الحماد: تفعيل دور مكاتب التدقيق الداخلي لضبط العمليات التشغيلية بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» م.أبرار الحماد أن سبل الوقاية من الفساد كثيرة ومتعددة، ومن أهمها التدقيق الداخلي، لافتة إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 2011 والذي يقضي بتأسيس مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية وربطها بأعلى سلطة في الجهات، ومن خلال التواصل معهم تبين حاجتهم الى المزيد من الدعم لتفعيل دور هذه المكاتب.
جاء ذلك في تصريح لها على هامش تدشين ورشة العمل التي نظمتها «نزاهة» أمس بعنوان «تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام» وبمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية، حيث تناولت دور مكاتب التفتيش والتدقيق الرقابي في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين مستوى الأداء والمساءلة، وتحسين العمليات التشغيلية وتحقيق الكفاءة والاستدامة في الجهات الحكومية.
وقالت الحماد: حرصنا في «نزاهة» على دعوة 72 جهة حكومية للمشاركة في تجربتنا الحقيقية والفعلية بالهيئة، وكيفية تفعيل دور مكاتب التدقيق، والمعوقات التي يمكن أن تواجههم، وسنقوم بتوضيح منهجيات للتدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.
وأضافت: نجتمع مع شركائنا في جهاز متابعة الأداء الحكومي، ديوان المحاسبة، جمعية المدققين الداخليين الكويتيين لهدف واحد وهو ان المكاتب دورها على أكمل وجه، وبذلك تتمكن من ضبط العمليات التشغيلية سواء كانت مالية أو إدارية في الجهاز الحكومي، وتتأكد من مطابقة الالتزام بالشروط والقوانين والتشريعات، كما سترفع من كفاءة أعمال هذه الجهات وجودة تقديمها للخدمات وتتمكن من ضبط المخاطر التشغيلية والفساد في هذه العمليات، ومن المهم أن نعلم أن التدقيق الداخلي عنصر مهم في تطبيق الحوكمة الرشيدة.
وحول استجابة الجهات المدعوة أكدت أن الحضور تجاوز 50 جهة مشاركة، وهناك تجاوب من الشركاء في جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة والكل لديه هدف مشترك وهو مساعدة الجهات لتفعيل دورها، مؤكدة أن ورش الهيئة لا تتوقف، ويتم تنظيمها ضمن استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد، وكل مشروع سواء كنا ملزمين بتنفيذه أو تقديم دعم للجهات الحكومية يقع ضمن خطة الهيئة التشغيلية في السنوات المقبلة.
توصيات ورشة العمل
خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات كالاتي:
٭ إعداد دراسة شاملة بشأن مكاتب التفتيش والتدقيق من حيث الهيكل الوظيفي والمسميات الوظيفية اللازمة لاستقطاب الخبرات والتخصصات المناسبة وللحد من ظاهرة التسرب الوظيفي والعزوف عن العمل في تلك المكاتب.
٭ العمل على تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 وتبعيته لأعلى سلطة في الجهة.
٭ توجيه كل مكاتب التفتيش والتدقيق نحو إعداد تقارير دورية بأعمالها ووضع خطة مراجعة دورية لتقارير الأجهزة الرقابية.
٭ حث الجهات الحكومية على تدعيم مقومات استقلالية مكاتب التفتيش والتدقيق بما ينعكس إيجابا على عملية اتخاذ القرار بالجهة.
٭ حث الجهات الحكومية على التطبيق العاجل والكامل لمنهجية التدقيق الداخلي لما له الأثر في تطوير العمل وتوحيد هوية وتقارير مكاتب التفتيش والتدقيق.
٭ حث الجهات الحكومية على تدريب وتأهيل موظفيها لرفع كفاءتهم لضمان التحسين المستمر، بما في ذلك الدورات المهنية التخصصية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التدقیق الداخلی الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
مترو الرياض يرفع الطاقة التشغيلية: افتتاح ثلاث خطوط في 27 نوفمبر
الرياض
من المقرر أن يتم الإطلاق الجزئي لمترو الرياض يوم الأربعاء المقبل 27 نوفمبر، حيث ستُفتح ثلاثة مسارات في المرحلة الأولى من المشروع الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري في العاصمة السعودية. وسيتبع هذا الافتتاح، في منتصف ديسمبر، الافتتاح الكامل للخطوط الثلاثة الأخرى.
وبحسب الاقتصادية، فإن أسعار تذاكر المترو ستُعلن في الأيام القليلة القادمة، مع توقعات أن تكون الأسعار تنافسية، في محاولة لزيادة أعداد الركاب وتقليل الازدحام بنسبة تصل إلى 30%. كما يتطلع القائمون على المشروع إلى توفير بدائل نقل مستدامة، مع تطبيق نظام المترو المعتمد على الطاقة الشمسية وتقنيات كبح متجددة، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
الافتتاح الجزئي للمترو يأتي بعد سنوات من التحضير والتحديات، حيث كان المشروع قد أُعلن لأول مرة في أبريل 2012 ومرت تنفيذه بتحديات متعددة أبرزها جائحة كورونا. في حين يتوقع أن يشهد المشروع توسعاً مستقبلياً يساهم في تحويل الرياض إلى مركز حيوي للتجارة والأعمال.
يعد مشروع مترو الرياض جزءاً من خطة المملكة للتوسع في وسائل النقل العامة وتحسين جودة الحياة في العاصمة، إذ سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، فضلاً عن توفير حلول نقل صديقة للبيئة ومستمرة على المدى الطويل.