هدف المستثمرين الأول.. شركات سعودية تطلب مزيدا من الرخص الذهبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدّمت شركات عقارات سعودية شاركت بمنتدى الأعمال السعودي المصري، طلبًا لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدف تنفيذها في مصر، للإسراع بمعدلات تنفيذها.
شركات تطلب الرخصة الذهبيةوقال عضو اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية، عادل بن دخيل الجمعان، إن شركات التطوير العقاري السعودية تتطلع للحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري والحصول على الموافقات الرسمية، أسوة بالقطاع الصناعي الذي يحظى بتلك التسهيلات بعد إقرار الرخصة الذهبية.
وأوضح الجمعان، بحسب تقرير للعربية، أن نائب وزير الإسكان المصري وعد شركات التطوير العقاري السعودية خلال اجتماعات مشتركة على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين بعرض الأمر على الحكومة المصرية، والرد خلال يومين.
وتعتبر الرخصة الذهبية، أو الموافقة الواحدة، وفقًا لأحكام المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 والمادتين (42) و(43) من لائحة التنفيذية، خطوة استثمارية استراتيجية تتيح إقامة وتشغيل المشروعات بشكل شامل، بدءًا من التراخيص البنائية وحتى تخصيص العقارات اللازمة. يمكن منح هذه الرخصة للشركات عبر قرار من مجلس الوزراء، خلال "20 يوم عمل فقط".
وقال الجمعان إن الرخصة الذهبية ستساعد شركات التطوير السعودية على إنجاز التراخيص اللازمة والإجراءات التي تتطلب مدة طويلة، خلال أسابيع قليلة.
من جانبه يقول عضو شعبة العقارات المصرية والخبير الاقتصادي علي حبيب حمود، أن الموافقة الواحدة على الرخصة الذهبية تمنح الشركات الفرصة للاستفادة من مجموعة من الحوافز المشددة والتي يُمكن أن تتضمن سيرانًا لأحد الحوافز أو أكثر، مما يجعلها نافذة بذاتها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
ولفت حمود خلال تصريحات لـ"صدى البلد": تشمل الحوافز التي يمكن منحها للشركات ضمن هذه الرخصة الذهبية الحوافز العامة والخاصة والإضافية وفقًا لأحكام القانون، وبهذا السياق، يُمكن منح هذه الرخصة لشركات تقوم بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وكذلك للشركات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام في مجالات مثل المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار: للحصول على هذه الرخصة، يتعين على الشركات المهتمة توفير مجموعة من الشروط، من بينها تشكيل الشركة ورأس المال المصدر، والالتزام بتوفير الملاءة المالية وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات القانونية والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، ويمكن للمستثمرين الراغبين تقديم طلباتهم للحصول على الرخصة الذهبية عبر الرابط المخصص على موقع مجلس الوزراء، الذي تم تفعيله؛ لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل المشروعات.
أهمية ودور الرخصة الذهبيةوأكد حمود أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات الاستثمار وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية متنوعة وواعدة في سوق الاستثمار المصري.
فيما أشار الجمعان، الذي يشغل منصب مدير شركة "نحو الإنجاز السعودية" للاستثمار والتطوير العقاري، إلى دراسة شركته تنفيذ استثمارات في القطاع العقاري بالسوق المصرية بقيمة تصل مليار جنيه.
وقال إن شركة "نحو الإنجاز" طلبت من وزارة الإسكان ترشيح قطع أراضي في التجمع الخامس، لشرائها بالدولار، لإقامة مشروع سكني، بجانب دراسة بعض الفرص الأخرى في عدد من المدن الجديدة.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللامي القابضة السعودية، محمد طلعت اللامي، إن المجموعة تتطلع لاستثمار 150 مليون دولار في مشروعات سياحية وعقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح اللامي لـ "العربية Business" أن الاستثمارات الجديدة ستوجه لتنفيذ فندقًا في مدينة شرم الشيخ بقيمة 50 مليون دولار، ومشروعات عقارية متنوعة في مدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بقيمة 100 مليون دولار.
وتمتلك مجموعة اللامي فندقين في مصر (إنتركونتيننتال شرم الشيخ وكراون بلازا)، يضم كل منهما 700 غرفة.
وذكر اللامي، أن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم المجموعة ضخها ستدخل حيز النفاذ عقب توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.
وقال رئيس الشركة، إن "مصر بلد يحوي فرصًا لا توجد في أي دولة بالعالم لكن المشكلة في البيروقراطية والمعوقات الاستثمارية".
التوسع بمنح الرخص الذهبيةوقال وزير الصناعة المصري، أحمد سمير، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال السعودي المصري، الإثنين، إن مصر تدرس التوسع في منح الرخص الذهبية لتشمل عدة قطاعات بجانب مشروعات الصناعة والبترول.
وأضاف الوزير، أن مصر تعطي أولوية للقطاع الصناعي، رغبة في زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تراجعت من 19% إلى 17% بعد أزمة كورونا، لذا توسعت في منحه كل التسهيلات الممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية باتحاد الغرف السعودية وزير الصناعة المصري الرخصة الذهبیة هذه الرخصة
إقرأ أيضاً:
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة
تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
تعيين الرفاعي أثار استياءً بين أتباع الشرع
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإعلان جاء في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي تعهد به الشرع لتشكيل حكومة مؤقتة في مارس(آذار)، بعد أربعة أشهر تقريباً من إطاحة هيئة تحرير الشام، بالرئيس السابق بشار الأسد، وتنصيب الشرع رئيساً.
وكانت حكومة تصريف أعمال، تتألف في معظمها من حلفاء الشرع، وقادت البلاد منذ أن أنهى هجومٌ هيئة تحرير الشام، 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. وستحكم الحكومة الجديدة البلاد في الأعوام الخمسة المقبلة بموجب أحكام دستور مؤقت وقّعه الشرع ليصبح قانوناً هذا الشهر.
وأوضحت الصحيفة أن نصف المعينين الجدد لا ينتمون إلى تحرير الشام، وبينهم امرأة، وعضو من الأقلية الدرزية، وكردي، وعلوي، من طائفة الأسد، التي شكل أتباعها جزءاً كبيراً من حكومته وجيشه السابق.
Now Syria has started, with ministers from various sectors.
The new Syrian government:
???? 7 ministers were part of the Rescue Government team.
???? 9 independent ministers, some of them technocrats.
???? 5 ministers were part of the previous Assad regime team
The government… pic.twitter.com/7WZakSWAV9
وتعرّض الشرع لانتقادات لاذعة لتركيزه السيطرة على الحكومة في يديه وأيدي المقربين منه، وألغى الدستور المؤقت منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة التعيين المباشر لثلث مقاعد البرلمان وجميع المعينين في أعلى سلطة قضائية في سوريا.
وأعلنت هيئة جديدة في مرسوم صدر هذا الأسبوع، هي الأمانة العامة للشؤون السياسية، تمنح الرجل الثاني بعد الشرع، وزير الخارجية أسعد الشيباني، سلطة واسعة لإدارة الوزارات والهيئات الحكومية، على غرار رئيس الوزراء.
ويقول المحللون إن هذه المركزية في السلطة كانت متوقعة بسبب الشك في مؤسسات الأسد وموظفيه المدنيين. لكن كثيرين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء الفاعلين السياسيين الآخرين، وترسيخ التوجه الإسلامي في الحكومة، من خلال أحكام وزارة العدل، مثلاً.
Syria swears in new government months after Assad was deposed https://t.co/0pXVadhqMI
— FT World News (@ftworldnews) March 30, 2025
ومنذ صعوده المفاجئ إلى السلطة في ديسمبر(كانون الأول)، دعا الشرع السوريين في الخارج الذين فروا من حكم الأسد إلى العودة إلى ديارهم، والمساعدة في إعادة بناء البلاد، التي يعاني اقتصادها من الانهيار والفساد.
لكن الشرع واجه صعوبة في استقطابهم، إذ قال ثلاثة سوريين على الأقل التقوا مسؤولين حكوميين كبار لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنهم مترددون في تولي وظائف في الدولة، خوفاً من تحول الوضع إلى استبداد، ما يؤدي إلى المزيد من العقوبات.
وسعى الشرع إلى الحصول على دعم القوى الغربية والإقليمية، التي شددت جميعها على الشمولية والتنوع شرطين للمشاركة والرفع الكامل للعقوبات. لكن هيئة تحرير الشام تكافح للحفاظ على سيطرتها على البلاد المجزأة: فقد أثارت المجازر الطائفية في الساحل في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف على قدرة الحكومة على حماية الأقليات، ومواجهة التحديات الفيدرالية من الموالين للنظام على الساحل، والأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب.
كسب الوقتوقال مالك العبدة، المحلل السوري المقيم في لندن: "يحتاج الشرع إلى كسب الوقت حتى تستقر الأمور، ليتمكن من إقامة تحالفات قوية لحماية نفسه". وأضاف أن الشرع عيّن في الحكومة"مؤهلين نظرياً". وهو من شأنه "أن يمنحهم بضعة أشهر أخرى من حسن النية"، وبعد ذلك سيتضح إذا كان المعينون في الحكومة الجديدة يتمتعون بسلطة حقيقية.
ومن بين المعينين، هند قبوات، وهي مسيحية بارزة، ناشطة في المجتمع المدني السوري، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورائد صالح، رئيس الخوذ البيضاء، الذي عين وزيراً للطوارئ والكوارث.
وفي كلمات قصيرة في حفل أداء اليمين، تطرق العديد من الوزراء إلى أهمية استقطاب الكفاءات السورية من الخارج. وأكد بعضهم ضرورة تغيير الرسوم الجمركية، وهو موضوع شائك حديثاً بالنسبة للسوريين. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية إن "كلمة الله" يجب أن تنتشر في جميع أنحاء سوريا.
ويشار إلى أن مفتي سوريا الجديد، أسامة الرفاعي، هو منتقد سابق لهيئة تحرير الشام، ولا يلتزم بالسلفية، يتبعه العديد من قاعدة دعم الشرع التقليدية، ومقاتليه. وقال عبده إن تعيين الرفاعي أثار استياء أتباع الشرع، مشيراً إلى أن "المتطرفين في قاعدة الشرع يرون أن من غير المقبول أن تكون لدينا ثورة ويموت الآلاف فقط لتكون السلطة الدينية" من مذهب آخر. لكن الأغلبية اطمأنت إلى الاسم المألوف رفاعي، الذي شغل منصب المفتي العام للمعارضة السياسية في الخارج منذ أن ألغى الأسد هذا المنصب في 2021.