المجلس الأطلسي يعلن استضافته مجموعة من البرامج الموسّعة في COP28
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن المجلس الأطلسي أمس، عن مجموعة واسعة من البرامج التي سيستضيفها في مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، والتي تهدف إلى معالجة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالمناخ، من بينها الأمن والرخاء الاقتصادي والاستدامة.
وبرعاية مركز الطاقة العالمي ومركز المرونة التابع لمؤسسة أدريان أرشت روكفلر (أرشت-روك)، سيستفيد المجلس من خبراته لرفع مستوى الأفكار المطموحة لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتأقلم ومعالجة أزمة المناخ.
ومن خلال المساهمات التي تقدمها تسعة برامج ومراكز مختلفة، سيشمل جدول أعمال المجلس منطقة الجنوب العالمي، ومناطق الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتحديات السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً التي يفرضها تغير المناخ.
وقال فريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: “لقد أوصلنا تغير المناخ الذي صنعه الإنسان إلى نقطة الانعطاف، ويشكل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة للمجتمع العالمي للقاء هذه اللحظة. وباعتبارنا منظمة مكرّسة لصياغة المستقبل العالمي مع الشركاء والحلفاء، فتقع على عاتقنا مسؤولية إعطاء الأولوية للعمل المتعلق بخفض آثار تغير المناخ والقدرة على الصمود والمشاركة بشكل كامل في الحوار المهم في مؤتمر الأطراف COP28 هذا الخريف”.
ويتطلب التهديد المتمثل في تغير المناخ أن يجتمع زعماء العالم معاً لصياغة مستقبل مستدام ومرن وخالي من الكربون، من خلال التعاون والحوار مع الحكومات والقطاعات والمجتمع المدني والأطراف المعنية من العامة، وسيعمل المجلس على تصعيد القضايا والنتائج الرئيسية في مؤتمر المناخ من خلال:
العمل معًا: تتعاون مبادرة كلينتون العالمية ومركز أرشت-روك للمرونة التابع للمجلس الأطلسي في سلسلة من الفعاليات مع الوزيرة كلينتون وتشيلسي كلينتون للفت الانتباه إلى التأثيرات المتزايدة للحرارة الشديدة على النساء والفتيات في المجتمعات الضعيفة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المجلس الأطلسي مناقشات عامة وخاصة رفيعة المستوى لدعم خفض آثار تغير المناخ والتأقلم لمعالجة الحرارة الشديدة؛ وتمويل المناخ والتأقلم والقدرة على الصمود؛ ودور أفريقيا الحاسم في تحول قطاع الطاقة العالمي؛ ومساهمات البيانات الفضائية في أبحاث المناخ؛ وغيرها. وستتم استضافة الاجتماعات في المنطقة الزرقاء وفي المنطقة الخضراء، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي.
حدث رئيسي: سيجمع منتدى الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي في مؤتمر الأطراف COP28 كبار صنّاع القرار في مجال الطاقة والسياسة الخارجية في العالم لوضع جدول أعمال الطاقة العالمية للعام المقبل. وسيتضمن المنتدى موضوعات أساسية لمعالجة أهداف المناخ وأمن الطاقة التي سيتم تغطيتها كقضايا ذات أولوية في COP28. ومن بين المتحدثين داميلولا أوجونبي الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع وكادري سيمسون المفوض الأوروبي للطاقة ومعالي ديفيد تورك نائب وزيرة الطاقة الامريكية؛ وآخرين.
المنصات الهجينة لمؤتمر الأطراف COP28: (أرشت-روك) هو الشريك الإداري لمركز المرونة في المنطقة الزرقاء، ويقدم منصة مركزية مختلطة للمرونة المناخية والتأقلم معه ويعرض حلولاً مالية وسياسية مبتكرة تحمي المجتمعات وسبل العيش والاقتصادات المحلية من تأثيرات المناخ المدفوعة بالحرارة الشديدة. وسيشارك المجلس أيضًا في مركز تحول الطاقة، الموجود في المنطقة الخضراء، لإعلام الجمهور والأطراف المعنية الرئيسية بالمسارات العملية لتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات.
المنشورات والتحليلات: ستساهم برامج ومراكز المجلس في نشر مدونة مباشرة ونشرات إخبارية تقدم تعليقات وتحليلات في الوقت المناسب حول التطورات في مؤتمر المناخ من خبراء إقليميين وخبراء في مجال الطاقة والمناخ التابعين للمجلس الأطلسي. كما سيطلق المجلس تقارير حول التعاون بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة؛ والأثر المحتمل للنظم الإيكولوجية المصرفية الخضراء في أفريقيا؛ وحشد التمويلات من القطاع الخاص من أجل التأقلم، بالإضافة إلى مقالات قادة الفكر حول توقعات الطاقة للعام 2024.
وقالت جينا بن يهودا، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي: “لا يمكننا تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية والتأقلم مع تغير المناخ دون التوصل إلى إجماع عالمي لحلول عملية وطموحة. وسيكون عملنا في مؤتمر الأطراف نموذجًا للتعاون المتبادل والضروري لرسم مسار آمن للمضي قدمًا من أجل مناخنا والفئات الأكثر ضعفًا في العالم، كطريق لمكافحة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ بالشراكة مع الأصدقاء والحلفاء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023