صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2023
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدر تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة.
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، انه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.2% في عام 2023، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.
وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3%، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وقدر التقرير نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9% في 2023، ترتفع إلى 2.8% في 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعوما باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7% و2.8% في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9% في 2023 ترتفع إلى 2.5% في 2024.
وأشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7% بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6% في العام المقبل، مشيراً إلى سعي السلطنة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9% في العاميين 2023 و2024.
وذكر التقرير أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، من المتوقع ان تحقق معدلات نمو معتدلة نسبياً حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2% في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7% في عام 2024.
وبين التقرير بأن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2% في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2% في العام القادم 2024.
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3% في 2022 إلى 2.4% في 2023 ونحو 3.3% في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6% و2.1% في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الاردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7% في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الاردن اقتصاد الكويت اقتصاد المملكة العربية السعودية الاقتصادات العربية التنويع الاقتصادي الدول العربية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: خفض معدلات المواليد والوفيات خلال السنوات العشر الماضية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بيانات الإحصاءات الحيوية لـ(المواليد، والوفيات) خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مؤكدا أن هذه الإحصاءات تعكس نجاح جهود وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، وكافة شركاء التنمية في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التوعية بتنمية الأسرة، مما أسهم بشكل مباشر في خفض معدلات المواليد والوفيات خلال العقد الماضي، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض أعداد المواليد إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، مقارنة بـ30.7 لكل ألف نسمة عام 2014، حيث انخفض معدل المواليد الكلي من 2.720 مليون نسمة عام 2014، إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، لافتًا إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في مجالات التوعية الصحية، مما أسهم في تحقيق معدلات إنجاب أكثر توازنًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.
انخفاض معدل الوفياتوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014، إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 24.7 لكل ألف نسمة عام 2014، مقارنة بـ 12.8 لكل ألف نسمة عام 2024، وانخفاض نسبة الزيادة الطبيعية في مصر، من 2.52 % عام 2014 لتصبح 1.3 % عام 2024، موضحا أن هذا الانخفاض يعكس تحسن الخدمات الصحية وتوسع برامج الرعاية الطبية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية، والذي ساهم في تعزيز جودة الحياة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، استمرار جهود الدولة في تنفيذ استراتيجياتها القائمة على العلم والتخطيط الدقيق، لضمان بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة، من خلال تعزيز الخدمات الصحية، وتكثيف برامج التوعية، ودعم مبادرات تنمية الأسرة، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني وتحسين جودة الحياة، منوهًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل حجر زاوية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للجميع.