مسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الهدنة في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةرحب مسؤولون فلسطينيون بقرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معتبرين أنها تشكل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو وقف إطلاق نار شامل وتمثل فرصة لالتقاط الأنفاس، مؤكدين ضرورة النظر إلى قضية الأسرى والرهائن من منظور إنساني وليس سياسي أو عسكري.
ورحب محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بأي عمل من شأنه حقن دماء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ترحب بأي خطوة توقف الحرب وتحقن دماء الشعب الفلسطيني وتحفظ حقوقه الكاملة في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد» أن حماية المدنيين هي مسؤولية أخلاقية ودينية وسياسية للقيادة الفلسطينية، خصوصاً من المخاطر الناتجة عن الاحتلال.
وقال: «إننا نأمل في مواصلة الجهود لهدنة دائمة وإيقاف دائم للحرب في قطاع غزة»، واصفاً الهدنة بالخطوة الإيجابية لحقن دماء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن «السلطة الفلسطينية تأمل أن تكون الفترة الحالية سبباً في العمل الدولي المشترك لإقرار حل الدولتين وتتويجها بإنهاء الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة».
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان لـ«الاتحاد» إن الهدنة تمثل فرصةً لالتقاط الأنفاس، مطالباً بالنظر إلى موضوع الأسرى والرهائن من منظور إنساني كامل وليس من موقف سياسي أو عسكري، خاصة مع وجود أسرى أطفال لا ذنب لهم.
وقال: «وفقاً للاتفاق سيتم تبادل الأسرى والرهائن على مدار 4 أيام، مع هدنة كاملة في اليوم الخامس لمزيد من التواصل والمفاوضات لتمديد الهدنة بناءً على عدد الأسرى والرهائن الذين يتم التوافق على تبادلهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تكشف عن خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، "رؤية جديدة وتحوّلية لخدمات رعاية الطفل والأسرة في لبنان، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. تم تطوير هذه الرؤية بالشراكة مع اليونيسف وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وهولندا"، لافتة الى ان " هذه الرؤية تأتي في إطار إعادة تنظيم أولويات الوزارة وخدماتها لمواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة في لبنان، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية العام 2024، والتزاماً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة".
ولفتت الى ان هذه "الرؤية تنبع من تحليل شامل قائم على البيانات للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأطفال والأسر، والتي تتمثّل بارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية الوصول إلى التعليم الجيد، وتحديات الصحة النفسية، وعمالة وزواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال والنساء، والتفكّك الأسري وإرتفاع معدّل الجريمة".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار: "أن هذه الرؤية تعكس التزام الوزارة بمعالجة هذه القضايا الحرجة وإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات الاجتماعية الحالي، وتحويله الى نظام مُنسّق ومُتكامل، قائم على الحقوق وقادر على الإستجابة للصدمات، عبر إشراك جميع أفراد الأسرة في القرارات التي تؤثر عليها، وتأمين الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن، بما في ذلك وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية".
يعطي نهج الوزارة "الأولوية للخدمات الوقائية مع تمكين المجتمعات والأسر من تعزيز رفاه الأطفال والأسر، وسيستكمل ذلك بتعزيز الإشراف على الخدمات المتخصّصة الثنائية والثلاثية بالتعاون مع الشركاء المعنيين".
واشار مسؤول الفريق لشؤون الحوكمة الرشيدة والأمن وحقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيدريك بييرار الى ان "الاتحاد الأوروبي يواصل إلتزامه التام بالعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. ونشجع الحكومة على تأمين الإرادات المالية الضرورية بالتوازي مع تبني الإصلاحات الملحّة للقطاع التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي".
اما ممثّل اليونيسف في لبنان أكيل آيار فلفت الى ان "الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والأسر هو استثمار في مستقبل المجتمع. كل طفل يستحق بيئة آمنة وحاضنة تحمي حقوقه، وتسمع صوته، وتتيح له تحقيق كامل إمكاناته. هذه الرؤية ، الذي تم تطويرها بدعم من اليونيسف، تشكل إطارًا للتخطيط الاستراتيجي يعزز التعاون المشترك من أجل تمكين الأسر وبناء مجتمعات قوية توفر لكل طفل فرصة عادلة للنمو والازدهار".
وستشهد المرحلة المقبلة، "وضع خطّة تنفيذ شاملة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية والشمولية والكفاءة، وإجراء الإصلاحات لإعادة تحديد الأدوار والهياكل الإدارية لتجنّب الازدواجية وتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير