إي آند تطلق الشرائح الهاتفية الخضراء المعاد تدويرها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت إي آند ، عن إطلاق مبادرة جديدة لتوفير الشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها لعملائها في الدولة ، استعداداً لمشاركتها في مؤتمر الأطراف “COP28” في دبي.
وتمثِّل الاستدامة جزءاً رئيسيّاً في مهمة إي آند الشاملة للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. وباعتبارها شريكا رئيسيا للتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي، تعمل إي آند على تسريع تنفيذ مشروعات العمل المناخي ضمن عملياتها في الدولة.
وتركِّز إي آند على تسريع وَتِيرَة مبادراتها البيئية للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز العمل لتحقيق الاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 وإعلان عام 2023 عام الاستدامة. وتنسجم هذه المبادرة كجزء من التزام إي آند بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والعمل نحو مستقبل أكثر استدامةً.
وتَمَّ تصنيع الشرائح الهاتفية الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المُعَاد تدويرها، وهي أكثر مراعاةً للبيئة بالمقارنة من البطاقات التقليدية، وأقل تأثيراً في البصمة الكربونية، كما تَمَّ توفير أكثر من نصف مليون شريحة خضراء لتلبية احتياجات الزُّوَّار والوافدين إلى دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.
وقال عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند : ” يُسعدنا تقديم الشريحة الهاتفية الخضراء والتي تعكس التزامنا بدعم الاستدامة عبر حلول مبتكرة. وبصفتنا مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا، نساهم في الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي من خلال تنفيذ حلول صديقة للبيئة، والتعاون مع مختلف الشركاء، لتقديم مبادرات بيئية تحفز مختلف الشركات العاملة في القطاع حول العالم للاستثمار في التقنيات الخضراء”.
واتَّخَذَتْ إي آند خطوات عديدة لتقليل بصمتها الكربونية، وتعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030 ضمن عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030.
ونشرت إي آند المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، مما ساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52% مقارنةً بالمعدات التقليدية، وخفض استهلاك الطاقة بمقدار 7.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً لكل موقع.
كما انضمت إي آند إلى تحالف “إديسون” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وتعهَّدت بالمساهمة بشكل كبير في تحسين حياة 30 مليون فرد؛ من خلال تحسين الوصول إلى الشبكة، والخدمات المالية، والتعليم التكنولوجي بحلول عام 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يعتمد أُطُراً جديدة للتوسع في المسؤولية المجتمعية
عقدت لجنة السياسات والاستراتيجيات لدى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025، لمناقشة سُبُل المضي قُدُماً في تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة لدولة الإمارات عبر توطيد مسارات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد أدوات وأطر عمل مُبتكرة لتعزيز منظومة الأثر المستدام.
ترأس الاجتماع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة، بحضور حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وهم: بدور سعيد الرقباني، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسارة شو، المدير التنفيذي للصندوق.
واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج المقرر تنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، واعتماد جُملةٍ من الأدوات لتسهيل إجراءات تأهيل المشاريع المستدامة، إضافة للتأكيد على أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصندوق، والتحقق من آليات تقييم المشاريع، وإطلاق أدوات جديدة مثل مؤشر الأثر.
كما تطرق الاجتماع إلى «إطار عمل المشاريع التحولية» التي يتم تطويرها من قبل اللجان الإماراتية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في كل إمارة والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، و«آلية عمل المشاريع» التي انبثقت من خلوة الأثر في نوفمبر 2024، فضلاً عن إطلاق مبادرات استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة المجتمعية.
وقال مبارك الناخي: «استلهاماً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعملاً بتوجيهاتها الاستشرافية، نعمل على رسم خارطة طريق لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهاراً عبر تمكين منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وذلك مواءمةً مع المستهدفات الوطنية».
من جانبها، قالت ساره شو: «نضع على عاتقنا توفير الأطر والمُمكِّناتْ الكفيلة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في صياغة معالم المستقبل المستدام للدولة، وترسيخ المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام كمرتكزاتٍ لمنظومة العمل المؤسسي.
ونحرص على مواصلة جهودنا لإرساء أسس متينة للتعاون والنهج المسؤول والأثر المستدام».
واطلعت اللجنة على مستجدات تحدي الأثر المستدام، بما يشمل دمج «منصة الأثر المستدام» واستحداث فئات جوائز جديدة، بهدف توسيع آفاق التواصل والعمل المؤسسي المشترك، كما تم استعراض خارطة الطريق لمؤشر الأثر، والذي يُعد الأداة الوطنية للمقارنة المرجعية لقياس أداء المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقييم جهود الاستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية