“خليفة التربوية ” تبحث آفاق التعاون مع الوطني للمناهج والاعتماد الأكاديمي بالأردن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عمّان – الوطن:
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أن المناهج المطورة والمواكبة للعصر تمثل أحد الركائز الأساسية لتطور منظومة التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أهمية الجهود المتعلقة بتطوير المناهج في مختلف المراحل الدراسية بما يواكب التطور العلمي الذي يشهده المستقبل في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، والتي تتطلب من الباحثين والمتخصصين في قطاع المناهج جهوداً حثيثة لمواكبتها والتفاعل معها بصورة مستمرة .
جاء ذلك خلال زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بالمملكة الأردنية الشقيقة، وضم الوفد كلاً من :محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية للجائزة .
وقدم معالي الدكتور محي الدين توق مدير المركز الوطني لتطوير المناهج في المملكة الأردنية الهاشمية، نبذة عن رسالة وأهداف المركز ودوره في تطوير المناهج قائًلا : يسير الأردن بخطى ثابتة لتحديث منظومته السياسية والاقتصادية والإدارية لترسيخ المكتسبات التي تحققت في المئوية الأولى من عمر الدولة والدخول بعزم وإصرار في المئوية الثانية، لقد لعب التعليم في الأردن دورًا أساسيًا وحاسمًا في ترسيخ قواعد الدولة الحديثة، فالتعليم في أي دولة، كما هو معلوم يشكل الركيزة الأساسية في إعداد وتنمية الموارد البشرية اللازمة لمختلف القطاعات والميادين، ليس ذلك فحسب، فالتعليم الجيد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنمية والازدهار، وهو الذي يصون قيم المجتمع، وينمي المواطنة ويطور العلوم والآداب والفنون، ويشجع الابتكار، ويحفز الإبداع، ويكسب الأفراد المهارات اللازمة للعيش الكريم. تعتبر المناهج بمفهومها الواسع إحدى الركائز الأساسية للتعليم النوعي الجيد.
وأضاف معاليه: وبقدر ما تكون المناهج جيدة ومتطورة، وعلى درجة عالية من المواءمة مع الخصائص النمائية للمتعلمين، وملبية لحاجاتهم وحاجات المجتمع والدولة، ومتماشية مع التطورات العلمية والممارسات الفضلى في العالم بقدر ما تسهم في تحقيق غايات الأفراد والدولة والمجتمع ومن هذا المنظور، يسعى المركز الوطني لتطوير المناهج من خلال قياداته ومجالسه والفرق العلمية والأكاديمية العاملة معه إلى وضع مناهج (كتاب الطالب، كتاب التمارين،دليل المعلم) تلبي حاجات الطلبة والمجتمع من جهة، وتساعد الطلبة على اكتساب المعارف والمهارات العقلية والأدائية والقيم والاتجاهات اللازمة للعيش الكريم، ومواجهة تحديات المستقبل، والتكيف مع التغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والإدارة وسوق العمل من جهة ثانية، وعلى رأس هذه المهارات: مهارات التعلم الذاتي، وتعلم كيفية التعلم، والبحث عن المعرفة من مختلف مصادر التعلم، بحيث يصبح طلبتنا متعلمين مدى الحياة .
وأوضح معاليه أن المركز وضع الإطار العام للمناهج الذي يشمل النتاجات التعليمية المرغوبة والقيم الضرورية، والأطر الخاصة لكل المباحث الأساسية لتكون هاديا لمطوري المناهج ومعدي الكتب المدرسية وأدلة المعلمين على حد سواء.
ومن جانبه أعرب محمد سالم الظاهري عن تقدير الوفد للتعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم التميز المنشود في الميدان التعليمي على كافة المستويات.
كما التقى الوفد الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بالمملكة وناقش الجانبان آليات التعاون بين الهيئة والجائزة، وقدم وفد الجائزة عرضاً شاملاً حول المجالات المطروحة في الدورة الحالية وآليات الترشح لكل منها والمعايير المحددة لكل مجال.
وقال د. الصرايرة : لقد واكب التوسع الهائل والسريع لمؤسسات التعليم العالي في المملكة خطوات تنظيمية وأكاديمية وإدارية للإشراف على التعليم العالي وضمان جودته والارتقاء بمستواه، حيث أشرف على الاعتماد وضمان الجودة كل من:مجلس التعليم العالي للفترة من (1990-1999)، ثم مجلس الاعتماد للفترة من (1999-2007)، حيث تم صياغة معايير الاعتماد العام والخاص لاعتماد الجامعات الخاصة وضبط جودة التعليم العالي وضمان مستواه على كافة الأصعدة عن طريق المتابعة والإشراف للتأكد من استمرار تقيد هذه الجامعات بالمعايير والتعليمات، إلى أن صدر قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2007 لتحل بموجبه محل مجلس الاعتماد وأعطيت الهيئة استقلالاً مالياً وإدارياً، فكانت الحلقة الأخيرة التي رعتها الدولة الأردنية بتوجيهات سامية لتأكيد دعمها للتعليم العالي وضمان مستواه وجودته على المستويين المحلي والدولي ومواكبة مخرجاته لسوق العمل والمستقبل .
وأضاف: ومنذ صدور قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عملت الهيئة على صياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية وتحقيقها بشكل مؤسسي ومنهجي، كما أخذت على عاتقها كشخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً القيام بمسؤولياتها المنصوص عليها في القانون تجاه التعليم العالي في الأردن وتطويره لترتقي به إلى مستويات عالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.