المنظمة الدولية للهجرة تعترض 662 مهاجرًا وتُعيدهم إلى ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 662 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري. جاء ذلك في آخر تحديث إحصائي نشرته المنظمة عبر حسابها بمنصة “إكس”.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية والتهريب تخص أوروبا في المقام الأول، كون المهاجرين يقصدون دول القارة وليس ليبيا، فهي دولة عبور وحدودها مفتوحة.
ووفقما ورد على لسان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، إذ رفض الوزير العمل خفر سواحل بإرجاع المهاجرين إلى داخل ليبيا، وتحمل مصائب وتكاليف أمنية واقتصادية واجتماعية.
ويتزامن ذلك مع استعدادات تجريها حكومة الدبيبة لعقد مؤتمر حول الهجرة القانونية بعنوان “بحر متوسط آمن وجنوب مستقر” يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر وزراء العمل من دول الساحل والصحراء، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) عن مصدر حكومي في طرابلس.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.
جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفةlist 2 of 2الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبةend of listووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.
إعلانكما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.
وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان