صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2023
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدر تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة.
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، انه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.2% في عام 2023، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.
وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3%، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وقدر التقرير نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9% في 2023، ترتفع إلى 2.8% في 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعوما باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7% و2.8% في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9% في 2023 ترتفع إلى 2.5% في 2024.
وأشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7% بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6% في العام المقبل، مشيراً إلى سعي السلطنة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9% في العاميين 2023 و2024.
وذكر التقرير أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، من المتوقع ان تحقق معدلات نمو معتدلة نسبياً حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2% في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7% في عام 2024.
وبين التقرير بأن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2% في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2% في العام القادم 2024.
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3% في 2022 إلى 2.4% في 2023 ونحو 3.3% في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6% و2.1% في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الاردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7% في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الاردن اقتصاد الكويت اقتصاد المملكة العربية السعودية الاقتصادات العربية التنويع الاقتصادي الدول العربية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6%
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، يتوقع حاليًا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 % فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا جيوسياسيًا وتراجعًا في الطلب الخارجي وتقلبًا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا".
وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر.
وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبًا اقتصادية بالغة"، مضيفًا أن التأثير كان شديدًا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليًا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 %في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 %.