مداخيل السياحة بالمغرب تبلغ 8 مليارات دولار في ظرف 9 أشهر من العام 2023
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن المداخيل السياحية أنهت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 بمستوى قياسي يلامس 80,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 24,8 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر نونبر 2023، أنه مقارنة بمستواها المسجل قبل الأزمة، فقد تنامت هذه المداخيل بنسبة 33,1 في المائة.
وأشارت المديرية إلى أن عدد السياح الوافدين إلى وجهة المغرب بلغ، عند متم أكتوبر 2023، مستوى قياسي يعادل 12,3 مليون سائح، بعد أن سجل تدفقا قدره 8,8 مليون سائح قبل سنة، مضيفة أن حجم الوافدين توطد، على أساس سنوي، بنسبة 39 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع المستوى المسجل قبل الأزمة (نهاية أكتوبر 2019)، فقد تعزز تدفق السياح بنسبة تزيد عن 10 في المائة، بعد تراجع نسبته 20,7 في المائة نهاية أكتوبر 2022، وذلك على الرغم من التحديات المتعلقة بزلزال الحوز الذي ضرب خلال شهر شتنبر الماضي.
وفيما يخص عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 46 في المائة خلال سنة عند متم شتنبر 2023، إثر ارتفاع ليالي مبيت غير المقيمين (بزائد 75 في المائة)، والمقيمين (بزائد 11 في المائة).
وهم هذا الأداء الوجهات الرئيسية بالمغرب، لاسيما مراكش (زائد 68 في المائة)، وأكادير (زائد 35 في المائة)، والدار البيضاء (زائد 40 في المائة)، وطنجة (زائد 26 في المائة)، وفاس (زائد 46 في المائة)، والرباط (زائد 35 في المائة).
ونتيجة لهذا التطور، بلغ معدل استرجاع حجم ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة 101 في المائة من مستواه المسجل قبل الأزمة عند متم شتنبر 2023، عوض 69,3 في المائة المسجلة قبل سنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
مرصد: 15 في المائة من المقاولات تسيرها نساء لكن حصولها على التمويل البنكي ما يزال ضعيفا
أفادت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمال إدريسي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن 15 في المائة فقط من المقاولات في المغرب تسيرها النساء، وهو رقم ظل مستقرا منذ سنة 2020.
وأوضحت إدريسي خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير المرصد للفترة 2022-2023، أن الدراسة التي أجريت، والتي قارنت بيانات سنة 2023 (373.835 مقاولة) مع بيانات سنة 2022 (344.563 مقاولة)، تظهر استمرار التفاوت بين الجنسين، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل البنكي.
وأبرزت في السياق ذاته أن 14،6 في المائة فقط من المقاولات التي تسيرها نساء تستطيع الولوج إلى التمويل البنكي، وأن حصتها من إجمالي هذا التمويل لا تتجاوز 11،3 في المائة.
وعلى الصعيد الجهوي، أشارت إدريسي إلى أن 17،6 في المائة من المقاولات تسيرها نساء بجهة مراكش آسفي، مقابل 16،6 في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة و15،6 في المائة بالدار البيضاء سطات، وهي معدلات تتجاوز قليلا المتوسط الوطني.
وفي المقابل، تسجل جهتا بني ملال خنيفرة والشرق نسبا تناهز 10 في المائة.
وأضافت إدريسي أنه في بعض القطاعات، تشغل النساء مكانة بارزة، مثل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي (40 في المائة)، وكذا الخدمات، لا سيما صالونات التجميل والعناية بالبشرة (30 في المائة)، والتعليم (30 في المائة).
وفي المقابل، تسجل قطاعات النقل والتخزين، والصناعات الاستخراجية والبناء، معدلات منخفضة، تقل عن 10 في المائة.
وبخصوص تطور إنشاء المقاولات وحلها بين عامي 2017 و2023، كشفت إدريسي عن ديناميكية متباينة في المشهد المقاولاتي المغربي، الذي شهد زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المحدثة لتبلغ 96.442 سنة 2023، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وأبرزت أن هذه الزيادة تتميز بالخصوص بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل 99 في المائة من المقاولات المحدثة، مضيفة أن قطاعات الإعلام والاتصال، والأنشطة العقارية، والصحة البشرية والعمل الاجتماعي سجلت مستويات إحداث أعلى مما كان عليه الأمر قبل الجائحة.
وأضافت أن الأزمة الصحية والانتعاش الاقتصادي كان لهما تأثير غير متساو على مختلف أحجام المقاولات، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت على نحو خاص، ووضعت قدرتها على الصمود في مواجهة اختبار في بيئة سوق غير مواتية، مع معدل حل مرتفع في بعض الجهات مثل سوس ماسة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي.
وقد شهدت هذه الجهات تطورا واضحا على مستوى الحل، يتباين مع جهات مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة حيث سجل إحداث المقاولات تزايدا ملحوظا، بارتفاع نسبته 74 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي، سجلت بعض المجالات أداء استثنائيا، حيث شهدت قطاعات مثل الأنشطة المتخصصة العلمية والتقنية زيادة سنوية كبيرة لقيمتها المضافة، تجاوزت 50 في المائة بين عامي 2017 و 2023.
وفضلا عن ذلك، أوضحت إدريسي أن قطاعات التجارة والصناعة التحويلية والبناء مازالت هي المهيمنة أكثر من حيث رقم المعاملات، حيث تمثل نحو 72 في المائة من إجمالي رقم معاملات المقاولات.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن قطاع التجارة شهد انخفاضا طفيفا في حصته من السوق، حيث انتقل من 35،2 في المائة سنة 2017 إلى 34،1 في المائة سنة 2023، في حين أن حصة الصناعة التحويلية عرفت زيادة، لكن بوتيرة معتدلة.
وعلى مستوى التشغيل، أفادت إدريسي أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 73 في المائة من العاملين، شهدت تباطؤا في نمو التوظيف، الذي انخفض من 8،7 في المائة قبل الجائحة إلى 6 في المائة بعدها، مشيرة إلى أن بعض الجهات مثل سوس ماسة، ومراكش آسفي، والشرق سجلت زيادة في أعداد العاملين، في حين شهدت جهة الدار البيضاء السطات تباطؤا رغم أنها مثلت، سنة 2023، 32،1 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و38،3 في المائة من إجمالي العاملين.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن قطاع الخدمات الذي واصل نموه، مثل 66،5 في المائة من إجمالي العاملين في المقاولات، مقابل 62،2 في المائة سنة 2017.
ويقدم التقرير السنوي للمرصد صورة عن الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للنسيج المقاولاتي المغربي، مع تسليطه الضوء بشكل خاص على تطور التوظيف في سياق ما بعد الجائحة. كما يتضمن مؤشرات عن المقاولين الذاتيين ونتائج دراسة حول ريادة الأعمال النسائية.
كلمات دلالية المغرب مقاولات نساء
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية