إحالة أوراق موظف للمفتي قتل ابن عمه بسبب خلافات الميراث بـ القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل، بإحالة أوراق موظف، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه جراء ما اقترفه، من قتل نجل عمه بسبب خلافات على الإرث، مع استمرار حبس 2 أخرين، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1831 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ إ"، 48 سنة، موظف، و"مصطفى م ن"، 35 سنة، صاحب مصنع، و"أحمد م ن"، 28 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، قتلوا المجنى عليه أحمد سعيد محمد محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "مسدس" وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعوا المجنى عليه خلال استقلاله لسيارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه، فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى أودت بحياة المجنى عليه، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين الأول والثانى أطلقا أعيرة نارية من سلاح نارى داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب سيد القصاص، محامى المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى، هيئة المحكمة باتخاذ أقصى العقوبة ضد المتهمين، جراء ما اقترفوه بحث نجل عمومتهم وقتله بصورة بشعة بسبب خلافات الإرث فيما بينهم بدائرة مركز القناطر الخيرية.
واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، الذين أكدوا أنه حال الواقعة، قام المتهمين بإلقاء دراجة نارية أمام السيارة التى كان يستقلها المجنى عليه، ودراجة نارية ثانية خلف نفس السيارة، ثم قام المتهم الأول بركل باب السيارة وفتحها رفقة المتهمين الثانى والثالث وإنزال المتوفى وأطلقوا المتوفى قبل الواقعة بلحظات قال "هيموتونى يابا"، وتلاها إطلاق الأعيرة النارية صوبه، كما تمكن أحد الشهود من التقاط صورة لأحد المتهمين خلال الواقعة، وقدمها للتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية محكمة قتل موظف خلافات الميراث مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة على النحو المبین بالتحقیقات المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
حيث شملت قائمة الإتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وقد باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية