دولة جنوب السودان تنفي ضلوع أفراد من جيشها في القتال بـ «أبيي»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نفى المتحدث الرسمي باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان ما وصفها بالمزاعم بأن بعض وحداته وقائد فرقة المشاة الثالثة شاركوا في هجمات على قرى بمنطقة أبيي الأحد الماضي.
الخرطوم ــ التغيير
وكان وزير الإعلام في إدارية أبيي الخاصة، بولس كوج، أتهم يوم “الاثنين” افراد من قوات دفاع شعب جنوب السودان وشباب مسلحين من مقاطعة تويج بولاية واراب، بتنفيذ الهجمات على منطقة ملوال أليو ومقاطعة آلال ومقاطعة رومامر، يوم الأحد.
ورد على اتهامات السلطات في أبيي، و فند اللواء لول رواي كوانق، المتحدث الرسمي باسم الجيش، اتهامات السلطات في أبيي بتورط قائد الفرقة الثالثة مشاة التابعة للجيش، اللواء أكوي أجو، وعناصر أخرى داخل في الاشتباكات.
و قال: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعلن لجميع المستمعين في مختلف المحطات الإذاعية ووسائل الإعلام أن قوات جنوب السودان لم تشارك في الاشتباكات المتكررة بين الطائفتين المتنافستين، ونكرر أننا لسنا منخرطين في الاشتباكات المتكررة”
و أضاف : “على العكس من ذلك، نحن ضحايا كقوات الجيش، لقد تعرضت أربع من قواعدنا للعديد من الهجمات من قبل رجال مسلحين ولم نصدر أي بيانات تتهم أيا من الفصائل المتنافسة، وليس لأننا لا نعرف المشتبه بهم الرئيسيون ولكن لأننا لا نريد تعكير المياه”.
و تابع: “في 13 نوفمبر، تعرضت قاعدة أيوك العسكرية للهجوم وفقدنا العشرات من أفراد الأمن، وتم الاستيلاء على الأسلحة وتم اجتياح جزء من ثكنات الجيش”.
وقال المسؤول العسكري، إن بعض منازل الجنود أحرقت خلال الهجوم على معسكر أيوك، لكن الجيش امتنع عن إصدار بيان يتهم فيه أي شخص لأنه لا يعرف المهاجمين.
و أضاف: “نريد أن نتبرأ من الاتهامات وأكرر لسنا متورطين في الاشتباكات الجارية على الإطلاق لأن الاتهامات الموجهة ضدنا كالجيش بشكل عام وقائد الفرقة الثالثة غير مثبتة وبالتالي نحن نرفض ذلك”.
وفي 13 نوفمبر، تعرضت قاعدة الجيش في منطقة أيوك والتي تستضيف كتيبة أبيي المستقلة لهجوم من قبل شباب مسلحين من دينكا نقوك من أبيي، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود والضابط وإصابة آخرين.
ويستمر الصراع بين قبيلة دينكا نقوك في أبيي ومقاطعة مجتمع تويج بولاية واراب منذ ما يقرب من عامين.
العام الماضي، شكل الرئيس سلفا كير لجنة برئاسة نائب الرئيس حسين عبد الباقي أكول للتحقيق في النزاع وحله دون جدوى.
و الأسبوع الماضي قتل 32 شخصاً في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بينهم نساء وأطفال وجندي دولي في هجمات عسكرية نفذتها مليشيات وقوات ترتدي زي جيش دولة جنوب السودان.
وندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات التي وقعت، في منطقتين ونفذتها ميلشيات وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان، على حد وصفه.
وأوضح بوليس كوش أغوار أجيت وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة في بيان “خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصا بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم فيما، أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح”، بحسب فرانس برس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أجيت قوله “قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أبيي”، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتقع منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان، وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب في العام 2011.
في وقت سابق من نوفمبر، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقة القرن الإفريقي هانا تيتيه عن خشيتها من اقتراب المعارك الدائرة في السودان من حدود جنوب السودان وأبيي وزعزعة الوضع الهش أساسا في المنطقة.
وأدت الحرب في السودان إلى تعليق المفاوضات بين البلدين حول هذه المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة.
واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وخلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وفق تقدير متحفظ لمنظمة “أكليد”.
وأقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع خلال الشهر الحالي تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي المنتشرة منذ 12 عاما والبالغ عديدها حاليا 4 آلاف عنصر
الوسومأبيي جنوب السودان مليشيا هجماتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أبيي جنوب السودان مليشيا هجمات
إقرأ أيضاً:
التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تواجه دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر موجة متزايدة من الهجمات الإرهابية والتمردات، تحذر الباحثة المتخصصة في الشؤون الأمنية، دي أنجلو، من أن الجماعات المتشددة قد تكون في طريقها للتمدد أكثر إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.
وفي تصريحاتها الأخيرة، أشارت دي أنجلو إلى أن هذه الجماعات، مثل داعش في منطقة الساحل، قد نجحت في تجنيد أفراد من دول متعددة، تشمل غانا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى توغو، من خلال استراتيجيات ذكية تقربهم من بعض الطوائف العرقية مثل الفولاني التي يدَّعي العسكريون أنهم يسعون لحمايتها.
التهديد يتزايد.. والمستقبل غامضوفي تحليل لمدى خطورة الوضع، تقول دي أنجلو: “إذا استمرت الجماعات المتشددة في تعزيز قوتها في المنطقة، فإنها قد تتمكن من نشر تمردها على نطاق أوسع".
هذا التحذير يضع دول الساحل أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذه الجماعات، التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
توصيات لمواجهة التحديات الأمنيةولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، قدمت دي أنجلو سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من أبرز هذه التوصيات:
السيطرة على الأراضي.. ضرورة نشر قوات أمنية بشكل مستمر في المناطق التي تفتقر إلى الأمن، لا سيما في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. السيطرة على هذه المناطق يُعد خطوة أساسية لضمان عدم تمكن الجماعات المتشددة من بسط نفوذها.
تعزيز التعاون الدولي.. تدعو دي أنجلو دول الساحل إلى العودة إلى التعاون مع منظمة الإيكواس واستقبال القوات الدولية، بما في ذلك قوات الأمم المتحدة، للانخراط مجددًا في العمليات الأمنية، ما يُسهم في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.
تعزيز الحكم في المناطق الريفية.. التركيز على تقوية الحكم الرشيد في المناطق الريفية التي تتعرض لهجمات متواصلة من الجماعات المسلحة، مما يسهم في استعادة الثقة بين السكان المحليين والحكومات.
مفاوضات تسريح المتشددين.. المضي قدمًا في مفاوضات لتسريح المتشددين ودفع عملية المصالحة من أجل تخفيف التوترات العرقية، التي تعد من العوامل التي تساهم في تصعيد العنف في المنطقة.
الامتناع عن دفع الفدية.. تجنب دفع الفدية مقابل الرهائن، حيث تعتبر هذه الأموال من المصادر الرئيسية التي تمول الأنشطة الإرهابية، وبالتالي فإن الامتناع عن دفعها سيكون خطوة مهمة في تقليص موارد الجماعات المسلحة.
الاستقرار يحتاج إلى حلول شاملةلقد أثبتت التجارب السابقة أن الأمن لا يُمكن تحقيقه من خلال الإجراءات العسكرية فقط. لذا، تُشدد دي أنغلو على ضرورة أن تُركز دول الساحل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر حيوي لتقليل تأثيرات الجماعات المتشددة على المجتمعات المحلية. فتعليم الشباب وتوفير فرص عمل لهم سيساعد في تقليل الجاذبية التي تمثلها هذه الجماعات بالنسبة لهم.
خاتمة.. وضع المنطقة يتطلب استجابة عاجلةفي النهاية، تؤكد دي أنغلو على أن دول الساحل بحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التهديدات الإرهابية، وأن استمرار التدهور الأمني في هذه المنطقة سيكون له آثار خطيرة على الأمن العالمي.
وإن التنفيذ الفعّال للإجراءات الأمنية والسياسية، جنبًا إلى جنب مع تحسين الظروف المعيشية للسكان، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل المهددة.