خبير اقتصادي: مصر ما زالت قادرة على سداد ديونها خاصة الآجلة منها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن العبرة في القروض ليست نسبة الديون ولكن القدرة على سداد الدين، موضحا أن الصين ديونها 2 تريليون دولار لكن عندها احتياطات 3 تريليون دولار وقادرة على سداد ديونها وهي دول تعمل وتنتج ودورة رأس المال تعمل.
وأشار هاني توفيق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مصر ثاني أكبر مدين بعد الارجنتين لصندوق النقد الدولي وكل ايرادات الدولة هي الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا أن الدولة المصرية ما زالت قادرة على سداد ديونها خاصة الآجلة منها.
وأوضح هاني توفيق، أن هناك ديون قصيرة الاجل وأخرى طويلة الأجل وقصيرة الأجل هي التي تدخل وتستحق السداد، والقروض الخارجية نسبتها قصيرة الأجل إلى طويلة الاجل، مشيرا إلى أن هناك قروض على الدولة المصرية حتى سنة 2060.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الدولة المصري القروض الخارجية الناتج المحلي الاجمالي إيرادات الدولة دولة المصرية سداد الدين صندوق النقد الدولى صندوق النقد خبير الاقتصاد النقد الدولي الناتج المحلي على سداد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وسُمعة عُمان
خلفان الطوقي
يُقال إنَّ سُمعة الفرد هي أهم ما يملك، وإن فقدها، كأنما فقد كل شيء، وهذا ينطبق على الفرد، وفي أحيانٍ كثيرة ينطبق على العائلة والحي والمؤسسة الخاصة ومؤسسات الدولة وحتى الدول ذاتها، فإذا كانت السمعة أو الصورة النمطية العالقة في الأذهان سلبية، فإنها تحتاج إلى جهد إضافي لتحويلها إلى إيجابية.
ولتسهيل شرح موضوع أهمية الصورة النمطية، لنقسمها إلى سمعة جيدة أو سمعة سيئة، والمحظوظ من يتمتع بسمعة جيدة، ولكن من الصعوبة تغيير الصورة من سيئة إلى جيدة، أو سلبية إلى إيجابية، وتحتاج إلى جهود مستمرة وخطوات وقرارات وخطة زمنية، خاصة إذا كانت معنية بمؤسسات الدولة، ولأن الحديث في هذه المقالة معنيا بالاقتصاد والمؤسسات الحكومية وسمعة عُمان، فالتركيز سوف يكون في هذا الجانب.
ومن الملاحظ أن هناك جهودا حكومية تهدف إلى التحديث والتحسين في كل شيء، ويظهر ذلك جليًا في القوانين التي صدرت مؤخرا في مجالات عديدة، وفي البرامج الوطنية التي تم الإعلان عنها، وفي عشرات المبادرات الفرعية والتي بدأ تنفيذها، ولكن وبالرغم من ذلك، إلّا أن الصورة النمطية والتقليدية ما زالت عالقة لدى فئة كبيرة في المجتمع.
ويرى الكثير من أفراد المجتمع أن المعاملات الحكومية ما زالت تتسم بالبطء الشديد، وأن بيئة الأعمال في عُمان غير جاذبة، وأن القضايا تستغرق الكثير من الوقت الذي يدعو للتململ وفقد الثقة، وأن الرقمنة ما زالت لم تصل إلى حدٍ يُرضي تطلعات المجتمع، وأن البلد ما زالت مُغلَقة، وأن قوانيننا وتشريعاتنا لا تواكب وسرعة المتغيرات والمعطيات.
هذه أمثلة فقط، وبغض النظر إن كانت الأمثلة المذكورة صحيحة أو خاطئة، فذلك موضوع آخر، ولا يخص محتوى المقال هذا، وإنما هدف المقالة هو أهمية تغيير الصورة النمطية إن شابها أي شائب.
وفي كل الأحوال، لا بُد أن يؤخذ موضوع تحسين الصورة النمطية للاقتصاد العُماني مأخذ الجد والصرامة إن أرادت البلاد أن تُكمل رحلة التجديد والتحسين والتطوير، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة أعمال تنافسية، وتوفير مزيدٍ من الرفاهية للمجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وإن أرادت أن تكون في مقدمة الركب الحضاري.
إنَّ جهود تغيير الصورة النمطية لا بُد أن تكون مدروسة ومُمنهَجة ومُستمرة ومرِنة، وتحتاج إلى فريق حكومي مؤهل وكفاءات قيادية منوعة ومن تخصصات إدارية وتسويقية وإعلامية وتقنية، وعليه، من المؤكد وبشكل تلقائي وتدريجي سوف تتطور الصورة الذهنية إلى مستويات أفضل وتحقيق ما هو مُستهدَف.
رابط مختصر
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية