شاركت،  غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في اجتماع لجنة السياحة التي عقدت خلال منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي الذي انطلقت فعالياته أول أمس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة.

وقد شارك في الحضور ممثلين من القطاع الخاص والمستثمرين السعوديين ورؤساء غرف تجارية بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون السياحي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح وضع برامج سياحية تكاملية بين البلدين ومنها برنامج منتج العمرة بلس والذي يستهدف الدمج بين برامج كل من العمرة وزيارة مصر.

ومن جانبها، استعرضت  غادة شلبي، المنتجات السياحية الموجودة في المدن السياحية المختلفة في مصر وخاصة التي يفضلها السائحون العرب ومنها منطقة الساحل الشمالي والعلمين ولا سيما في ظل الإقبال المتزايد عليها من السوق العربي، مشيرة إلى أن الموسم السياحي في العلمين متوقع أن يبدأ هذا العام في نهاية شهر رمضان وهو ما يجعل هذا الموسم يستمر إلى مدة أطول عما هو معتاد كل عام، قد تصل إلى سبعة أشهر.

وأوضحت أن ذلك يأتي تزامنًا مع تشغيل مطار العلمين وإتاحة الفرصة للطيران المباشر إلي هناك، واستثمارًا للجهود التي تم بذلها خلال الأعوام السابقة لجذب أنظار العالم لهذه المنطقة وما شهدته من أنشطة وفعاليات ومهرجانات متنوعة. 

كما تطرق اللقاء لمناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة في قطاع الفنادق، حيث أشارت نائب الوزير إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية حيث يعد ذلك أحد أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وبما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة.

كما تحدثت عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الفندقة وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ومنطقة غرب العلمين، وكذلك في إقامة المنشآت الفندقية العائمة (النايل كروز)، ووحدات الإقامة الفندقية.

كما أشارت  غادة شلبي إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

ولفتت إلى أن الوزارة بصدد تنظيم قافلة سياحية لمدينتي الرياض وجدة خلال الفترة المقبلة لبحث آليات التجهيز لهذا المنتج الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية وبمشاركة عدد من ممثلي شركات السياحة المتخصصة والمنشآت الفندقية من الجانبين المصري والسعودي، تتضمن مجموعة من الاجتماعات وورش العمل.

 ومن جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في الاستثمار بصورة أكبر في مصر وخاصة في مجال السياحة والترفيه، وأكدوا على أن مصر تعتبر من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح السعودي ولا سيما في ظل ما تتمتع به من الكثير من الأنماط والأنشطة السياحية التي يقوم بها خلال زيارته لها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة والآثار لشئون السياحة الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمار السياحي والمستثمرين السعوديين

إقرأ أيضاً:

تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% 

وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .

أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .

وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .

تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .

ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: المستثمرون الأتراك مهتمون بالاستثمار السياحي في مصر
  • «السياحة»: ارتفاع حجوزات السفر من تركيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة
  • وزير السياحة: حققنا 8.7 مليون سائح خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2024
  • رئيس "الجمعية الخليجية للإعلام السياحي" يؤكد أهمية إدراج البريمي ضمن خريطة السياحة العربية
  • علي معلول يعلن قيده في قائمة الأهلي .. رسمياً
  • آل دغيم: التكامل السياحي العربي ضرورة لتعزيز التدفقات السياحية بين الدول
  • ورشة عمل تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية والرقابة في القطاع السياحي بغرفة أبها
  • الزمالك يستقر على تولي عمرو وهبي منصب مدير التعاقدات
  • تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
  • الركراكري يضم 3 لاعبين جدد إلى "أسود الأطلس"