مملكة البحرين تشارك في فعالية «أثر التحول المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في الفعالية رفيعة المستوى عن «أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ونظمتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة المقامة بمناسبة حلول الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد قدم سعادة السفير ورقة عمل أكد في بدايتها على التزام مملكة البحرين التام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، وذلك بفضل ما تحظى به الملفات البيئية من اهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة ومستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
كما تطرق سعادة السفير إلى أثر التغير المناخي على تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية، لا سيما حق الإنسان في الحياة الذي يعد جوهر المواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أثر التغير المناخي السلبي على حق الإنسان في التمتع ببيئة صحية مستدامة والتي تعد الركيزة الأساسية لتمتع الإنسان بباقي حقوقه المتنوعة كالحق في التعليم والصحة والعمل وبناء منظومة اجتماعية واقتصادية متطورة ومستدامة، مشددًا في الوقت ذاته، على أهمية الالتفات إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن هذه الظاهرة على أمن واستقرار العديد من الدول والمجتمعات حول العالم، وما يترتب على ذلك من تعريض الأمن والسلم الدوليين لحالة من عدم الاستقرار.
وعلى الصعيد الوطني، أشار سعادته إلى أن مملكة البحرين أصدرت قانون البيئة المحدث رقم (7) لسنة 2022 والذي تناول بإسهاب مختلف المجالات البيئية، كما أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026) قد أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع ضمن محور حقوق التضامن في إطار التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان المختلفة.
كما أكد سعادة المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في كلمته على أن مملكة البحرين قد وضعت نصب عينيها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عملت المملكة على بلورة مجموعة من الأهداف الوطنية تتمثل في مبادرات ومشاريع متعددة، كالخطة الوطنية للتشجير ومضاعفة أشجار القرم، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30%، علاوةً على موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا على مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وفي ختام مداخلته، أعرب سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري عن تمنيات مملكة البحرين بالتوفيق والنجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة ورئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) والمزمع انطلاقه في 30 نوفمبر الجاري، متطلعًا إلى أن يسهم هذا المؤتمر الهام في رسم ملامح التوجه الدولي المستقبلي في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي حول العالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التغیر المناخی مملکة البحرین سعادة السفیر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«صناعة الشيوخ»: مشروع رأس الحكمة يعزز التنمية الحضرية المستدامة
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خطوة مهمة للغاية في طريق تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأشار إلى أن هذا المشروع هو أحد أهم ثمار التعاون المصري الإماراتي حيث تُعد صفقة رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، الأمر الذي يعكس أيضا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، مؤكدًا أن المشروع سيعزز التنمية الحضرية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
توفير فرص عملوأكد «الجندي»، في بيان، أن المشروع سيحقق عدد من المكاسب للجانب المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما تسهم مدينة رأس الحكمة بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر بـ750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أن مدينة رأس الحكمة من المتوقع لها أن تحتضن لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، إضافة إلى الفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع.
تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، متوقعا أن يكون هذا المشروع الضخم بداية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يساهم في توفير العملة الصعبة في السوق المصري، ومن ثم تعزيز الاستقرار في السوق النقدي، وهو ما سيكون له انعكاسات علي كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية بالمجتمع المصري.
تعزيز التنمية الحضرية المستدامةوشدد النائب حازم الجندي، علي أن رأس الحكمة ستصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون محرك رئيسي لعجلة الاقتصاد المصري فمن المتوقع خلال السنوات المقبلة المشاركة بنحو بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً في الناتج، فضلا عن الألاف من فرص العمل وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا سيجذبها المشروع، مؤكدا أن المشروع يعزز التنمية الحضرية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة