بينهم بايدن وكلينتون وأوباما وليس ترامب.. رؤساء أميركيون ينحدرون من عائلات استعبدت السود
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أظهر بحث استقصائي معمق أجرته وكالة رويترز، في وقت سابق، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ومن سبقوه من الرؤساء الأحياء ينحدرون من نسل مباشر لمالكي العبيد، بالإضافة إلى نواب كثر في الكونغرس بغرفتيه.
وغاص البحث الاستقصائي لوكالة رويترز في أنساب النخب السياسية الأميركية، وجاءت النتائج لتبيّن أن كثيرين منهم هم من نسل مباشر لأسلاف استعبدوا السود.
وأرسلت الوكالة نتائج بحثها لعشرات السياسيين، وخصوصا من أعضاء الكونغرس، لكن قليلين منهم فقط قبلوا بالحديث عن الموضوع.
ونقل برنامج "المرصد" ضمن حلقة (2023/7/10) تعليق بعض النواب في الكونغرس حول ماضي أجدادهم، وعلاقتهم بمؤسسة العبودية، وهي حقبة أدت إلى أكثر الصراعات دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.
ومن بين نواب الكونغرس الذين ينحدرون من أسر كانت يوما تملك عبيدا لخدمتها، هناك النائبة الديمقراطية جوليا براونلي عن ولاية كاليفورنيا والتي اطلعت على سجلات تعود لعام 1850 وأظهرت أن أسلافها استعبدوا 3 أشخاص بفرجينيا، كانت من بينهم فتاة تبلغ 8 سنوات.
وأقرت جوليا بأنها تفاجأت كثيرا بأن جدها كان من مالكي العبيد وبينهم أطفال، وقالت في شهادتها إنه من المهم جدا أن يعرف أعضاء الكونغرس بحقائق التاريخ ويقروا بها.
وخلصت وكالة رويترز في تحقيقها إلى أن خُمس أعضاء الكونغرس والرؤساء الأحياء وقضاة المحكمة العليا وحكام الولايات هم من نسل مباشر لأسلاف استعبدوا السود.
ومن بين 535 عضوا في الكونغرس الأميركي الحالي بغرفتيه، وجدت وكالة رويترز أن 100 على الأقل ينحدرون من مالكي العبيد.
استثناء ترامبووفق البحث الاستقصائي لرويترز، فإن الرئيس الحالي جو بايدن وكل رئيس أميركي سابق على قيد الحياة، هم من نسل مباشر لمالكي العبيد، بدءا من جيمي كارتر وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون إلى باراك أوباما من خلال سلالة والدته البيضاء.
ويستثنى من هؤلاء الرؤساء السابقين دونالد ترامب الذي جاء أسلافه إلى أميركا بعد إلغاء العبودية.
وذكرت الوكالة نفسها أن أيا من الوجوه السياسية الذين حددتهم لم ينكر نتائج التحقيق الذي قامت به، لكن قليلين فقط أبدوا استعدادهم لمناقشة الموضوع.
ولتتبع سلالات النخب السياسية الأميركية، جمع صحفيو رويترز عشرات الآلاف من المعلومات الواردة في آلاف الصفحات من الوثائق.
يذكر أن تدريس حقبة العبودية المؤلمة من التاريخ الأميركي ما يزال يثير الجدل حتى اليوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف