مملكة البحرين تشارك في فعالية «أثر التحول المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في الفعالية رفيعة المستوى عن «أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ونظمتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة المقامة بمناسبة حلول الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد قدم سعادة السفير ورقة عمل أكد في بدايتها على التزام مملكة البحرين التام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، وذلك بفضل ما تحظى به الملفات البيئية من اهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة ومستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
كما تطرق سعادة السفير إلى أثر التغير المناخي على تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية، لا سيما حق الإنسان في الحياة الذي يعد جوهر المواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أثر التغير المناخي السلبي على حق الإنسان في التمتع ببيئة صحية مستدامة والتي تعد الركيزة الأساسية لتمتع الإنسان بباقي حقوقه المتنوعة كالحق في التعليم والصحة والعمل وبناء منظومة اجتماعية واقتصادية متطورة ومستدامة، مشددًا في الوقت ذاته، على أهمية الالتفات إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن هذه الظاهرة على أمن واستقرار العديد من الدول والمجتمعات حول العالم، وما يترتب على ذلك من تعريض الأمن والسلم الدوليين لحالة من عدم الاستقرار.
وعلى الصعيد الوطني، أشار سعادته إلى أن مملكة البحرين أصدرت قانون البيئة المحدث رقم (7) لسنة 2022 والذي تناول بإسهاب مختلف المجالات البيئية، كما أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026) قد أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع ضمن محور حقوق التضامن في إطار التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان المختلفة.
كما أكد سعادة المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في كلمته على أن مملكة البحرين قد وضعت نصب عينيها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عملت المملكة على بلورة مجموعة من الأهداف الوطنية تتمثل في مبادرات ومشاريع متعددة، كالخطة الوطنية للتشجير ومضاعفة أشجار القرم، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30%، علاوةً على موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا على مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وفي ختام مداخلته، أعرب سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري عن تمنيات مملكة البحرين بالتوفيق والنجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة ورئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) والمزمع انطلاقه في 30 نوفمبر الجاري، متطلعًا إلى أن يسهم هذا المؤتمر الهام في رسم ملامح التوجه الدولي المستقبلي في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي حول العالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التغیر المناخی مملکة البحرین سعادة السفیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات اليوم الثاني من المنتدي الحضري العالمي
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر" والتي تعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسيد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي، ومحمد فوزي ومدير برنامج القوى العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة أمنية حلمي وكيلة الدراسات العليا والبحوث وأستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ورحبت الدكتورة منال عوض، في بداية كلمتها التي القتها خلال الجلسة عن سعادتها بالسادة المشاركين في هذا الحدث المحوري الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة بني سويف، مؤكدًة اننا نعمل علي تحقيق هدف مشترك وهو استكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمعات المحلية، وبما يتناسب مع واحد من أهم موضوعات الدورة الحالية للمنتدى وهو توطين التمويل وتمويل التوطين.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي إدراك الحكومة المصرية أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لرؤية هذا التنوع الملهم بين المتحدثين في جلسة اليوم، حيث يجتمع ممثلو المجتمع الأكاديمي والمؤسسات الدولية والحكومات المحلية لتبادل الأفكار والخبرات، ونأمل أن تسلط هذه الجلسة الضوء على تجربة محافظة بني سويف التي تعتبر نموذجاً رائداً في التمويل المبتكر واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية في مصر.
وقالت الدكتورة منال عوض إن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة الي إن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية إن الحكومة المصرية تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، علي أننا نعمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
ولفتت الدكتورة منال عوض، أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية