«الإمارات للإفتاء الشرعي» ينظم برنامجاً لتطوير قدرات الكفاءات الإفتائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة سفير ليتوانيا يؤكد أهمية البحث العلمي في تعزيز التعاون الدولي مغير الخييلي: هدفنا تعزيز جودة حياة كبار السنينظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي برنامجاً علمياً لدراسة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الجانب القانوني والإفتائي انطلاقاً من دور مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها، وآليات إصدارها، وعملاً على تطوير قدرات الكفاءات الإفتائية في المجلس، وعلى تنمية مهاراتهم بالأدوات والوسائل التطبيقية العملية التي تمكنهم من تقديم محتوى إفتائي يتواءم مع مستجدات الواقع وتحدياته.
وأكد معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس المجلس أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود المجلس في تأهيل الكفاءات في المنظومة الإفتائية لتكون على اتساق تام مع القوانين السارية في الدولة خصوصا في مجال الأحوال الشخصية لكثرة السؤال عنها.
وأشار معاليه إلى أهمية وعي المفتي بهذا الجانب الذي يندرج تحت فهم الواقع وإدراك الفرق بين الفتيا والقضاء من حيث اختلاف أدواتهما وغاياتهما لأن القضاء يستخدم أدوات التداعي وجلب الخصوم وإقامة البيِّنات وتوجيه للأيمان، وإصدار للأحكام، والفتيا لا تستعمل هذه الأدوات.
من جانبه أوضح الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس بأن هذا البرنامج يهدف إلى دراسة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي دراسة قانونية إفتائية، تستوعب القضايا الأسرية المستجدة، والواقع المعاصر، كما يهدف إلى توحيد الفتاوى، ووضع حلول شرعية إفتائية للقضايا المتعلقة بالأسرة، وفق منهجية قانونية إفتائية تراعي الأسرة، والواقع، والمجتمع.
وأضاف: أن هذا البرنامج العلمي يستهدف جميع المختصين بالآراء الشرعية في المجلس، ويتكون من 32 ساعة تدريبية، ويستمر على مدار شهرين، ويسعى إلى تحقيق عدد من المخرجات، من أهمها توسعة مجال النظر والاستدلال لدى الكوادر الإفتائية في مجال الأحوال الشخصية، وتعزيز المرجعية القانونية في الموضوعات الإفتائية التي لها مستندات قانونية سارية في الدولة، وصياغة قرارات إفتائية موحدة في القضايا الأسرية، لتكون مرجعاً من أجل ضبط وحوكمة الفتاوى الشرعية.
وأكد أن المجلس يسعى في كل مبادراته وخططه الاستراتيجية إلى تلبية حاجة المجتمع، وتقديم الحلول المناسبة، التي تعكس تطلعات القيادة الرشيدة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دائرة القضاء أبوظبي الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
«مياه وكهرباء الإمارات» تحصل على 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
أبوظبي/ وام
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، حصولها على الموافقة على تخصيص أربعة مواقع جديدة تبلغ مساحتها نحو 75 كيلومتراً مربعاً، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وتهدف المواقع الجديدة، التي حصلت عليها الشركة في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، إلى تنفيذ أعمال تطوير ثلاث محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كلّ من الفاية والخزنة والزرّاف، ومحطة إضافية لطاقة الرياح في مدينة السلع.
وستقوم هذه المشاريع بدور رئيسي في دفع عجلة إنتاج الطاقة المتجدّدة في دولة الإمارات، حيث ستسهم في توفير 4.5 جيجاوات «تيار متردد» إضافية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونحو 140 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح في أبوظبي.
وستُسهم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دعم خطة شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول 2030، والوصول إلى 18 جيجاوات بحلول 2035، ما يسهم في دفع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات دائرة الطاقة - أبوظبي الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن تأمين قطع الأرض الجديدة لشركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً في أبوظبي، يُعدّ خطوة مهمة في تحول قطاع الطاقة في الإمارة، كما يمثّل جزءاً أساسياً من الإطار التنظيمي والسياسي للدائرة، باعتباره معياراً رئيسياً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف أنه بصفتها الجهة التنظيمية المشرفة على قطاع الطاقة، فإن الالتزام الاستراتيجي لدائرة الطاقة يعدّ مدخلا رئيسياً لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة 2035، وإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وأوضح أن هذا التعاون مع شركائنا يضمن الانتقال إلى نشر حلول طاقة منخفضة الكربون أكثر مرونة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جانبها أعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، عن فخرها بتعزيز أواصر التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والشركاء الرئيسيين والإسهام في تأمين قطع الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، التي سيكون لها دور حاسم في دعم خطة الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في الدولة، لافتة إلى أن هذا التعاون يضمن تحقيق أعلى درجات الانسجام بين البنية التحتية المتطورة للطاقة والنظام البيئي الطبيعي.
وأضافت أن هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة على الدور الأساسي الذي تقوم به الهيئة في الإشراف على إدارة الأراضي والبيئة، وتعزيز الالتزام باستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرات الاستدامة، موضحة أن تعزيز هذه الجهود المشتركة من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
من جهته أكد عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أنّ المواقع الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة إطلاق وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة الرائدة على مستوى العالم، بينما تواصل الشركة الإسهام بشكل فاعل في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة من خلال تلبية 60% من الطلب على الطاقة في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة.
وأضاف أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تحرص على مواصلة التعاون مع شركائها في مجالي الطاقة والاستدامة، للقيام بدور رئيسي في نشر وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة ضمن قطاع المرافق.
الجدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قد نجحت في الحصول على هذه المواقع الأربعة وتأمينها، بفضل تعاونها الوثيق مع الشركاء الرئيسيين الذين يجتمعون على تحقيق هدف مشترك يتمثل في إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة في الدولة، والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وكان لمجموعة شركاء شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الدفاع، دورٌ رئيسيّ في التوصّل إلى هذا الإنجاز البارز.