مستقبل وطن بقنا ينظم حفلا لتيسير زواج 174 عروسا بمركز نجع حمادي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم /الأربعاء/ احتفالية كبري لتيسير زواج 174 فتاة مقبلة على الزواج باستاد نادي الألومنيوم الرياضي بمدينة نجع حمادي، والذي يقام تحت رعاية خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز نجع حمادي.
جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وخالد خلف الله عضو مجلس النواب وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بقنا والمهندس نميري عيساوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم والنائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بقنا وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة قنا وعدد كبير من المواطنين.
وأعرب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبد الفتاح آدم عن سعادته بحضور حفل تسيير زواج 174 فتاة برعاية حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن، مؤكدا دعم الحزب الكامل لكل الفعاليات التي تدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.
وبعث عبد الفتاح ببرقية دعم وتأييد مطلق للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي وتسخير كل إمكانيات الحزب للوصول لأعلي معدلات مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وقال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي إن الجامعة قلعة من قلاع العلم، كما أنها قلعة من قلاع الخدمة المجتمعية، وأن مصر وشعبها نسيج واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر، مطالبا الجميع من أبناء هذا الوطن بالخروج والاصطفاف أمام المقار الانتخابية للمرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية؛ لنؤكد للعالم بأثره أن مصر وشعبها خلف القيادة السياسية.
من جانبه قال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن حزب مستقبل وطن هو إحدى أهم ركائز السياسية المصرية، كما أنه أهم دعائم العمل المجتمعي، وذلك من خلال تنظيمه العديد من الفعاليات الجماهيرية والقوافل العلاجية ومعارض للسلع الغذائية والمدرسية وحفلات تيسير الزواج وغيرها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي أعلنت منذ توليها المسئولية انحيازها الواضح والكامل للمواطن البسيط.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن خالد خلف الله إنه تم توفير الأجهزة المنزلية والكهربائية 174 عروسا مقبلة علي الزواج وذلك دعما لجهود الرئيس السيسي وحزب مستقبل وطن في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن هذا الحفل سبقه العديد من الفعاليات في ذات السياق وتخضع لمعايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقالت النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بقنا إن الرئيس السيسي أولى المرأة اهتماما كبيرا، وحصلت في عهده على العديد من المكاسب، وتقلدت الكثير من المناصب العليا؛ وذلك إيمانا بدورها ونجاحها بجانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تهم بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المرأة ستتصدر المشهد في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ دعما للقائد الرئيس السيسي؛ ليستمر الازدهار والعطاء .
الجدير بالذكر أن الحفل تضمن العديد من الفقرات الفنية والتي قدمتها فرقة قنا للفنون الشعبية في جو من الفرحة والبهجة والسرور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عبد الفتاح العدید من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء.. مناقشة وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والتعليمي
دمشق-سانا
تركزت جلسة مجلس الوزراء على مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي.
وشملت قرارات المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس المجلس، إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.
واستعراض المجلس مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.
وأكد المجلس ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة.
مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من نزيف الكوادر الجامعية من خلال تحسين أوضاعهم.
وقرر المجلس العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.
من جهته أكد الدكتور الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.
وأشار الجلالي إلى أنه في “بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان”، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.
وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن “مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني”.
واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه “لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً”، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.
من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.
بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة “ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط”.
إلى ذلك استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024
حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار