قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الحرب على قطاع غزة عادت لتؤكد بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، لن يُحل إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه. 

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن حرب غزة تؤكد على ضرورة السعي بجدية للسلام سواء من خلال إنشاء دولتين، أو دولة واحدة ثنائية القومية، مشيرًا إلى أن منصور عباس زعيم الإخوان في إسرائيل لديه خوف من إعلان إسرائيل أنها دولة يهودية تمامًا، ومن ثم الطلب من المسلمين في إسرائيل الذهاب إلى الدولة الفلسطينية الجديدة.

 

 

الأونروا تُعلن مصرع أكثر من 190 مدنيًا يحتمون بمدارسها في غزة شيخ الأزهر يلتقى تلاميذ تبرعوا لأطفال غزة من خلال بيت الزكاة

 

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن هناك شواهد كثيرة على أن الصراع الفلسطيني ليس دينيًا بدليل حدوث 3 مظاهرات في أمريكا ضد الحرب على قطاع غزة ، خلاف اعداد مظاهرة داخل الاحتلال ضد الحرب على قطاع غزة. 

وأضاف النمنم أن مصر إذا أرسلت دبابات إلى قطاع غزة، فهذه القوات لن ينظر إليها على أنها قوات تحرير، ولكن سينظر إليها على أنها نوع جديد من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي لن يتحقق إلا بحدوث حرب استنزاف، فالاحتلال خرج من جنوب لبنان بسبب شن حزب الله حرب استنزاف عليه في السابق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حلمى النمنم إقامة الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية فلسطين حرب غزة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

العدل الدولية بوجهة نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي ستدلي الأسبوع المقبل

تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت المحكمة اليوم الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 تموز/يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".

وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة قد شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • حظر العمالة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى يهدد قطاع البناء الإسرائيلي بالانهيار
  • الخارجية الفلسطينية تدين مجزرتي الاحتلال في المواصي ومخيم الشاطئ
  • الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة الخيام جنوب قطاع غزة
  • قبضة أمنية|باحثة تكشف خطة إسرائيل في غزة: الاحتلال يريد اجتزاز المقاومة الفلسطينية
  • المقاومة الفلسطينية: أوقعنا رتل آليات إسرائيلية بكمين في رفح
  • العدل الدولية بوجهة نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي ستدلي الأسبوع المقبل
  • المصري للشئون الخارجية: مصر والأردن شوكتان في حلق الاحتلال الإسرائيلي
  • سرايا القدس تبث مشاهد توثق لحظات قصف مستوطنات الاحتلال (شاهد)
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 38345 شهيدًا وإصابة 88295 آخرين
  • ‏واشنطن بوست: حماس أبلغت الوسطاء أنها مستعدة للتنازل عن السلطة في غزة لصالح ترتيب الحكم المؤقت