الإمارات تتفاوض على اتفاقيات شراكة شاملة مع 12 دولة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة بروفيسور بجامعة «ويتواترسراند» يستشهد بآراء الخبراء: الاستدامة وحدها لا تكفي! سفير ليتوانيا يؤكد أهمية البحث العلمي في تعزيز التعاون الدوليقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الإمارات تتفاوض حالياً مع 12 دولة لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها.
أكد الزيودي خلال ورشة عمل لتعريف مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، أن المفاوضات مع بعض الدول وصلت لمراحل متقدمة، وتشمل قائمة الدول كولومبيا، وكوستاريكا، وصربيا، وتايلاند، وأوكرانيا، وفيتنام.
وأضاف الزيودي، أن الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، ويعد هذا البرنامج أحد العناصر الرئيسة ضمن (مشاريع الخمسين) التي أُطلقت في سبتمبر 2021 لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للتجارة والأعمال والاستثمارات.
وأوضح، أن هذه الاتفاقيات تسهم في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف دولة الإمارات استقطاب 150 مليار دولار من هذه الاستثمارات بحلول عام 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أنه في العام الماضي (2022)، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ16 عالمياً.
وذكر الزيودي، أن برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح آفاقاً جديدة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال بناء علاقات تجارية قوية مع أكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند، وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وأضاف أنه من خلال خفض التعريفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعتبر دولة الإمارات مركزاً مهماً له، منوهاً بأهمية تزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية على الأمد الطويل، ومعرباً عن التطلع لرؤية النتائج الإيجابية الملموسة من حيث زيادة التبادل التجاري غير النفطي والنمو الاقتصادي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن التجارة تشكل محركاً رئيساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم موقعنا الاستراتيجي، ومنظومة أعمالنا، والبيئة المحفزة لنمو الأعمال في تعزيز مكانتنا كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار.
وأضاف :«وضعنا أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسة، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال»، موضحاً أن «أبوظبي تتميز ببنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية ومنصات وسياسات وحلول لتسهيل التجارة، وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص واسعة لمجتمع الأعمال للنمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي».
ضمان التنافسية
من جهته، أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في كلمته خلال الورشة على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، لافتاً إلى أنها شكلت مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة من خلال فتح فرص لامحدودة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من التسهيلات الجمركية والمزايا المختلفة.
وشدد الظاهري، على التزام الغرفة بتمكين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من الاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودعم توسعها في الأسواق العالمية واكتشاف فرص استثمارية مختلفة في قطاعات اقتصادية جديدة وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي داخل الإمارة.
يُذكر أن حلول تسهيل التجارة التي طورتها أبوظبي، بما في ذلك منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة «أطلب» أسهمت في تحسين الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز حركة التبادل التجاري. وفي العام الماضي ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات أبوظبي غير النفطية في الفترة من 2016 إلى 2022 نحو 6% في جميع القطاعات، وتستهدف الإمارة زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 143% خلال العقد المقبل.
مضاعفة التجارة
ومن جانبه، أوضح جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، خلال جلسة بعنوان «الجيل الجديد من صفقات التجارة الخارجية» إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تحقيق هدف دولة الإمارات بمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 مقارنةً بـ2.2 تريليون درهم في العام الماضي. وذكر أن الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن مع 7 دول ساعدت في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع هذه الدول إلى أكثر من 170 مليار دولار (625.6 مليار درهم) خلال الخمس سنوات المقبلة، بارتفاع 46% مقارنة مع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع هذه الدول والتي بلغت 116.1 مليار دولار (427 مليار درهم) بنهاية العام الماضي (2022).
واستعرضت ورشة العمل التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واستضافتها وزارة الاقتصاد لتعريف مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الجوانب الرئيسة المستهدفة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك السلع والبضائع والخدمات وقواعد المنشأ وشهادة المنشأ التفضيلية والتدابير الوقائية.
وأكدت المناقشات أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي إلى تسهيل إجراءات التصدير وجعلها أكثر فعالية لاسيما فيما يتعلق بالتكلفة عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين. ويسهم تيسير الوصول إلى الأسواق الخارجية في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الكثير من فرص العمل الأمر الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
شارك في فعاليات ورشة العمل علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ورجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب عدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ثاني الزيودي التجارة الخارجیة دولة الإمارات العام الماضی ملیار دولار غیر النفطیة الأعمال فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية حمدان بن زايد.. الدورة الثانية من «جوائز أبوظبي البحرية» (نسخة المراسي) تكرّم المرافق البحريّة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، أعلنت «أبوظبي البحرية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن الفائزين بجوائز أبوظبي البحرية لعام 2024 (نسخة المراسي) خلال حفلٍ أُقيم في 23 نوفمبر 2024 خلال معرض أبوظبي الدولي للقوارب.
مُنِحَت الجوائز للمراسي الفائزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عن إنجازاتها الاستثنائية ومبادراتها النوعية ونهجها القيادي المتميِّز، وتوزَّعت الجوائز على ستِّ فئاتٍ رئيسية.
في «جائزة التميز في تجربة المتعاملين»، حاز دي-مارين جوجيك في تركيا، الجائزة الذهبية، وكانت الجائزة الفضية من نصيب مرسى خور دبي في دولة الإمارات، في حين حصل نادي جدة لليخوت في المملكة العربية السعودية على الجائزة البرونزية.
وفي «جائزة التميز في بيئة العمل»، تُوِّج مرسى نخلة جميرا في دولة الإمارات بالجائزة الذهبية، وفاز ياس مارينا ومراسي الدار في دولة الإمارات بالجائزة الفضية والجائزة البرونزية على التوالي.
وحاز دبي هاربر في دولة الإمارات على الجائزة الذهبية في فئة «جائزة التميز في الصحة والسلامة»، وحصل مرسى نخلة جميرا ومارينا قصر الإمارات في دولة الإمارات على الجائزة الفضية والجائزة البرونزية على التوالي ضمن هذه الفئة.
وحصد ياس مارينا في دولة الإمارات الجائزة الذهبية في فئة «جائزة التميز في الابتكار»، وكانت الجائزة الفضية من نصيب دبي هاربر في دولة الإمارات والجائزة البرونزية من نصيب مرسى جزيرة اللؤلؤة في قطر.
وفي «جائزة التميز في الاستدامة»، حصل دي-مارين ديديم في تركيا على الجائزة الذهبية، فيما حصل مرسى جزيرة اللؤلؤة في قطر ومرسى أيلة في الأردن على الجائزة الفضية والجائزة البرونزية على التوالي.
ضمن فئة «المرسى المتميز»، حصلت دي-مارين تورغوتريس في تركيا على الجائزة الذهبية، وهي الجائزة الأهم في الحدث، بينما فازت دي-مارين جوجيك ودي-مارين ديديم في تركيا بالجائزة الفضية والجائزة البرونزية.
وفي تقديرٍ خاص قائم على ترشيح الجمهور، مُنِحَتْ الجائزة الذهبية لفئة «المرسى الأكثر شعبية»، إلى مرسى أيلة في الأردن، وكانت الجائزة الفضية من نصيب مرسى جزيرة اللؤلؤة في قطر والجائزة البرونزية من نصيب أبوظبي مارين في دولة الإمارات.
وعكست الجوائز تميُّز المراسي الفائزة بقدراتٍ تشغيليةٍ وخدميَّةٍ رائدةٍ على مستوى القطاع، وسلَّطت الضوء على مكانتها كنماذج يُحتذى بها، ودورها في إرساء معايير جديدة للتميُّز على امتداد المنطقة.
وشهدت نسخة «جوائز أبوظبي البحرية» لهذا العام إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث استقبلت 120 طلب مشاركة من مراسٍ عديدة في ثمان دول، ما يعادل ثلاثة أضعاف مشاركات دورة العام 2023.
ويعكس اتساع نطاق الإقبال على المشاركة في الجائزة تزايد أهميتها على مستوى القطاع البحري إقليمياً.
وقال د. سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل: «جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) تمثِّل جزءاً من التزامنا الراسخ بتطوير القطاع البحري، وتعزيز معايير التميُّز في المراسي على مستوى إمارة أبوظبي والمنطقة كاملة. حيث تُعَدُّ هذه الجوائز خطوة مهمة نحو تقدير ودعم الإنجازات النوعية التي تسهم في رفع جودة الخدمات البحرية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والاستدامة والابتكار، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً».
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: «نهدف من خلال (جوائز أبوظبي البحرية) إلى تحفيز التقدُّم والتطوُّر، وتمكين المراسي الإقليمية ودعمها، ووضع معايير جديدة للتميُّز في القطاع البحري على امتداد المنطقة. وتجسِّد جوائز أبوظبي البحرية الأهداف الرامية إلى إرساء دعائم قطاع بحري أكثر تقدُّماً ومرونة، ودعم الابتكار وترسيخ الممارسات المستدامة. ونتوجَّه بأطيب التهاني لجميع الفائزين، ونُعرب عن امتناننا للمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة. ونتطلَّع إلى نسخةٍ جديدةٍ من (جوائز أبوظبي البحرية) العام المقبل».
وتتولى أبوظبي البحرية، تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقُّل)، مسؤولية إدارة الممرات المائية وتطوير القطاع البحري في الإمارة.
وتجسِّد هذه الجوائز التزام «أبوظبي البحرية» بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، ودورها في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة على الخريطة البحرية العالمية.