حملة السيسي تزور المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استمرارًا للزيارات الخارجية التي تقوم بها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قامت الحملة الرسمية اليوم الأربعاء، بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث التقى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي الدكتورة مشيرة خطاب وعدد من أعضاء المجلس.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقدير الحملة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووجه الشكر لهم على حسن الاستقبال.
وأوضح رئيس الحملة أن الدستور المصري احتفى بحقوق الانسان، وتضمنت نصوصه عشرات النصوص الضامنة لتلك الحقوق في صورها المتعدد.
وأن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عمل على تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات التسع الماضية، بمفهومها الشامل من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أطلق المرشح الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان سبتمبر ٢٠٢١م بناء على منهج تشاركي وتشاوري واسع، وان هذه الاستراتيجية تؤكد على جدية الدولة المصرية وقناعتها بأهمية النهوض وتعزيز حقوق الانسان بمصر أخذًا في الاعتبار ما يحظى به تعزيز حقوق الانسان من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها، فضلًا عن الدعوة لاطلاق الحوار الوطني الذي خصص لجنة لمناقشة قضايا حقوق الانسان وكانت المناقشات بها من اكثر لجان الحوار الوطني التي شهدت نقاشات مثمرة، وقدمت مخرجات جادة.
بالاضافة الى تبني هذه المخرجات، فضلًا عن التوسع في إصدار تراخيص الوسائل الاعلامية والصحف والمواقع الالكتروني.
كما صدر خلال السنوات التسع الماضية عدد كبير من التشريعات الضامنة لتعزيز حقوق الانسان خاصة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والأشخاص من ذوي الهمم والحقوق المدنية والسياسية، والحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة الغير شرعية وتعززت كل هذه التشريعات باجراءات وتدابير تنفيذية متعددة.
ومن جانبهم، رحبت السفيرة مشيرة خطاب والسادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأوضحت أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي صدقت على المجلس القومي لحقوق الطفل والمرأة، فضلًا عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحة أن المجلس القومي لحقوق الانسان بتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة السيسي حملة السيسي الانتخابية انتخابات الرئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئاسی عبد الفتاح السیسی المجلس القومی لحقوق الحملة الرسمیة لحقوق الانسان حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...