الإمارات تعلن التفاصيل الخاصة بتشييد الجامعة الجديدة في نواكشوط
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات، تلبية لدعوة فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، مواصلة الجهود المبذولة لإنشاء جامعة للتخصصات العلمية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك بهدف رفد سوق العمل الموريتاني بالكفاءات الأكاديمية والتقنية والمهنية اللازمة، حيث ستقع الجامعة بمقاطعة توجنين في العاصمة نواكشوط، بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 طالب وطالبة مع إمكانية زيادة طاقتها الاستيعابية خلال الفترة القادمة.
وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم ، أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي أسسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب ﷲ ثراه”، الذي حرص على توطيد علاقات المودة والصداقة تجاه جميع الثقافات والشعوب، وتعزيز العمل من أجل التعاون المتبادل لما فيه الخير لجميع الدول وتحقيق الاستقرار العالمي، وانطلاقاً من رؤيته بأن” الروح الحقيقية وراء التقدم هي العنصر البشري، الإنسان الذي يستطيع أن يحدث الفارق بأفكاره وقدراته” ، وقد سارت القيادة الرشيدة على ذات النهج القائم على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين لتصبح نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه أعرب فخامة الرئيس الموريتاني عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مشيداً بدعم الإمارات المتواصل لموريتانيا في شتى المجالات، ومثمناً هذه المبادرة من سموه الذي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في الإنسان والتعليم.
وأكد فخامته عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتنامية بين الدولتين.
وستقدم الجامعة عند افتتاحها مختلف التخصصات مثل هندسة المعلومات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية وهندسة المعادن والنفط والغاز وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الموريتاني. وتبلغ مساحة المشروع، الذي يضم كل المرافق الخدمية، 23,377 مترا مربعا.
تجدر الإشارة إلى أن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، كان قد سبق وأعلن عن نية دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة جامعة للتخصصات العلمية في موريتانيا، وذلك خلال زيارة معاليه إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية بتاريخ 7 يوليو الماضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات ملفات الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودعم الصادرات، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم، في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تتضمن مبادرات من بينها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الربحأشار السفير الشناوي إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز دعم الصادراتوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع التأكيد على استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
كما تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الصندوق السياديوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب أبرز الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصادوأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، فهي تعكس تحولاً عملياً في فلسفة الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتقليل الأعباء البيروقراطية والمالية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس بتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة على صافي الأرباح هو مؤشر واضح على السعي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أكبر، ما سيُسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب. كما أن دعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي سيسرّع من وتيرة الإنتاج والتجارة، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات ذكية مع القطاع الخاص، مما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو