الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبلبعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل
بعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية مشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول مع شركة أمونايت إنيرجي الكندية، في منطقة الجفر أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل.
وتعود أسباب إلغاء الاتفاقية إلى تقادمها دون تنفيذ بنودها خصوصا بسبب انخفاض الخام إلى ثلث ثم نصف معدل سعره لدى توقيعها في 2010.
ً : إلى أين وصل ملف التنقيب عن المعادن النادرة في الأردن؟
في ذلك العام كان سعر الخام يدور حول 100 دولار للبرميل، حسبما يوضح مدير مديرية المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان
نطاق الاتفاقية مع الشركة الكندية للتنقيب كان يفترض أن يغطي 17420 كيلومتر مربع، في منطقة الجفر.
وبعد خمس سنوات، أي في 2015، وقعت الحكومة والشركة اتفاقية مشاركة بالإنتاج وفق قانون خاص بعدما ابدت الشركة رغبة بذلك وفقا لدراستها.
على أن أسعار النفط تراجعت دون 30 دولار للبرميل، فأحجمت الشركة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، رغم منحها فرص لمدة عامين.
ونتيجة رفض الشركة الاستجابة قرّرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السير في إجراءات فسخ الاتفاقية وإلغاء القانون الخاص الذي صدرت بموجبه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو