تونس.. ضبط 8 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تونس.. «السرعة القصوى» توقعات بتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في تونسأعلن مسؤول قضائي في تونس، أمس، إيقاف 8 أشخاص بينهم موظفون رسميون بتهمة التآمر على أمن الدولة والاعتداء بـ«الثلب» ضد رئيس البلاد.
وأوضح المتحدث باسم محكمة القصرين غرب تونس، رياض النويوي، أن «5 من بين المشتبه بهم تم ضبطهم في اجتماعات سرية في محل مغلق بالجهة، وتم الكشف عن شبهات التآمر على أمن الدولة بعد مصادرة هواتفهم الخلوية والإطلاع على المكالمات».
وقال النويوي لوسائل إعلام محلية، إن «الهواتف الخلوية التي تم مصادرتها تتضمن محادثات تمس بالأخلاق وتحتوي على ثلب رئيس الدولة».
وتابع أن المحادثات تهدف أيضاً إلى «إفشال الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر المقبل، ولا تزال التحقيقات مستمرة»، وفق المتحدث القضائي.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية عن توافد نحو 95 ألف مهاجر من السواحل التونسية وحدها هذا العام وحتى 22 نوفمبر الجاري.
وإجمالاً وصل إلى إيطاليا 150 ألفاً و777 مهاجراً عبر موجات الهجرة غير الشرعية في، أحدث إحصاء نشرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.
ومن سواحل تونس، التي تعد نقطة عبور رئيسة في حوض المتوسط، وصل 94 ألفاً و343 مهاجراً أي أكثر ثلاث مرات من أعداد الوافدين في 2022، وتقول السلطات التونسية إن معظم المهاجرين المنطلقين من سواحلها ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس القضاء التونسي
إقرأ أيضاً:
بوالرايقة: اختيار رئيس الحكومة الجديد حق أصيل لمجلسي النواب والدولة
قال فيصل بوالرايقة المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، إن عقيلة صالح أكد أن الأمور تسير بخطى ثابتة نحو تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق الكامل بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وأوضح أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة وجلسة معلنة لمجلس النواب مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية بالشأن الليبي.
أضاف في تصريحات صحفية أن عقيلة أشار إلى أنه قد تم قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة، و أكد لخوري قبل إحاطتها للأمم المتحدة، أن مهمة الحكومة الجديدة ستتركز فقط على الإشراف على الانتخابات.
وتابع قائلًا “عقيلة أكد لخوري أن اختيار الحكومة اختصاص وحق أصيل لمجلسي النواب ومجلس الدولة، ولا يمكن التنازل عنه، كما أكد على أهمية الدعم الدولي لتقديم الخبرات في مجالات مثل الحكم المحلي، إدارة الثروات، وتوزيعها العادل”.