حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري يستعد لخوض انتخابات الرئاسة منذ إنشائه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال المهندس حازم عمر المرشح لانتخابات المصرية 2024، إن حزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه يستعد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية منذ إنشائه في 2012، وتم الإعلان عن الدفع بمرشح في 2015.
حازم عمر: اهتممت بالقضية الفلسطينية بشكل أكبر من التفكير بحملتي الانتخابية المرشح الرئاسي حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري يتمتع بخبرات انتخابية متعددةوأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رؤية الحزب كانت ترتكز على أن يثقل كوادره بالخبرة ويطمئن لقدرته على تولي مسؤولية دولة مثل مصر يتخطى تعداد سكانها 105 ملايين نسمة.
وأوضح أن الحزب الآن هو الثاني في أغلبية أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشورى، وخاض انتخابات 2015، واستعد طيلة 5 سنوات حتى تمكن من الحصول على ثاني أغلبية في انتخابات 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم عمر الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر اخبار التوك شو حازم عمر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.