المركزي الأوروبي يحذر من المخاطر المالية المتزايدة بسبب ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو سيفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن مراجعة الاستقرار المالي إنه مع استمرار تأثيرات حملة التشديد غير المسبوق للسياسة النقدية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يمكن أن تتعرض دخول المستهلكين وإيرادات الشركات والماليات العامة للدول الأعضاء لضغوط إضافية إذا استمر الأداء المخيب للآمال للاقتصاد.
ونقلت "بلومبيرج" عن لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي قوله إن "النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد مع تداعيات التضخم المرتفع تحد من قدرة الأفراد والشركات والحكومات على خدمة ديونها... من المهم بالنسبة لنا أن نظل متيقظين في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى بيئة فيها أسعار الفائدة ترتفع، مع تنامي حالة الغموض والتوترات الجيوسياسية".
يأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت فيه النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال ركود الاقتصاد مع انكماشه بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الماضي.
والمتوقع أن يكون أي نمو للاقتصاد خلال العام المقبل طفيفا، في حين أن المخاطر الكامنة مثل تاثيرات حالة عدم اليقين الناجمة عن الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية كانت مسيطرة أثناء اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية في الشهر الماضي.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ منتصف العام الماضي لكبح جماح التضخم، ثم قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي. ورغم أن الإحساس بتأثيرات زيادات الفائدة المتتالية يتزايد في قطاعات مثل العقارات، فإن الجزء الأكبر من تأثيرات الزيادة لم يصل إلى تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات والحكومات نظرا للارتفاع التدريجي للفائدة على هذا الاقتراض.
وفي الأسبوع الماضي راجعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لعامي 2023 و2024 نزولا حيث فقد النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الزخم.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية "لقد كان عاما مليئا بالتحديات لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي تباطأ جراء حرب الروسية في أوكرانيا، وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار المستهلك".
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في 2023 في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بواقع 0.6 في المائة أو 0.2 نقطة مئوية، أي أدنى من توقعات المفوضية السابقة.
وتتوقع المفوضية أن ينمو الاقتصاد في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواقع 1.3 في المائة في 2024 بينما من المتوقع أن ينمو في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة بواقع 1.2 في المائة.
وفي ظل تراجع الضغط الناجم عن التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة، من المقدر أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 1.7 في المائة بالاتحاد الأوروبي و1.6 في المائة في منطقة اليورو في 2025.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو من 5.6 في المائة في 2023 إلى 3.2 في المائة في 2024، بينما من المتوقع أن يتراجع التضخم في الاتحاد الأوروبي من 6.5 في المائة في 2023 إلى 3.5 في المائة خلال 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة المركزي منطقة اليورو السياسة النقدية التوتر الفائدة المستقبل تقرير المستقبلية معدلات الفائدة مجلس محافظي البنك ركود الاقتصاد التضخم المرتفع البنک المرکزی الأوروبی الاتحاد الأوروبی منطقة الیورو فی منطقة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع للذهب وترقب عالمي لتداعيات فرض ترامب رسوم واسعة النطاق
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 3,113.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.
وبلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,148.88 دولارًا أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 3,141.80 دولارًا.
وقال أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز: "قد يختبر السوق مستوى 3,400 دولار للأوقية خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي."
وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأميركية، المقرر الإعلان عنها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، في ما أطلق عليه ترامب "يوم التحرير".
وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها.
وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إذكاء التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد النزاعات التجارية.
وقال فيليب نيومان، العضو المنتدب في شركة ميتالز فوكس: "السبب الرئيسي وراء هذه المستويات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة الضبابية الجيوسياسية التي تدعم هذا الإقبال أي علامة على التراجع."
وأضاف نيومان أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، واحتمال ارتفاع التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ربما يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3,300 دولار في غضون شهور.
كما حصل الذهب على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية، وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا.
ويُعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم. ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على اتخاذ إجراءات فورية.
وتترقب الأسواق أيضًا تقرير معهد إيه.دي.بي للأبحاث عن الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.63 دولارًا للأوقية.
انخفض البلاتين 0.5% إلى 974.90 دولارًا.
تراجع البلاديوم 0.3% إلى 980.67 دولارًا.