قطر تعلن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة يبدأ سريانها اليوم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حماس: اتفاق الهدنة الإنسانية صيغت وفق رؤية المقاومة الجهاد: الاتفاق انتصار لشعبنا ولن نعيد الأسرى غير المدنيين حتى يتحرر كل أسرانا
عواصم/وكالات
أعلنت قطر فجر أمس عن التوصل إلى اتفاق لـ”هدنة إنسانية بين الكيان الصهيوني وحركة حماس” سيعلن عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، بعد نجاح جهود الوساطة المشتركة مع القاهرة وواشنطن.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، وبموجب هذا العدوان، يكون العدو الصهيوني رضخ لإرادة المقاومة بالموافقة على صفقة تبادل أسرى جزئية يتخللها وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار يستمر أربعة أيام قابلة للتمديد، كاسرًا لاءاته المعلنة منذ بدء العدوان.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها: إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون العدو الصهيوني على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضافت: إن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وأكدت قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.
يذكر أن العدو الصهيوني أعلن مرارا منذ بدء معركة طوفان الأقصى رفضه إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس وأنه سيعمل على استعادة أسراه الذين يقدر عددهم بنحو 250 في قطاع غزة.
وأعلنت المقاومة الفلسطينية عن وفاة العشرات منهم جراء الغارات الصهيومية، إلاّ أنه فشل في ذلك على مدار 47 يومًا، في حين كان المطلب الدائم للمقاومة إنجاز صفقة تبادل إما شاملة لتبييض سجون الاحتلال أو صفقات جزئية.
وأكدت حركة حماس، في بيان، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة بعد مفاوضات صعبة ومعقدة مشيرة إلى أن الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وقالت حماس أمس أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لـ”جيش” العدو في كافة مناطق القطاع ووقف حركة آلياته.
وأضافت حماس: الاتفاق يتضمن إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء.
وتابعت حماس: الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 50 من محتجزي العدو من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً.
وقالت حماس: عبر الاتفاق العدو يفرج في المقابل عن 150 من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً من سجونه حسب الأقدمية.
وأشارت حماس إلى أن الاتفاق يتضمن وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أربعة أيام وفي الشمال لمدة ست ساعات يومياً.
وأضافت: خلال الهدنة يلتزم العدو بعدم اعتقال أو التعرض لأحد في كل مناطق القطاع وضمان حرية حركة الناس على طول شارع صلاح الدين.
ولفتت حركة حماس إلى أن “بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان”.
وأضافت حماس: في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لهدنة نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر المحتل.
والجهاد الإسلامي: الاتفاق انتصار لشعبنا ولن نعيد الأسرى “غير المدنيين” حتى يتحرر كل أسرانا
وشدّدت الحركة في بيان لها أمس الأربعاء، على أنّ صفقة تبادل الأسرى الجزئية، التي تشمل هدنةً مدتها أربعة أيام، جاءت بعد “جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنّت الاحتلال”.
كما أكدت أنّ صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة المجازر، وبطولات المقاومين في ميدان التصدي هي التي أجبرت العدو الصهيوني على الرضوخ.
ورأت الحركة أنّ العدو كان يتوهم أنّ بإمكانه استعادة أسراه من دون شروط، خاصةً بعد فشله في الميدان وعجزه عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
كما شدّدت على موقفها الثابت بأنّ أسرى العدو “من غير المدنيين” في أيديها لن تتم إعادتهم، حتى يتحرّر كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
وجددت التأكيد على استمرارها في مواجهة العدوان الصهيوني، على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولاً إلى إحباط جميع أهدافه.
وصرح مصدر في حزب الله أمس إن الحزب سينضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع حماس، رغم أنه على حد قوله لم يكن ممثلوها طرفا في المفاوضات.
وأضاف المصدر في تصريح لقناة الجزيرة إن حزب الله سيتوقف عن إطلاق النار على الكيان الصهيوني من جنوب لبنان “إذا التزمت قوات العدو بالهدنة”، وأي خرق صهيوني لوقف إطلاق النار على إحدى الجبهات سيقابل برد من حزب الله.
وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم في بيان، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة بعد مفاوضات صعبة ومعقدة مشيرة إلى أن الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يمكن “نزع سلاح المقاومة” بغزة؟.. محللون يجيبون
#سواليف
أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة #حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن “نزع #سلاح_المقاومة” – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه “دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة”، وليس خطوة نحو #التهدئة.
ففي حين أكدت “حماس” رفضها المطلق لأي نقاش حول سلاح المقاومة، اعتبر سياسيون ومحللون أن إدراج هذا البند يمثل انحرافًا خطيرًا في مسار الوساطة، بل ومساهمة في شرعنة الحرب المستمرة على #غزة، واستهدافًا مباشرًا لأحد أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الأخرس علّق بالقول: “من المخزي أن يتبنى أي فلسطيني أو عربي مطالب الاحتلال بشأن سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الاحتلال نفسه كان قد عرّف هذا السلاح – منذ بداية الحرب – بأنه يشمل الأنفاق الهجومية، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع، والصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةوأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك” أن ” #الاحتلال زعم في منتصف عام 2024 أنه حيد هذا السلاح ودمّر كتائب المقاومة، لا سيما عندما أعلن في 12 سبتمبر القضاء على “لواء رفح”، متسائلًا: “إذا كانت #إسرائيل تعتبر أنها أنجزت هذه المهمة، فلماذا يصرّ البعض على مطلب نزع السلاح؟!”.
واعتبر الأخرس أن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو تبنٍّ واضح للرؤية الإسرائيلية، وشرعنة لاستمرار العدوان”، مؤكدًا أن “السلاح ليس قرارا تنظيميًا، بل حق لشعب يقاوم الاحتلال”.
ما تريده إسرائيل فعلًا
الباحث العراقي لقاء مكي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “مطلب نزع السلاح ليس هدفًا حقيقيًا لإسرائيل، بل وسيلة لإطالة أمد الحرب”.
وقال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “مشكلة إسرائيل ليست في المقاومة، بل في غزة ذاتها. ولأن البحر لن يغرقها كما تمنى رابين، فلماذا لا يتم إفراغها من سكانها؟”.
وأضاف مكي: “إسرائيل تعرف أن نزع السلاح غير قابل للتطبيق، بل وتدرك أنه سيقود إلى مقاومة أشدّ. ما تريده فعلًا هو تشتيت الشعب الذي صنع المقاومة واحتضنها، وخلق واقع جديد في غزة”.
وعبر المحلل السياسي ياسر الزعاترة عن استغرابه من تضمين البند المتعلق بالسلاح في المقترح المصري، رغم غيابه عن وثيقة “ويتكوف” الأمريكية، متسائلًا: “هل يُعقل أن يضغط كل قادة الكيان على نتنياهو لوقف الحرب دون التطرق لسلاح المقاومة، ثم يأتي الشقيق ليُهديهم هذا الشرط على طبق من ذهب؟!”.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “نتنياهو لا يزال يتحدث عن سلاح الجيش المصري نفسه، ويتوسع في عدوانه على الضفة وسوريا ولبنان، ثم يُطلب من حماس أن تُسلّم سلاحها، كأنها تملك قنابل نووية!”.
من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي سعيد زياد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على أن سلاح المقاومة “قضية تحظى بإجماع وطني، ومبدأ لا يقل قدسية عن حق العودة والقدس”، معتبرًا أن غزة تمثّل حاجزًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، وأن سلاح المقاومة هو “السدّ الأخير في وجه التهجير”.
تجارب نزع السلاح
الكاتب القطري جابر الحرمي حذّر من الوقوع في “فخ نزع السلاح”، مستشهدًا بتجربتين قريبتين: الأولى، حين أقنعت واشنطن وأوروبا أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي، لتُترك لاحقًا فريسة لروسيا، والثانية، عندما رفضت طالبان نزع سلاحها رغم الضغوط، لتُجبر أمريكا لاحقًا على التفاوض معها.
وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة “إكس”: “حماس أو غيرها لن تقع في هذا الفخ، لأن التجارب تُثبت أن السلاح هو الضامن الوحيد للكرامة والسيادة”.
الناشط الفلسطيني بلال ريان وصف مطلب نزع السلاح بأنه “وصفة لإبادة جماعية تُمرر بغطاء عربي”، مشيرًا إلى أن التخلي عن السلاح سيفتح الباب لمطالب أكثر خطورة، كإجبار المقاتلين على تسليم أنفسهم، ومحاكمة قيادات المقاومة، وتفكيك البنية التنظيمية، وفرض رقابة أمنية شاملة على السكان.
واستحضر ريان عبر حسابه على منصة “إكس”، نماذج تاريخية مشابهة، مثل مجزرة صبرا وشاتيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، مؤكدًا أن “تسليم السلاح لم يؤدِّ يومًا إلى الأمان، بل مهّد للمجازر”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية، الإثنين، عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف في تصريح، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع”.
واتهم النونو الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل الاحتلال من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن الاحتلال يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود الاحتلال”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل الاحتلال من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 آذار/مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية