 11:12 مساءًترودو يتحدث عن «وضع خطير للغاية» إثر انفجار على الحدود الكندية الأمريكية أبرز المواد22 نوفمبر 2023 - 11:08 مساءًانطلاق النسخة الثالثة لـ “المنتدى السعودي للإعلام” فبراير المقبل22 نوفمبر 2023 - 11:29 مساءًأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يلتقون وزيرة الخارجية الفرنسية22 نوفمبر 2023 - 11:24 مساءًالمديرية العامة للجوازات تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفالًا باليوم العالمي للطفل22 نوفمبر 2023 - 11:18 مساءًبرعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 202322 نوفمبر 2023 - 11:12 مساءًترودو يتحدث عن «وضع خطير للغاية» إثر انفجار على الحدود الكندية الأمريكية22 نوفمبر 2023 - 11:08 مساءًانطلاق النسخة الثالثة لـ “المنتدى السعودي للإعلام” فبراير المقبل وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد22 نوفمبر 2023 الخدمات البیئیة وزیر الخارجیة صباح ا
إقرأ أيضاً:
“بيت العمال” يحتج على إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات
#سواليف
بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل
إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة
مقالات ذات صلةيتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل دون قيود في إنهاء الخدمات بأي نسبة كانت يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
إن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويكرس نهجا جديدا يتيح لأصحاب العمل التصرف بشكل منفرد بقرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وإن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية كضمانة أساسية لعدم استغلال هذه الصلاحية بشكل تعسفي سوف يؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل، وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي، وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
الطريقة التي أقر بها التعديل وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت عليه لا تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، خاصة بعد أن أظهرت النقاشات مواقف رافضة للتعديل من نسبة كبيرة من النواب، هذا الإصرار على تعديل المادة رغم ما شهده المجلس من نقاشات موسعة ومواقف معارضة، يعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال، وهو توجه يتناقض مع الغايات الأساسية لقانون العمل ومع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان ثلاثيتا التمثيل وضعتا قواعد راسخة في حماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
توقيت هذا التعديل المتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو الحد من الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا يؤكد وجود توجه نحو إضعاف الحمايات القانونية، حيث بات ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا، دون الالتفات إلى ظروف الفصل أو مدى تعسفه، وهو تطور مقلق في تفسير القوانين يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، والمؤسف أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر في انتهاك واضح لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
إن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” يؤكد أن إقرار تعديل المادة 31 بهذا الشكل يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال ويهدد استقرار علاقات العمل ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويدعو كافة الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل لرفض هذا التعديل الخطير حفاظا على استقرار قواعد العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
6 شباط 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025