شارك سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في الفعالية رفيعة المستوى عن «أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ونظمتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة المقامة بمناسبة حلول الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وقد قدم سعادة السفير ورقة عمل أكد في بدايتها على التزام مملكة البحرين التام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، وذلك بفضل ما تحظى به الملفات البيئية من اهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة ومستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
كما تطرق سعادة السفير إلى أثر التغير المناخي على تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية، لا سيما حق الإنسان في الحياة الذي يعد جوهر المواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أثر التغير المناخي السلبي على حق الإنسان في التمتع ببيئة صحية مستدامة والتي تعد الركيزة الأساسية لتمتع الإنسان بباقي حقوقه المتنوعة كالحق في التعليم والصحة والعمل وبناء منظومة اجتماعية واقتصادية متطورة ومستدامة، مشددًا في الوقت ذاته، على أهمية الالتفات إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن هذه الظاهرة على أمن واستقرار العديد من الدول والمجتمعات حول العالم، وما يترتب على ذلك من تعريض الأمن والسلم الدوليين لحالة من عدم الاستقرار.
وعلى الصعيد الوطني، أشار سعادته إلى أن مملكة البحرين أصدرت قانون البيئة المحدث رقم (7) لسنة 2022 والذي تناول بإسهاب مختلف المجالات البيئية، كما أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026) قد أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع ضمن محور حقوق التضامن في إطار التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان المختلفة.
كما أكد سعادة المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في كلمته على أن مملكة البحرين قد وضعت نصب عينيها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عملت المملكة على بلورة مجموعة من الأهداف الوطنية تتمثل في مبادرات ومشاريع متعددة، كالخطة الوطنية للتشجير ومضاعفة أشجار القرم، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30%، علاوةً على موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا على مشروع مرسوم بالتصديق على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي أطلقته المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وفي ختام مداخلته، أعرب سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري عن تمنيات مملكة البحرين بالتوفيق والنجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة ورئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) والمزمع انطلاقه في 30 نوفمبر الجاري، متطلعًا إلى أن يسهم هذا المؤتمر الهام في رسم ملامح التوجه الدولي المستقبلي في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي حول العالم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التغیر المناخی مملکة البحرین سعادة السفیر

إقرأ أيضاً:

«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة

انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .

حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.

خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .

وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.

وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • خطة النواب: مؤتمر EGYPES 2025 رافد اقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة
  • الجامعة العربية: إجماع عربي على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وتحقيق حل الدولتين
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين
  • «الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
  • أوزبكستان.. خطوة بخطوة نحو "أهداف التنمية المستدامة"
  • وزير الإعلام بمملكة البحرين يستقبل رئيس المكتب الوطني للإعلام
  • فلسطين تشارك في أعمال الدورة (٥٥) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الكويت
  • «التغير المناخي» تطلق يوم البيئة الوطني الـ28
  • التغير المناخي والبيئة تطلق يوم البيئة الوطني الـ28