لتمكينهم من الخدمات الحكومية باستقلالية.. شمولية رقمية لذوي الإعاقة وكبار السن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، “برنامج الشمولية الرقمية”؛ بهدف رفع نسبة استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية الرقمية باستقلالية وأمان، عن طريق تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكَرة تواكب احتياجاتهم.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن برنامج الشمولية الرقمية يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى الخدمات وتفاعلهم معها من خلال عدد من المبادرات؛ منها: إصدار معايير الوصول الرقمي، ومتابعة الالتزام بها من خلال “مؤشر نضج التجربة الرقمية” للمنصات الرقمية، وتدشين معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول، إضافة إلى تقديم خدمات خاصة من خلال مركز “آمر”، وإطلاق برنامج تدريب المهارات الرقمية “قدراتك” بمسار توعوي وآخر للممارسين.
يُذكر أن عدداً من الجهات الحكومية بذلت جهوداً عدة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدماتها، شملت أبرز قصص النجاح الحكومية في مجال الشمولية الرقمية: خدمة تقدير التي أطلقتها وزارة الداخلية، وخدمة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقتها وزارة العدل، إلى جانب تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته وزارة السياحة، وبرنامج “مواءمة” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي. كما أصدرت هيئة الحكومة الرقمية دليلاً استرشاديًّا للشمولية الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، ورفع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة كبار السن للخدمات الحكومية باستقلالية، وبشكل آمن يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة كبار السن
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
زنقة20| علي التومي
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.
ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.
كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.
وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.