إي آند تطلق الشرائح الهاتفية الخضراء المعاد تدويرها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت إي آند ، عن إطلاق مبادرة جديدة لتوفير الشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها لعملائها في الدولة ، استعداداً لمشاركتها في مؤتمر الأطراف “COP28” في دبي.
وتمثِّل الاستدامة جزءاً رئيسيّاً في مهمة إي آند الشاملة للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. وباعتبارها شريكا رئيسيا للتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي، تعمل إي آند على تسريع تنفيذ مشروعات العمل المناخي ضمن عملياتها في الدولة.
وتركِّز إي آند على تسريع وَتِيرَة مبادراتها البيئية للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز العمل لتحقيق الاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 وإعلان عام 2023 عام الاستدامة. وتنسجم هذه المبادرة كجزء من التزام إي آند بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والعمل نحو مستقبل أكثر استدامةً.
وتَمَّ تصنيع الشرائح الهاتفية الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المُعَاد تدويرها، وهي أكثر مراعاةً للبيئة بالمقارنة من البطاقات التقليدية، وأقل تأثيراً في البصمة الكربونية، كما تَمَّ توفير أكثر من نصف مليون شريحة خضراء لتلبية احتياجات الزُّوَّار والوافدين إلى دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.
وقال عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند : ” يُسعدنا تقديم الشريحة الهاتفية الخضراء والتي تعكس التزامنا بدعم الاستدامة عبر حلول مبتكرة. وبصفتنا مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا، نساهم في الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي من خلال تنفيذ حلول صديقة للبيئة، والتعاون مع مختلف الشركاء، لتقديم مبادرات بيئية تحفز مختلف الشركات العاملة في القطاع حول العالم للاستثمار في التقنيات الخضراء”.
واتَّخَذَتْ إي آند خطوات عديدة لتقليل بصمتها الكربونية، وتعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030 ضمن عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030.
ونشرت إي آند المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، مما ساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52% مقارنةً بالمعدات التقليدية، وخفض استهلاك الطاقة بمقدار 7.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً لكل موقع.
كما انضمت إي آند إلى تحالف “إديسون” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وتعهَّدت بالمساهمة بشكل كبير في تحسين حياة 30 مليون فرد؛ من خلال تحسين الوصول إلى الشبكة، والخدمات المالية، والتعليم التكنولوجي بحلول عام 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تطلق حملة "قانون أكثر عدالة للكل"
أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان:" قانون أكثر عدالة للكل" تستمر الحملة ٦ أيام متتالية ،بهدف رفع الوعي المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، وتأتي الحملة إيمانًا من المؤسسة بأهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون عادل وشامل، يعكس إرادة فئات المجتمع ويحقق تطلعاتهم.
إطلاق الحملة
وأصدرت المؤسسة اليوم بيانًا بشأن إطلاق الحملة جاء نصه كالتالي:
"نؤمن في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الأسرة ليست مجرد عقد زواج أو شهادات ميلاد لأبنائها، بل هي نسيج متماسك لا بد أن يحميه قانون عادل لكل فرد بداخلها، سواء كانت امرأة، رجل، أو طفل، وبفضل رؤية استشرافية بدأت منذ عام 2003، سعت المؤسسة إلى صياغة قانون يحترم حقوق الجميع، ويحتوي على كل الأبعاد النفسية والإجتماعية والإقتصادية، بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين أفراد الأسرة الواحدة سواء أثناء العلاقة الزوجية أو حتى بعد الانفصال عن طريق الطلاق. حيث عملت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ تأسيسها على تعزيز المساواة والعدالة لجميع أفراد الأسرة، ومع استمرار التحديات التي تواجه الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في منظومة قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وبنهاية 2023 أطلقت المؤسسة المسودة الأخيرة من مقترحها حول قانون أسرة أكثر عدالة والتي عملت على كتابته وتنقيحه من خلال لجنتها القانونية منذ عام 2003 وحتى الآن، بمشاركة آلاف المواطنين/ات، والمتخصصين وخبراء القانون وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة وتجميع توصياتهم عبر الحوار المجتمعي الذي قامت به بمحافظات مصر، حتى تصبح هناك رؤية شاملة تهتم بإذابة العوائق الاجتماعية والمفاهيم المغلوطة، وتفكيك الشحن السلبي بين أفراد الأسرة في حالات الطلاق، والذي نسعى من خلاله إلى إيجاد منظومة جديدة للأحوال الشخصية، تضمن حماية حقوق الجميع. حيث نجح المقترح أن يعالج في نصوصه العديد من القضايا التي تواجه الأسرة مثل الخطبة والزواج، النفقة، الحضانة، حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الأطفال، ترتيب الأب في منظومة الحاضنين ليصبح الثاني بعد الأم مباشرة، حقوق الأبناء، والطلاق الشفوي، وتعويض الزوجة وتعدد الزوجات، وغيرها الكثير، بهدف توفير حماية قانونية شاملة لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو العمر، حيث نطمح من خلال هذا القانون إلى خلق نظام أسري أكثر توازنًا وعدلاً، ليحقق رفاهية الأسرة المصرية."
وأضاف البيان أن مشروع القانون المقترح
الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
وفي ضوء ذلك قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله الى عدة جهات أخرى متمثلة في " رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة " وعلى الرغم من مرور ال 4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الأن لم يخرج أيًا منها للنور.
و أشار البيان إلي أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود المؤسسة من أجل صدور قانون أسرة أكثر عدالة.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى