"الالتزام البيئي" يؤكد زيادة استثمارات الرخص البيئية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أتاحت الإجراءات والآلية المحدثة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى إصدار 299 ترخيصاً، منها 133 ترخيصاً صدرت حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.
وأوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الدكتور عبدالعزيز المهنا أن إجراءات إصدار رخصة مقدمي الخدمات البيئية تستغرق بحد أقصى عشرين يوماً، مشيراً إلى الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علماً أن فترة صلاحية الترخيص هي 3 سنوات منذ تاريخ الإصدار.
وبين أن ترخيص الخدمات البيئية يشمل 10 مجالات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية، وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات، وخدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات.
إضافة إلى خدمة تعويم وتفكيك السفن، وخدمة رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي، وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وخدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه.
١٢ خطوة فقط كي تكون المنشأة شريكاً في استدامة البيئة #التقارير_البيئية معيار الجودة pic.twitter.com/1PsIcvZ97E— المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) August 14, 2023تقييم مقدمي الخدمات البيئية
تعد خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة.
وأشار المهنا، إلى استحداث آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضع نموذجاً موحداً لتقييم الأداء للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية. ولفت الدكتور المهنا النظر إلى ارتفاع نسبة التوطين في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، في الوقت الذي يحرص المركز حرص على زيادة نسب التوطين عبر معايير معتمدة في مختلفة التخصصات ذات العلاقة بالنشاط البيئي، دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الالتزام البيئي الرخص البيئية
إقرأ أيضاً:
“حرس الحدود”.. 115 عامًا من التاريخ الخالد في حماية وتأمين حدود الوطن وخدمة المجتمع
يمثّل حرس الحدود السعودي خط الدفاع الأول عن حدود المملكة، منذ أرسى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – قواعد بناء المملكة، ووحد كل شبر في مسيرتها الخالدة؛ لينعم من يعيش في المملكة العربية السعودية بالأمن والأمان والرخاء، وينهل من معين التنمية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
ومن ميناء العقير في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية “1331 هـ” انطلقت مسيرة الـ “115” عامًا لحرس الحدود، من خلال تسيير زوارق شراعية صغيرة بمحاذاة الشاطئ، تساندها دوريات من الهجن لتأمين سلامة ومراقبة السواحل وحمايتها من التهديدات – آنذاك – وتقديم المساعدة الإنسانية – في الحالات الطارئة.
وفي عام “1344هـ” أسس أول كيان رسمي لمراقبة السواحل والموانئ وتنظيم الدوريات البرية والبحرية تحت مسمى “مصلحة خفر السواحل” بمحافظة جدة، باستخدام وسائل بدائية، مثل السير على الأقدام وركوب الهجن في البراري، ووسائل بحرية تقليدية، مثل “السنبوك” و”الهواري” في المياه الإقليمية مسندة إليها مهام التفتيش وضبط المهربات والممنوعات.
وتوسع نطاق مهام حرس الحدود في عام “1347هـ” بتوحيد أعمال الدوريات والموانئ والمرافئ في محافظة جدة تحت قيادة واحدة باسم “مصلحة خفر السواحل بجدة”، ليشمل حماية السواحل وتأمينها، بينما شهد عام “1350هـ” تحولًا تنظيميًا مهمًا بتوحيد الدوائر المرتبطة بحراسة الحدود كافة تحت مسمى “مصلحة خفر السواحل والموانئ”، فقد كرّس الجهاز جهوده خطَّ دفاع أول لحماية حدود المملكة وموانئها.
اقرأ أيضاًالمجتمعرئاسة الحرس الملكي تحتفي بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034
وواصل حرس الحدود في عام “1355هـ” تطوره وتعزيز مهامه في التغطية الأمنية للحدود البرية والبحرية ليشمل جميع مناطق المملكة، وذلك بإنشاء مصلحة خفر السواحل في المنطقة الشرقية، وفي عام “1383هـ”، وُحدت المصلحتان في المنطقتين الشرقية والغربية تحت مسمى “المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ”، لتعمل قطاعًا واحدًا تابعًا لوزارة الداخلية.
وبخطوات وثّابة ومتسارعة أُسند لحرس الحدود مهام مكافحة التهريب وحماية المنشآت الحيوية، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ومع صدور نظام أمن الحدود عام “1394هـ” وُسعت المهام لتلبية احتياجات الأمن الوطني المتزايدة، وفي عام “1414هـ” غُير مسمى “المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ” إلى “المديرية العامة لحرس الحدود” وهو المسمى الرسمي حتى الآن، ليكون شاهدًا على تاريخ راسخ، وإرث خالد في العطاء والتنمية الوطنية، وحماية حدود المملكة.
وفي حقبة التاريخ المجيد للمملكة تقف “المديرية العامة لحرس الحدود”، اليوم، صرحًا شامخًا من صروح قطاعات وزارة الدخلية، ونموذجًا رائدًا في تأمين الحدود السعودية، البرية والبحرية، وحماية المصالح الوطنية، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، ترفدها صناعات وطنية سعودية عالمية، مثل نظام “زالي” للمراقبة الإلكترونية وعربة الدهناء البرية، مدعمة بكوادر بشرية تسهم بفاعلية في رفعة الوطن وخدمة المجتمع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال