مريم المهيري تشارك قادة المناخ وممثلي القطاع الخاص لإيجاد حلول إزالة الكربون
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس المجلس السادس ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28»، وذلك في فندق ريتز كارلتون صحراء الوادي في إمارة رأس الخيمة، لمناقشة الدور الحيوي لإزالة الكربون في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، مستعرضاً آراء المشاركين حول الحلول المبتكرة اللازمة لتعزيز جهود الإمارات نحو إزالة الكربون.
وتتألف المبادرة من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من القادة والخبراء في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومختلف القطاعات المجتمعية.
وترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارت الجلسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة، بحضور كل من الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وهبة فطاني مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وأكدت معالي مريم المهيري أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في مسيرة العمل المناخي العالمي، وكانت أول دولة في المنطقة التي تعلن عن هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تمت ترجمتها بشكل عملي من خلال إطلاق الحكومة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» والتي ستعمل على خفض الانبعاثات من ست قطاعات رئيسة هي الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات والنقل والبناء، وهو ما يستلزم إيجاد حلول عملية لإزالة الكربون من تلك القطاعات الحيوية.
وأشارت معاليها إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود إزالة الكربون، والذي تعول دولة الإمارات عليه خلال السنوات المقبلة لتحقيق تقدم ملحوظ وفق الخطط الموضوعة ضمن الاستراتيجية، مشيدة بدور الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً ضمن مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» والذين يعتبرون نواة لتحقيق الحياد المناخي في مختلف القطاعات المستهدفة. مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات خلال نحو أسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل إيجاد المزيد من الحلول لإزالة الكربون.
وخلال المجلس، أكدت معالي مريم المهيري أهمية النظر إلى ما هو أبعد من الطاقة والصناعة عند التفكير في الحد من الانبعاثات الكربونية، «إذا أردنا تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فعلينا مواجهة العوامل الرئيسة الأخرى المساهمة في بصمتنا الكربونية. فعلى سبيل المثال، تمثل النظم الغذائية ما يصل إلى 33% من إجمالي الانبعاثات، وفي جميع أنحاء العالم، تعد الزراعة أكبر مستخدم منفرد للمياه العذبة».
مياه الري
سلطت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على «برنامج إعادة استخدام المياه والري الفعال» و«برنامج الطاقة من المياه» في رأس الخيمة، ضمن «استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040».
وقالت: «هذان مثالان رائدان على المبادرات التي تسهم في مواجهة تأثير أنظمتنا الخاصة بالغذاء والنفايات والمياه على الكوكب. تلعب مثل هذه المبادرات على مستوى الإمارة دوراً حيوياً في تحقيق طموحات الدولة، ونحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الارتقاء بها إلى المستوى الوطني».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري المناخ التغير المناخي قمة المناخ مؤتمر المناخ مؤتمر الأطراف كوب 28 الاستدامة التغیر المناخی والبیئة الحیاد المناخی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد