تونس.. ضبط 8 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تونس.. «السرعة القصوى» توقعات بتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في تونسأعلن مسؤول قضائي في تونس، أمس، إيقاف 8 أشخاص بينهم موظفون رسميون بتهمة التآمر على أمن الدولة والاعتداء بـ«الثلب» ضد رئيس البلاد.
وأوضح المتحدث باسم محكمة القصرين غرب تونس، رياض النويوي، أن «5 من بين المشتبه بهم تم ضبطهم في اجتماعات سرية في محل مغلق بالجهة، وتم الكشف عن شبهات التآمر على أمن الدولة بعد مصادرة هواتفهم الخلوية والإطلاع على المكالمات».
وقال النويوي لوسائل إعلام محلية، إن «الهواتف الخلوية التي تم مصادرتها تتضمن محادثات تمس بالأخلاق وتحتوي على ثلب رئيس الدولة».
وتابع أن المحادثات تهدف أيضاً إلى «إفشال الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر المقبل، ولا تزال التحقيقات مستمرة»، وفق المتحدث القضائي.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية عن توافد نحو 95 ألف مهاجر من السواحل التونسية وحدها هذا العام وحتى 22 نوفمبر الجاري.
وإجمالاً وصل إلى إيطاليا 150 ألفاً و777 مهاجراً عبر موجات الهجرة غير الشرعية في، أحدث إحصاء نشرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.
ومن سواحل تونس، التي تعد نقطة عبور رئيسة في حوض المتوسط، وصل 94 ألفاً و343 مهاجراً أي أكثر ثلاث مرات من أعداد الوافدين في 2022، وتقول السلطات التونسية إن معظم المهاجرين المنطلقين من سواحلها ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس القضاء التونسي
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويجتمع بمدبولي ووزير الاستثمار.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوع نشاط الرئيس السيسي اليوم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
كما تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس المنتدى لرؤية الرئيس حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده، لاسيما على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، حيث تم في هذا السياق التأكيد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة بدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.