غرفة تجارة وصناعة أبوظبي شريك مُضيف لمعرض “أديف 2023”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها بوصفها الشريك المُضيف في النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية “أديف 2023″، والذي يُقام تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
وأشارت الغرفة أنها بصدد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون خلال معرض “أديف” الذي يشكل منصة إقليمية وعالمية لعقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، كما سيضم جناح الغرفة في المعرض 9 شركات من أعضائها متخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، وذلك في إطار دعمها وتعزيزها لمنتسبيها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وإبراز نشاطهم التجاري في أحد أهم المعارض الدولية المعنية بالصناعات الغذائية.
وبهذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: “تأتي مشاركة غرفة أبوظبي في فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية – أديف 2023 انطلاقاً من كونها مظلة مُتكاملة لدعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتعزيز أنشطته التجارية، لاسيما في القطاع الغذائي، والذي يُرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة المجتمع ويلبي احتياجاته اليومية، عدا عن كونه الشريان الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام “.
وأضاف القبيسي: “تتطلع غرفة أبوظبي من خلال مشاركتها في “أديف” بصفتها الشريك المُضيف إلى توفير الدعم للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تحرص الغرفة على تمكينهم من تطوير أعمالهم، واكتشاف فرص استثمارية جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، والتعرف على آخر مستجدات وتقنيات الصناعات الغذائية، بما ينسجم مع استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة التي تسعى إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات”.
تجدر الإشارة وبحسب التقارير الصادرة عن قسم الدراسات الاقتصادية في غرفة أبوظبي، إلى أنصادراتالأغذية والمشروباتلإمارةأبوظبيخلالسنة2022 سجلت ارتفاعاً بنسبة 26.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة 4.74 مليار درهم.
كما بلغ عدد الشركات المصدّرة والمتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال العام الماضي 2022 في إمارة أبوظبي 478 شركة تصدّر لـ 28 دولة على مستوى العالم ومن أهم خمس دول بالترتيب كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وعمان والبحرين.
ويعد قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات الحيوية، والأنشطة التجارية الجاذبة للمستثمرين في كل عام، حيث شهدت الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 انضمام عدد 2540 شركة جديدة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة إلى عضوية غرفة أبوظبي، مما يؤكد الجاذبية المستمرة للقطاع من جانب رواد الأعمال والمستثمرين الجدد.
ويوفر معرض “أديف 2023″منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وأحدث ما توصّلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء بمُشاركة أكثر من 600 جهة عارضة من نحو 50 دولة حول العالم، إضافة إلى 20 جناحاً دولياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا