البنك الدولي: %3.7 نمو اقتصاد الإمارات خلال 2024

مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام المقبل، ليصل إلى 3.7%، مقابل نمو متوقع للعام الجاري بحدود 3.4%، مدعوماً بالانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية، والتحسن المتوقع في نمو القطاع غير النفطي مع تخفيف حصص الإنتاج.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات يأتي في مقدمة الاقتصادات الخليجية الأسرع نمواً هذا العام، يليه اقتصاد قطر والبحرين بنمو مقدر  بنحو 2.

8%، واقتصاد سلطنة عُمان بنمو متوقع بنحو 1.4%، ثم اقتصاد الكويت بنمو متوقع بنحو 0.8%، واقتصاد المملكة العربية السعودية المتوقع أن يشهد انكماشاً هذا العام بنحو 0.5%.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي الواردة في  تقرير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي جاء  بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتغيير الأنماط الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات هذا العام بنسبة 4.5% في عام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، مرجحاً أن يبلغ معدل النمو خلال عام 2024 نحو 3.8%.
وأفادت البيانات بأن القطاع النفطي مرشح لنمو قوي العام المقبل ليصل إلى 3.6%، مقارنة مع نمو متوقع للعام الجاري بحدود 0.7%، مع توقع تراجع معدل التضخم من 3.3% هذا العام إلى 2.2% في العام المقبل 2024. وتوقع التقرير أن تشكل الإيرادات الحكومية نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام ونحو 31.2% في العام المقبل، وأن يبلغ  رصيد حساب المعاملات الجارية من الناتج نحو 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
وعلى صعيد توقعات البنك لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، رجح التقرير نمو اقتصادات المنطقة بنحو 1% في عام 2023 قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 3.6 و3.7% في عامي 2024 و2025، على التوالي،عازياً تباطؤ النمو في المنطقة هذا العام  في المقام الأول إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط، والذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، ليعكس تخفيضات إنتاج أوبك+ المتعاقبة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن سيتم تعويض الانخفاض في أنشطة القطاع النفطي من خلال القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023 و3.4% على المدى المتوسط، مدعومة بالاستهلاك الخاص المستدام، والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية.
وقالت صفاء الطيب الكوجلي، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: «للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وأن تظل ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة الصادرات غير النفطية».
وتوقع التقرير  نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1%  في العام المقبل، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وغير النفطي بنحو 4.2%، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% بنهاية العام الجاري، ترتفع إلى 2.6% في العام القادم، على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2% في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
نمو قوي
توقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8% في 2023 وبنسبة 2.5% في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6% بنهاية العام الجاري بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة.
وقال خالد الحمود، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: «لقد أظهرت المنطقة تحسينات ملحوظة في أداء القطاعات غير النفطية على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال معظم عام 2023»، مضيفاً أن التنويع وتطوير القطاعات غير النفطية له تأثير إيجابي على خلق فرص العمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

 

أخبار ذات صلة سفارة رومانيا تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني سعود بن صقر يستقبل ممثل سلطان طائفة البهرة في الإمارات

المصدر: صحيفة الاتحاد