وزير “عدل الحكومة الليبية” يستعرض أهم أعمال الوزارة خلال عامي 2022 و2023

وذكرت الوزارة أن من أعمالها، القيام بزيارات ميدانية فعالة لكافة الجهات التابعة للوزارة والمتمثلة في فروع الوزارة بمحاكم الاستئناف ومكاتب خدمات الهيئات القضائية، ومطبعة وزارة العدل، ومركز الخبرة القضائية والبحوث، وجهاز الشرطة القضائية، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسية والفرعية.

وأضاف، أن من أعمال الوزارة توفير أغلب الاحتياجات الإدارية والفنية والمادية، والمتمثلة في توفير أغلب احتياجات النزلاء اليومية من وسائل تدفئة ومراتب وأغطية واتخاذ الإجراءات الإدارية لتضمين وحدات الرعاية الصحية لدى وزارة الصحة وتوفير مركبات الإسعاف و مركبات الخدمات اليومية.

وشملت أيضا توفير القرطاسية العامة والتجهيزات المكتبية من أجهزة حاسوب وألات تصوير وأثاث مكتبي لأغلب الجهات و جاري العمل على تغطية كافة القطاع، وتزويد المطبعة التابعة للوزارة بكميات كبيرة من المواد الخام ذات المواصفات العالية وصيانة العديد من الألآت وإعادتها للخدمة الأمر الذي زاد من خطوط الإنتاج داخل المطبعة.

وكذلك عقد الاجتماعات الهامة مع مختلف الأطياف والأجسام الشرعية في ليبيا لمناقشة العديد من الأمور الهامة والحيوية وتقديم المقترحات ذات الاختصاص للرقي بالقطاع ونشر الوعي القانوني بين مختلف شرائح المجتمع، وأيضا دور الوزارة العدل تجاه الوضع الإنساني في مدينة درنة وما قامت به الوزارة من دعم للجهات التابعة الواقعه في المناطق المتضررة ودور الخبرة القضائية في تحديد البصمة الوراثية وتحديد هوية الجثامين.

وأيضا تقديم مقترحات قوانين من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة و تسهيل الإجراءات الإدارية على المتضررين في تلك المناطق.

المصدر: صحيفة الساعة 24