المركزي الأوروبي يحذر من المخاطر المالية المتزايدة بسبب ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو سيفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن مراجعة الاستقرار المالي إنه مع استمرار تأثيرات حملة التشديد غير المسبوق للسياسة النقدية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يمكن أن تتعرض دخول المستهلكين وإيرادات الشركات والماليات العامة للدول الأعضاء لضغوط إضافية إذا استمر الأداء المخيب للآمال للاقتصاد.
ونقلت "بلومبيرج" عن لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي قوله إن "النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد مع تداعيات التضخم المرتفع تحد من قدرة الأفراد والشركات والحكومات على خدمة ديونها... من المهم بالنسبة لنا أن نظل متيقظين في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى بيئة فيها أسعار الفائدة ترتفع، مع تنامي حالة الغموض والتوترات الجيوسياسية".
يأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت فيه النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال ركود الاقتصاد مع انكماشه بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الماضي.
والمتوقع أن يكون أي نمو للاقتصاد خلال العام المقبل طفيفا، في حين أن المخاطر الكامنة مثل تاثيرات حالة عدم اليقين الناجمة عن الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية كانت مسيطرة أثناء اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية في الشهر الماضي.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ منتصف العام الماضي لكبح جماح التضخم، ثم قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي. ورغم أن الإحساس بتأثيرات زيادات الفائدة المتتالية يتزايد في قطاعات مثل العقارات، فإن الجزء الأكبر من تأثيرات الزيادة لم يصل إلى تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات والحكومات نظرا للارتفاع التدريجي للفائدة على هذا الاقتراض.
وفي الأسبوع الماضي راجعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لعامي 2023 و2024 نزولا حيث فقد النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الزخم.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية "لقد كان عاما مليئا بالتحديات لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي تباطأ جراء حرب الروسية في أوكرانيا، وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار المستهلك".
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في 2023 في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بواقع 0.6 في المائة أو 0.2 نقطة مئوية، أي أدنى من توقعات المفوضية السابقة.
وتتوقع المفوضية أن ينمو الاقتصاد في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواقع 1.3 في المائة في 2024 بينما من المتوقع أن ينمو في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة بواقع 1.2 في المائة.
وفي ظل تراجع الضغط الناجم عن التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة، من المقدر أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 1.7 في المائة بالاتحاد الأوروبي و1.6 في المائة في منطقة اليورو في 2025.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو من 5.6 في المائة في 2023 إلى 3.2 في المائة في 2024، بينما من المتوقع أن يتراجع التضخم في الاتحاد الأوروبي من 6.5 في المائة في 2023 إلى 3.5 في المائة خلال 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة المركزي منطقة اليورو السياسة النقدية التوتر الفائدة المستقبل تقرير المستقبلية معدلات الفائدة مجلس محافظي البنك ركود الاقتصاد التضخم المرتفع البنک المرکزی الأوروبی الاتحاد الأوروبی منطقة الیورو فی منطقة
إقرأ أيضاً:
آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.
هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.
تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدةقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%
سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%
سعر الائتمان والخصم: 25.50%
ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهاداتردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.
بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.
دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعاتأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.
قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.