إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 121 دولة حول العالم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام ( 1 و 2 و 3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.
كما سبق هذه اللقاءات، قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 المستشار أحمد بنداري موعد الانتخابات الرئاسية بالخارج الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
دولة جديدة تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم اليابان منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً في البلاد، بحسب ما ذكرته تقارير محليّة الأحد 30 آذار، في ظل الطفرة التي تسجلها الأصول المشفرة.
ووفق صحيفة نيكي الاقتصادية، فإن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.
يعزز ذلك النهج الدعم التنظيمي الرسمي الذي تواجهه العملات المشفرة، مع تبني عديد من الدول لها. ومع دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي البتكوين في البلاد، اتصالاً بتعهداته بأن تكون بلاده عاصمة العملات المشفرة في العالم.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.7 تريليون دولار، بحسب بيانات coinmarketcap.
وشهدت سوق "الكريبتو" أداءً متقلباً خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما بين التأثيرات الإيجابية للدعم التنظيمي في الولايات المتحدة، ومخاوف الرسوم الجمركية وتداعياتها، والتي أسهمت في تقليص الاتجاه نحو المخاطرة إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الذهب.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية