أبوظبي للتقاعد لـ«الخليج»: إتاحة التقاعد المبكر للمرأة التي لديها أبناء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قانون التقاعد المعدل استحدث امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر، من منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع.
وأشار الصندوق في تصريحات خاصة ل«الخليج» إلى أنه أصبحت المؤمّن عليها التي لديها أبناء تستحق التقاعد عند استكمالها 15 سنة ونصف خدمة، في خلال السنة الأولى للتطبيق من دون شرط بلوغ سن محددة، وتزداد سنوات الخدمة المؤهلة لتقاعد المرأة التي لديها أبناء تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة.
في ما يتعلق بالسن المؤهلة لتقاعد المرأة التي لديها أبناء، لفت الصندوق إلى أنه وحسب القانون المعدل أصبحت المؤمّن عليها التي لديها أبناء تستحق التقاعد عند بلوغها سن 50 سنة ونصف، واستكمال 10 سنوات ونصف خدمة بحد أدنى في السنة الأولى لتطبيق القانون، على أن يزداد السن ومدة الخدمة تدريجياً 6 أشهر سنوياً، وصولاً إلى 60 سنة مع 15 سنة خدمة.
وبيّن الصندوق أن تعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يُسهم في تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين المسجلين لدى الصندوق، وتوفير الحياة الكريمة لهم بعد التقاعد، مشيراً إلى أنه يدرس ويراجع نظام التقاعد بصورة مستمرة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين، وتأمين مستقبلهم، ومستقبل أسرهم على مدى الأجيال المتعاقبة، لا سيما وأن الصندوق يعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.
وأكد الصندوق حرصه على دعم توجهات الإمارة في تصميم أنظمة مرنة وحديثة قادرة على خدمة احتياجات الأجيال المتعاقبة ومتماشية مع كل التطورات الاجتماعية والاقتصادية. وتم تصميم مرحلة انتقالية تدريجية لتطبيق التعديلات على القانون، ما يساهم في مرونة تطبيق هذه التعديلات مع التأكيد على مبدأ الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة في ظل النظام قبل التعديل.
ولفت إلى أن التعديلات على نظام التقاعد تُسهم في خلق منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشي مع احتياجات المؤمّن عليهم، الوظيفية والاجتماعية، وتتيح لهم فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل لا سيما المعاش التقاعدي، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق.
وأوضح أن القانون المُعدل سيُطبق على كل المواطنين المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، في الإمارة، المستمرين في الخدمة، ولا يشمل المتقاعدين، دون المساس بحقوقهم المكتسبة في ظل قانون التقاعد السابق قبل التعديل؛ بما في ذلك نسبة استحقاق المعاش التقاعدي، والمكافأة عن سنوات الخدمة السابقة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تعتبر سارية وتُطبق اعتباراً من1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأشار صندوق أبوظبي للتقاعد إلى أنه بموجب القانون الجديد يظل المؤمّن عليهم (سواء الرجل أو المرأة) المستوفون لشروط التقاعد في النظام السابق، مؤهّلون للتقاعد في ظل النظام الجديد، مع إمكانية استفادتهم من المميزات الجديدة التي يوّفرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية استحقاق المؤمّن عليه للمعاش التقاعدي بنسبة 100% من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع عند مواصلة العمل. وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمن عليهم العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، إذ وحّد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمّن عليهم المستمرين في العمل، والجُدد، ليحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر ست سنوات، كما تم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمّن عليهم الجدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد المؤم ن علیهم نظام التقاعد إلى أنه
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات والمبيعات المحلية المؤمَّنة لدى كريدت عُمان بنسبة 5.4%
العُمانية: شهد أداء "كريدت عُمان" العام الماضي نموًّا بنسبة قدرها 5.4 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الصادرات العُمانية وحجم المبيعات المحلية المؤمَّنة 376 مليونًا و413 ألفًا و740 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بـ 356 مليونًا و960 ألفًا و289 ريالًا عُمانيًّا في عام 2023م.
وحققت "كريدت عُمان" خلال العام الماضي ربحًا بلغ 381 ألفًا و412 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بعام 2023م الذي سجلت فيه ربحًا بـ 719 ألفًا و185 ريالًا عُمانيًّا مع الاعتماد الذاتي على كافة الموارد.
وقال خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لـ"كريدت عُمان": إن نسبة المبيعات المؤمَّنة للصادرات في "كريدت عُمان" من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين بلغت 8.22 بالمائة.
وأضاف في هذا الصدد: إن هذا الارتفاع جاء نتيجة تكثيف الجهود لخدمة المصنِّعين والمصدِّرين، ما أدى إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين في عام 2024م، إذ بلغت مليونًا و279 ألفًا و339 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو بلغت 9.53 بالمائة، مقارنة بعام 2023م، إذ بلغت مليونًا و168 ألفًا و68 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح، أن "كريدت عُمان" عملت على تخصيص المزيد من الاستثمارات في أدوات ذات سيولة عالية وعوائد متوازنة مثل الإيداعات والسندات المالية وأسهم الشركات، حيث بلغت قيمة الملكية 17.4 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م البالغة 17.7 مليون ريال عُماني، مقابل رأس مالها الأصلي البالغ 10 ملايين ريال عُماني، فيما تجاوز إجمالي الأصول 19 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن "كريدت عُمان" شهدت في عام 2024م ارتفاعًا في إجمالي سقوف الائتمان الممنوحة لحملة البوالص للمبيعات المحلية والصادرات ليبلغ نحو 257 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، مقارنة بعام 2023م إذ بلغت خلاله 221 مليونًا و896 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المشترين المؤمَّن ائتمانهم لدى "كريدت عُمان" بنسبة 5 بالمائة ليبلغ عددهم 3577 مشتريًا، مقارنة بـ3407 مشترين في عام 2023م.
وبيّن أن "كريدت عُمان" توفِّر خدمات تأمينية مبتكرة في كافة القطاعات، منها قطاع البتروكيماويات والبلاستيك الذي بلغت قيمة المبيعات المؤمّنة فيه 54 مليونًا و258 ألفًا و823 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو 20 بالمائة مقارنة بعام 2023م، في حين شهد قطاع التعدين انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ قيمة المبيعات المؤمَّنة فيه 3.6 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ4 ملايين ريال عُماني في عام 2023م، وسجّل قطاع مواد البناء والإنشاءات انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة وبقيمة مبيعات مؤمَّنة بلغت 106 ملايين و987 ألفًا و241 ريالًا عُمانيًّا، فيما نما قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2023م، إضافة إلى انخفاض في قطاع الملابس بنسبة 89 بالمائة، ونمو قطاع التغليف بنسبة 27 بالمائة.
وأكد أن "كريدت عُمان" تواصل جهودها الحثيثة لتمكين الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التأمينية، موضِّحًا أن هذه الخدمات لا تسهم فقط في بيع المنتجات محليًّا، بل تفتح آفاقًا جديدة لدخول أسواق واعدة في مختلف دول العالم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي