زوج فى دعوى نشوز: افتعلت الخلافات بعد أسبوع من الزفاف وطالبت بالخلع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة وأقدمها على الغش والتزوير، وذلك بعد شهرين من الزواج، واشتكي من ملاحقته على يديها بدعوى خلع بعد شهرين من الزواج رغم تنفيذه كل طلباتها، ليؤكد:" فعلت كل ما أستطيع وقدمت تنازلات من أجل الحفاظ على علاقتي بزوجتي ولكنها للأسف قررت التخلص مني ".
وتابع الزوج ردا على دعوى تبديد المنقولات البالغ قيمتها مليون و100 ألف:"لم أتخيل أن تقوم زوجتي بملاحقتي بدعوى خلع بعد شهرين من الزواج بعد كل ما قدمته من تنازلات من أجلها والحب الذي جمعنا قبل الزواج والذي أمتد لعامين، لأعيش مأساة وأتعرض للسخرية من أصدقائي وأهلي بسببها، فكنت أظن عندما أوافق على تنفيذ طلباتها بتوقيع قائمة منقولات بضعف قيمتها الحقيقية أنني بذلك أثبت حبي لها ورغبتي في المحافظة عليها للأبد ولكنها للأسف استغلت ذلك وباعتني من أجل المال".
وأكد الزوج وفقا لما قدمه من شهود ومستندات:" بعد الزواج قررت لي ذراعي وحاولت إجباري على بيع شقتي بمنزل عائلتي وشراء أخرى فرفض لتترك المنزل على الفور وترفض كل الحلول الودية وتطلب الطلاق، ولاحقتني بدعوى التبديد".
وتابع:"طالبت بمعاقبتي رغم أنني لم أقصر في حقها، ورفضت حل الخلافات رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات، وطالبت بالتعويض عما لحق به من أضرار، بعد أن اتهمتني بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري دعوى نشوز
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الاثنين، أن مجالس المحافظات بدأت بالابتعاد عن دورها الخدمي وتتحول إلى ساحة صراعات سياسية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن ” مجالس المحافظات تم تأسيسها من أجل الاهتمام بالأمور الخدمية في المحافظات، لكن للأسف، أصبحت العديد من هذه المجالس تبتعد عن مهامها الأساسية وتتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، مما يخالف الدستور”.وأشار إلى أن “هذه المجالس أصبحت تعكس الخلافات السياسية التي تجري داخل قبة البرلمان، وهو ما أثر سلبًا على أدائها”.ولفت الى أنه “لا توجد نية لدى مجلس النواب لاتخاذ أي إجراءات بحق مجالس المحافظات وفق صلاحياته الدستورية، رغم أن الدستور يتيح لمجلس النواب تجميد عمل أي مجلس محافظة لأسباب محددة”.وأعرب عن “أسفه لأن غالبية هذه المجالس قد انشغلت بالصراعات السياسية بدلاً من التركيز على دورها الأساسي في تقديم الخدمات ومراقبة تنفيذ المشاريع في المحافظات”.ودعا الفتلاوي رؤساء القوى السياسية إلى “توجيه ممثليهم للتركيز على العمل الخدمي والابتعاد عن الانغماس في الخلافات السياسية”.يذكر أن مجالس المحافظات تشهد في الوقت الحالي العديد من الخلافات والتبادلات الاتهامية، خاصة فيما يتعلق بإقالات المسؤولين المحليين وتعيينات رؤساء المجالس المحلية