قطر تعلن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة يبدأ سريانها اليوم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حماس: اتفاق الهدنة الإنسانية صيغت وفق رؤية المقاومة الجهاد: الاتفاق انتصار لشعبنا ولن نعيد الأسرى غير المدنيين حتى يتحرر كل أسرانا
عواصم/وكالات
أعلنت قطر فجر أمس عن التوصل إلى اتفاق لـ”هدنة إنسانية بين الكيان الصهيوني وحركة حماس” سيعلن عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، بعد نجاح جهود الوساطة المشتركة مع القاهرة وواشنطن.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، وبموجب هذا العدوان، يكون العدو الصهيوني رضخ لإرادة المقاومة بالموافقة على صفقة تبادل أسرى جزئية يتخللها وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار يستمر أربعة أيام قابلة للتمديد، كاسرًا لاءاته المعلنة منذ بدء العدوان.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها: إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون العدو الصهيوني على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وأضافت: إن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وأكدت قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.
يذكر أن العدو الصهيوني أعلن مرارا منذ بدء معركة طوفان الأقصى رفضه إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس وأنه سيعمل على استعادة أسراه الذين يقدر عددهم بنحو 250 في قطاع غزة.
وأعلنت المقاومة الفلسطينية عن وفاة العشرات منهم جراء الغارات الصهيومية، إلاّ أنه فشل في ذلك على مدار 47 يومًا، في حين كان المطلب الدائم للمقاومة إنجاز صفقة تبادل إما شاملة لتبييض سجون الاحتلال أو صفقات جزئية.
وأكدت حركة حماس، في بيان، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة بعد مفاوضات صعبة ومعقدة مشيرة إلى أن الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وقالت حماس أمس أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لـ”جيش” العدو في كافة مناطق القطاع ووقف حركة آلياته.
وأضافت حماس: الاتفاق يتضمن إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء.
وتابعت حماس: الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 50 من محتجزي العدو من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً.
وقالت حماس: عبر الاتفاق العدو يفرج في المقابل عن 150 من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً من سجونه حسب الأقدمية.
وأشارت حماس إلى أن الاتفاق يتضمن وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أربعة أيام وفي الشمال لمدة ست ساعات يومياً.
وأضافت: خلال الهدنة يلتزم العدو بعدم اعتقال أو التعرض لأحد في كل مناطق القطاع وضمان حرية حركة الناس على طول شارع صلاح الدين.
ولفتت حركة حماس إلى أن “بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان”.
وأضافت حماس: في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لهدنة نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر المحتل.
والجهاد الإسلامي: الاتفاق انتصار لشعبنا ولن نعيد الأسرى “غير المدنيين” حتى يتحرر كل أسرانا
وشدّدت الحركة في بيان لها أمس الأربعاء، على أنّ صفقة تبادل الأسرى الجزئية، التي تشمل هدنةً مدتها أربعة أيام، جاءت بعد “جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء، وبعد مماطلات وتعنّت الاحتلال”.
كما أكدت أنّ صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتمسكه بأرضه في مواجهة المجازر، وبطولات المقاومين في ميدان التصدي هي التي أجبرت العدو الصهيوني على الرضوخ.
ورأت الحركة أنّ العدو كان يتوهم أنّ بإمكانه استعادة أسراه من دون شروط، خاصةً بعد فشله في الميدان وعجزه عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
كما شدّدت على موقفها الثابت بأنّ أسرى العدو “من غير المدنيين” في أيديها لن تتم إعادتهم، حتى يتحرّر كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
وجددت التأكيد على استمرارها في مواجهة العدوان الصهيوني، على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولاً إلى إحباط جميع أهدافه.
وصرح مصدر في حزب الله أمس إن الحزب سينضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع حماس، رغم أنه على حد قوله لم يكن ممثلوها طرفا في المفاوضات.
وأضاف المصدر في تصريح لقناة الجزيرة إن حزب الله سيتوقف عن إطلاق النار على الكيان الصهيوني من جنوب لبنان “إذا التزمت قوات العدو بالهدنة”، وأي خرق صهيوني لوقف إطلاق النار على إحدى الجبهات سيقابل برد من حزب الله.
وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم في بيان، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة بعد مفاوضات صعبة ومعقدة مشيرة إلى أن الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.