«الهوية» تتعاون مع «برجيل القابضة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اتفقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مع «برجيل القابضة» على تعزيز الشراكة المؤسسية والتعاون المشترك في مجال تقديم الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية لمنتسبي الهيئة وأسرهم على مستوى دولة الإمارات، من أجل توفير بيئة صحية محفزة على العطاء والإنتاج وخدمة المتعاملين.
وأعرب اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة عن سعادته بالشراكة المؤسسية والتعاون البناء مع برجيل القابضة، باعتبارها من أهم الصروح الطبية في دولة الإمارات.
وأكد حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية للموظفين في أي وقت وفي أي مكان على مستوى الدولة، في إطار توجه الهيئة نحو جعل بيئة العمل فيها بيئة جاذبة ومحافظة على لياقة الموظفين وتدفعهم نحو مزيد من العطاء في خدمة الوطن، وذلك من خلال الاتفاق على إطار قانوني مع برجيل القابضة يسمح بتقديم خدمات طبية متميزة للموظفين وأسرهم بجودة عالية، وبخصومات كبيرة تسهم في إسعاد الموظفين وتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتمنحهم المزيد من الاطمئنان والسعادة.
من جانبه، قال عمران الخوري عضو مجلس الإدارة ورئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة: «نفتخر بهذه الشراكة القيمة التي ستضيف إلى رصيد إنجازاتنا المهمة في القطاع الصحي من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة بفروع مستشفيات برجيل التي يغطي نطاق خدماتها إمارات الدولة، بحيث تتناسب مع احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، وتقديم خدمات عالمية المستوى لموظفي الهيئة وأسرهم من خلال تسخير منشآتنا والتكنولوجيا المتطورة التي نوفرها، لتقديم خدمات متخصصة وفريدة من نوعها مع خلال الخبرة الطبية العالمية، وهذا من شأنه التأكيد على ضرورة دمج الأدوار بين القطاع الطبي وأفراد المجتمع الذين يرغبون في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برجیل القابضة
إقرأ أيضاً:
بغد إقرارها رسميًا.. مجلس رؤساء الاستئناف يعلن رسوم خدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات،
وفي إطار الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
اقرأ أيضاًالمحكمة تعاقب متهم في قضية أحداث كفر حكيم بالسجن 3 سنوات
نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية