هل يتم إقصاء عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بعد ظهور دعوات تطالب الدول العربية والإسلامية للتحرك من أجل إسقاط العضوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة.
لذلك بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة شروط إقصاء عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة، وهل تستطيع الدول العربية بفعل ذلك.
قبول إسرائيل بالأمم المتحدة
جاء قرار قبول إسرائيل بالأمم المتحدة وفق استلام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير مجلس الأمن بشأن طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة.
والذي جاء فيها "أن إسرائيل دولة محبة للسلام وقادرة على تحمّل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك".
فتم التصويت على قبول عضوية إسرائيل بالأمم بالموافقة على العضوية بـ37 عضو موافق و12 عضو رفض و9 ممتنع.
إسقاط العضوية
وتنص المادة 5 فيما يخص وقف عضوية دولة عضو على أنه: "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبلَه عملًا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يرد لذلك العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا".
إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
لا يوجد إرادة
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ورئيس وحدة الدراسات الفلسطينية بمركز دراسات الشرق الأوسط، إن إلغاء أو إيقاف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة الأمريكية ليس موجود في النظام الأساسي للمؤسسة الدولية، لافتا إلى أنه لا يوجد تعليق لعضوية دولة إلا إذا خالفت الباب السابع للقانون الأممي، مؤكدًا أنه لا يوجد إرادة حقيقية في هذا الأمر من أجل تقديم طلب إلغاء أو تعليق العضوية.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حصلت على العضوية في عام 47 من قبل الأمم المتحدة، كما من المفترض أن تنشأ دولة فلسطينية طبقا لنفس القرار، مشيرًا إلى أن الدول العربية والإسلامية تتحدث عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود معينة من أجل الوصول إلى الاعتراف الدولي لهذا الأمر.
وأشار رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية بمركز دراسات الشرق الأوسط، إلى أن سحب عضوية إسرائيل من المحافل الدولية أمر مهم، ولكن الأهم هو تغيير شكل عضوية فلسطين في المحافل الدولية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل فلسطين مجلس الأمن الاحتلال الاسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين الاحتلال الاسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة