الحكومة العراقية تدين الاعتداء الغادر على قوات الحشد الشعبي في بابل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بغداد-سانا
أكدت الحكومة العراقية أن أي عمل أو نشاط مسلح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر مشددة على أنها الجهة المسؤولة دستورياً عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة وحفظ النظام والاستقرار والدفاع عن الأمن الداخلي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي قوله في بيان: “ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جرف النصر والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر”.
مبيناً أن الحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين وهو حق حصري لها، ولا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي.
وأضاف العوادي: إن أي عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضد من المصلحة الوطنية العليا وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا، داعياً قوات التحالف الدولي في العراق إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق.
ولفت العوادي إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة كافة وجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه وعدم السماح لأي جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره.
وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أعلنت عن تعرض عدد من مواقعها ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل فجر اليوم لاعتداءات أمريكية غادرة ما أدى إلى مقتل ثمانية من عناصرها وإصابة أربعة آخرين، مُدينة في الوقت نفسه هذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.