إعلام الخارجة يختتم حملته لانتخابات الرئاسة 2024 | صور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اختتم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد الحملة الإعلامية( صوتك مستقبلك..إنزل وشارك) والتى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لحث المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعقد مركز الاعلام ندوة بعنوان ( صوتك أمانة.. صوتك لمصر) بمقر مديرية الزراعة وبحضور الدكتور مجد المرسى- وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد وفضيلة الشيخ حمدى فتحى كامل - من علماء الأوقاف والمحامية ليلى فهيم - والمهندس محمد حسين هلالي قيادة طبيعية
حيث بدأت مديرة المركز ازهار عبدالعزيز حديثها بدور قطاع الإعلام الداخلى فى حث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ونوهت إلى أن الحملة الإعلامية استمرت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر تم من خلالها العديد من الأنشطة
ومن جانبه أكد مدير القطاع الزراعي أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الأولى فى ارتفاع نسب المشاركة
وفى سياق متصل تحدث فضيلة الشيخ حمدى عن مكانة مصر فى القرآن والتى تعتبر من الأراضي الطيبة التى يجب المحافظة عليها ويظهر ذلك من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة فى أهم الأحداث كما ذكر أهمية السعى والتعمير والتنمية التى تحدث التنمية والرخاء .
ونوه فضيلته أن الصوت أمانة ولا يجوز كتمان الشهادة لذلك لابد من التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بحيادية وحرية مطلقة .
FB_IMG_1700685741597 FB_IMG_1700685720539 FB_IMG_1700685714122 FB_IMG_1700685706768 FB_IMG_1700685699954
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراع استمرت ارتفاع الهيئة العامة الجدول التموين الأوقاف الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابى زراعة رئيس الجمهورية وكيل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.