“أبوظبي للأوراق المالية” يرحب بإدراج أول صكوك خضراء مقومة بالدرهم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس عن إدراج صكوك خضراء بقيمة 1.3 مليار درهم صادرة عن بنك أبوظبي الأول، ويمثل هذا الإدراج الخامس لأداة دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم بإجمالي موجودات بلغت 1.
ويهدف هذا الإصدار الذي يعد الأكبر من نوعه لصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي وبأدنى تسعير لمؤسسة مالية إماراتية إلى دعم أهداف الإمارات في دفع عجلة اقتصاد أخضر ومتنوع ومرن.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسعدنا أن نرحب بإدراج بنك أبوظبي الأول للصكوك الخضراء مؤكدين بذلك التزامنا بالاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام. نركز في سوق أبوظبي للأوراق المالية على توفير وصول المستثمرين إلى خيارات مبتكرة ومتنوعة، والتي تخدم احتياجاتهم وتلبي أهدافهم طويلة المدى. وهذه الاستراتيجية لا تعمل فقط على خلق الفرص للمستثمرين، بل تساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “يمثّل هذا الإدراج إنجازاً مهما في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح تحقيق نتائج مثمرة على المستويين الاجتماعي والبيئي. ويعتبر بنك أبوظبي الأول رائد التمويل المستدام في المنطقة، وهو ما تجسد في إطلاقه أول سندات خضراء عام 2017 وإصداره اليوم أول أداة دين خضراء مقومة بالدرهم. ويساهم إدراج سنداتنا الخضراء المقومة بالدرهم الإماراتي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ موقعنا الرائد وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي ومنصة للابتكار في أسواق رأس المال”.
وقد أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي سندات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الخضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، سبقها إدراج سندات خضراء بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، كما سبقها العام الماضي إدراج سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من قبل شركة سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: 30 يوماً على إعادة إدراج غرامات المخالفين
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، المبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأكدت الهيئة أنه يتبقى 30 يوماً على إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت: إنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وشهد الشهر الأول من المهلة قصص نجاح لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.
بسداسية.. الجزيرة يمطر شباك دبا الحصن