الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبلبعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل
بعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية مشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول مع شركة أمونايت إنيرجي الكندية، في منطقة الجفر أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل.
وتعود أسباب إلغاء الاتفاقية إلى تقادمها دون تنفيذ بنودها خصوصا بسبب انخفاض الخام إلى ثلث ثم نصف معدل سعره لدى توقيعها في 2010.
ً : إلى أين وصل ملف التنقيب عن المعادن النادرة في الأردن؟
في ذلك العام كان سعر الخام يدور حول 100 دولار للبرميل، حسبما يوضح مدير مديرية المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان
نطاق الاتفاقية مع الشركة الكندية للتنقيب كان يفترض أن يغطي 17420 كيلومتر مربع، في منطقة الجفر.
وبعد خمس سنوات، أي في 2015، وقعت الحكومة والشركة اتفاقية مشاركة بالإنتاج وفق قانون خاص بعدما ابدت الشركة رغبة بذلك وفقا لدراستها.
على أن أسعار النفط تراجعت دون 30 دولار للبرميل، فأحجمت الشركة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، رغم منحها فرص لمدة عامين.
ونتيجة رفض الشركة الاستجابة قرّرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السير في إجراءات فسخ الاتفاقية وإلغاء القانون الخاص الذي صدرت بموجبه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المستشارة هايدي الفضالي تكشف لـ«الأسبوع» عن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
صرّحت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية غالبًا ما يكون شكليًا، حيث يعدّ التوجه إليها مجرد خطوة إجرائية ضرورية لقبول الدعوى في محكمة الأسرة، إذ لا يمكن رفع الدعوى دون المرور بمكاتب التسوية. وفي حال عدم اتباع هذا الإجراء، تُرفض الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي حدده القانون.
وأشارت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن دور هذه المكاتب يصبح فعّالًا في حالات محددة، وهي حينما يكون الزوجان لديهما رغبة حقيقية في حل النزاع.
وأضافت أنه في هذه الحالة، يمكنهما التوجه لمكتب التسوية لإبرام عقد اتفاق على الأمور الزوجية، ويتم توثيق هذا الاتفاق ويصدر القاضي صيغة تنفيذية تجعله ملزمًا للطرفين.
وفي سياق مشابه، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، ومنها:
-تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.
-ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.
-إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»: حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.
-منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا