البنك الدولي: %3.7 نمو اقتصاد الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام المقبل، ليصل إلى 3.7%، مقابل نمو متوقع للعام الجاري بحدود 3.4%، مدعوماً بالانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية، والتحسن المتوقع في نمو القطاع غير النفطي مع تخفيف حصص الإنتاج.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات يأتي في مقدمة الاقتصادات الخليجية الأسرع نمواً هذا العام، يليه اقتصاد قطر والبحرين بنمو مقدر بنحو 2.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي الواردة في تقرير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي جاء بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتغيير الأنماط الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات هذا العام بنسبة 4.5% في عام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، مرجحاً أن يبلغ معدل النمو خلال عام 2024 نحو 3.8%.
وأفادت البيانات بأن القطاع النفطي مرشح لنمو قوي العام المقبل ليصل إلى 3.6%، مقارنة مع نمو متوقع للعام الجاري بحدود 0.7%، مع توقع تراجع معدل التضخم من 3.3% هذا العام إلى 2.2% في العام المقبل 2024. وتوقع التقرير أن تشكل الإيرادات الحكومية نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام ونحو 31.2% في العام المقبل، وأن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية من الناتج نحو 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
وعلى صعيد توقعات البنك لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، رجح التقرير نمو اقتصادات المنطقة بنحو 1% في عام 2023 قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 3.6 و3.7% في عامي 2024 و2025، على التوالي،عازياً تباطؤ النمو في المنطقة هذا العام في المقام الأول إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط، والذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، ليعكس تخفيضات إنتاج أوبك+ المتعاقبة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن سيتم تعويض الانخفاض في أنشطة القطاع النفطي من خلال القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023 و3.4% على المدى المتوسط، مدعومة بالاستهلاك الخاص المستدام، والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية.
وقالت صفاء الطيب الكوجلي، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: «للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وأن تظل ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة الصادرات غير النفطية».
وتوقع التقرير نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% في العام المقبل، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وغير النفطي بنحو 4.2%، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% بنهاية العام الجاري، ترتفع إلى 2.6% في العام القادم، على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2% في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
نمو قوي
توقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8% في 2023 وبنسبة 2.5% في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6% بنهاية العام الجاري بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة.
وقال خالد الحمود، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: «لقد أظهرت المنطقة تحسينات ملحوظة في أداء القطاعات غير النفطية على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال معظم عام 2023»، مضيفاً أن التنويع وتطوير القطاعات غير النفطية له تأثير إيجابي على خلق فرص العمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الإمارات اقتصاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030 وفقًا لتقرير جديد
« ماستركارد » تلتزم بتعزيز نمو القارة على نطاق واسع مؤثر وملموس
– التزام مدعوم بالاستثمارات الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الابتكار في السوق
– تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المدفوعات عبر الحدود، ودعم شركات التكنولوجيا المالية
من المتوقع أن يشهد اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا نمواً مطرداً وفقاً لتقرير أعدته شركة « ماستركارد » بتكليف من شركة « جينيسيس أناليتيكس »، والذي يشير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ اقتصاد المدفوعات الرقمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وتواصل « ماستركارد »، باعتبارها شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، تعزيز التزامها بالنمو الرقمي في القارة بفضل استثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص ومبادراتها المبتكرة التي تدفع عجلة النمو المالي والاقتصادي. ومن خلال تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف « ماستركارد » إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمكين الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
دفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا.
بهدف تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا والشمول المالي، ستعزّز « ماستركارد » استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسة:
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا.
توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
وفي هذا الصدد، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس « ماستركارد » في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: « أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة، ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. وتؤكد ’ماستركارد‘ على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات. ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي، فإننا نساعد في بناء مستقبل مترابط رقمياً تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع ».
ويرتكز التحول الرقمي في أفريقيا على التقدم السريع في انتشار الإنترنت والشمول المالي، واللذين يشكلان أحد أسرع العوامل المساعدة على نمو المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء القارة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد انتشار الإنترنت في أفريقيا نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 20 بالمائة، في حين من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي بنسبة 6 بالمائة سنويًا.
وتشير هذه التوجهات إلى تحول قوي نحو المعاملات الرقمية، إذ تتبنى الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الحلول غير التلامسية، مما يزيد من تسريع المشاركة الاقتصادية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن جهته، قال مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الأفريقية في شركة « ماستركارد »: « على مدار أكثر من خمسة عقود، عملت ’ماستركارد‘ إلى جانب الحكومات والشركات والمجتمعات الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية. وبالتزامن مع إمكانية وجود تسعة من أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم في أفريقيا، تعتزم ’ماستركارد‘ الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي المستمر في القارة. إذ ستساعد استثمارات الشركة اليوم في بناء اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل ».
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
إدراكاً منها بأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، تواصل « ماستركارد » توفير حلول رقمية تمكّن الشركات الصغيرة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويتعزز هذا الالتزام من خلال « تحالف خلق فرص الوصول إلى الاقتصاد الرقمي في أفريقيا » (MADE)، بالشراكة مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات الحيوية لـ 100 مليون فرد وشركة على مدى السنوات العشر المقبلة. وفي إطار هدفها واسع النطاق لضم المستخدمين إلى برنامج « كوميونيتي باس » Community Pass، تهدف « ماستركارد » إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا في غضون خمس سنوات. يعكس هذا البرنامج مبادرة اجتماعية تعمل على رقمنة المجتمعات النائية والريفية وربطها بالحكومات والمنظمات غير الحكومية وخدمات القطاع الخاص.
ولتعزيز إمكانات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا، ستعمل « ماستركارد » على تسريع الوصول إلى حلولها الخاصة مثل « ادفع بواسطة البطاقة عبر الهاتف » Tap on Phone و »الشركة الصغيرة أو المتوسطة في علبة » SME-in-a-Box. كما ستواصل « ماستركارد » أيضاً تمكين الوصول إلى التمويل من خلال برنامج « تراك مايكرو كريديت » Track Micro Credit Program، والذي استفاد منه بالفعل الآلاف من التجار الصغار. وعلاوة على ذلك، سيستمر رواد الأعمال الأفارقة في اكتساب المعرفة حول كيفية الازدهار كأصحاب أعمال من خلال موارد التعلم المجانية مثل المنصة التعليمية « ذا أنتروبرونورز أوديسيه » The Entrepreneur’s Odyssey ومركز « ماستركارد » للثقة Mastercard Trust Center.
تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا
تُعد منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا محركاً رئيساً للتحول الرقمي والتقدم الاقتصادي. فقد تأسس حوالى نصف شركات التكنولوجيا المالية في القارة خلال السنوات الست الماضية، وجمعت هذه الشركات مجتمعةً 6 مليارات دولار أمريكي على شكل تمويل أسهم منذ العام 2000.
تبرم « ماستركارد » شراكات مع البنوك وشركات الاتصالات وسائر مزودي الخدمات في جميع أنحاء إفريقيا والعالم للمساعدة في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية والتوسع في أسواق جديدة. على سبيل المثال، أتاحت شراكة ماستركارد مع خدمة « إم-بيسا » في كينيا ومجموعة « إم تي إن » للتكنولوجيا المالية لملايين الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال منصات الأموال الجوالة.
وكذلك، أسهم تعاون « ماستركارد » مع مزودي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية في تسهيل دمج حلول الدفع ضمن المنظومات الرقمية، مما يتيح للمستهلكين والتجار إبرام معاملات سلسة. على سبيل المثال، يزود برنامج « فينتك إكسبرس » العالمي من « ماستركارد » لشركات التكنولوجيا المالية تجربة شاملة لإصدار البطاقات. ومن خلال الجمع بين إمكانات الهوية والقياسات البيومترية والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، تساعد « ماستركارد » في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في مجال المدفوعات عبر الإنترنت.
توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
تعد المعاملات السلسة التي تقام عبر الحدود أساسية للحراك الاقتصادي في أفريقيا. ووفقاً للبنك الدولي، تلقت أفريقيا ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية في عام 2023، ما يمثل حوالي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وتضطلع « ماستركارد » بدور ريادي في ضخ الأموال في الاقتصادات المحلية. إذ تتيح خدمات « ماستركارد » عبر الحدود للأفراد والشركات تحويل الأموال بشكل آمن ومضمون من خلال نقطة وصول واحدة وآمنة.
وتتيح الشراكات المحلية مثل الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مع بنك « أكسيس » وبنك « إيكويتي » في أفريقيا، لـ »ماستركارد » إجراء عمليات دفع بسيطة وسلسة ومريحة عبر الحدود. وعلاوة على ذلك، فهي تمكّن العملاء في أسواق متعددة من إجراء عمليات الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء العالم باستخدام الحسابات المصرفية ومحافظ الجوال والبطاقات والأموال النقدية.
وتؤكد « ماستركارد » التزامها بدفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا من خلال الاستثمار والابتكار والشراكات. ومن خلال تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية، وتحسين قنوات الاتصال عبر الحدود، تساعد الشركة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً ومرونة للمستقبل في أفريقيا.
لمحة عن شركة « ماستركارد »
تلتزم « ماستركارد » بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تسهم تكنولوجيا « ماستركارد » الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
www.mastercard.com
كلمات دلالية ماستركارد
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها