البيوضي: الإرادة الدولية والإقليمية والمحلية التقت في ضرورة تغيير السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن تحركا دوليا ومحليا يسير نحو تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وقال البيوضي في تغريدة عبر “فيسبوك”: بقرار مجلس الأمن الدولي 2702 في فقرته الخامسة التقت الإرادات الدولية والإقليمية والمحلية في ضرورة تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة تشمل الجميع.
وأضاف: “الحراك السياسي تجاه التغيير على أشده والموقف الدولي واضح وهو يقبل نصف الحل الليبي ويرفض نصفه الآخر، وثمة هاجس من نزاهة الاختيار في ظل تفشي الفساد”.
وأشار إلى أن إشراك الجميع يتطلب تجاوز المجلسين مع الإبقاء على بروتوكول منح الثقة لدى النواب، باتيلي عدل في مبادرة استيفاني (مارس 2022) وطورها لثلاثة ممثلين عن كل جسم معترف به في ليبيا، وهي مبادرة تواجه رفضا لحد الآن بسبب (التمثيل) مع التمسك ببيان 19 أغسطس 2023.
وتابع البيوضي: تكالة بعد عودته من الولايات المتحدة ينخرط بهدوء في المسار العام، وهو مهدد بالإطاحة به، وقد سمع ما يشير لذلك، وأن جلسة مكتملة النصاب القانوني (سيعترف) بنتائجها.
واستدرك البيوضي: أما باتيلي فيعلم أن تكليف غيره قد يأتي بصيغة أخرى، ولذا فهو يعمل على تفكيك عوامل الانسداد السياسي القائم وتهيئة الظروف للدخول في عملية سياسية فعالة، حتى لا تتجاوزه الأحداث.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف