"ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم".. منتدي حواري بمركز إعلام جنوب أسيوط
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نظم مركز إعلام جنوب أسيوط منتدى حواري مهم للغاية بعنوان "ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم". يأتي هذا المنتدى في إطار حملة إعلامية بعنوان "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى.
صرحت مروة سيد سلام، مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط، بأن المنتدى هو تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى تقريب المواطنين من العملية السياسية وتمكينهم من التأثير في صنع القرار.
وأضافت أنهم يسعون لجمع جميع الآراء والمطالب لتقديمها للرئيس القادم وتحقيق آمال المواطنين والوقوف علي مقترحاتهم لوضع تصور بأولويات الشارع المحلي ووضع تصور لحلول الأزمات وسبل تلبية التطلعات والمطالب محل الحوار مما يجعل لمركز إعلام جنوب أسيوط دور همزة الوصل ما بين المواطن ومرشحي الرئاسة وبنقل نبض الشارع
وأكدت مروة بأن جنوب أسيوط تعتبر إحدى المناطق الهامة في مصر، حيث يعيش فيها العديد من الشباب والفئات العمرية المختلفة. يعد المنتدى الحواري فرصة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم وانتظاراتهم من الرئيس القادم، حيث يتم تنظيم مناقشات وجلسات تفاعلية بهدف جمع آراء وأفكار المشاركين.
وأضافت مروة بأن المنتدى شهد مشاركة واسعة من قبل المواطنين، وذلك لأن هذا الحدث يعتبر فرصة للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل البلاد وتوجهات الرئيس القادم فيما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها من القضايا الهامة.
وأوضحت مروة بأنه قد انعقد المنتدي بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بحضور المهندس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وبحضور ممثلي النقابات الفلاحين والمعلمين ومديري الإدارات المختلفة والأزهر والكنيسة والأوقاف والقطاع الأهلي ممثلي كافة أطياف وفئات الرأي العام
وأشارت مروة أن المنتدي الحواري قد تناول عدة محاور أهمها استعراض صلاحيات الرئيس القادم من واقع مواد الدستور المصري مع شرح مواد الاختصاصات لرئيس الجمهورية بداية من المادة ١٣٩ وحتي المادة ١٦٢ من الدستور مسلطا الضوء علي المادة والخاصة بالحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضية وكذلك التعريف بأنظمة الحكم والنظام الحكم المعمول به في مصر وهو ما تولي دكتور رجب الكحلاوي أستاذ القانون الدستوري طرحه علي جمهور الحضور
وتناولت نجوي يوسف المحرر العسكري بالمنتدي أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتستوجب الوعي من قبل الشعب المصري لما يحاك من مخططات بداية من تصدير الإرهاب لمصر مابعد ٢٠١١ والانتهاء بمخطط الشرق الأوسط الجديد بتصفية القضية الفلسطينية علي حساب استقلال وسلامة الأراضي المصرية
وأضاف اسلام رضوان المحور الثالث من محاور المنتدي وهو وضع تصور لأهم التطلعات من الرئيس القادم وفتح باب الحوار أمام الحضور لإستعراض أهم هذه التطلعات والتي جاء علي رأسها دعم الصناعة المحلية حيث يوجد بالبداري منطقة صناعية لوجستية لمزارع وزراعات الرومان وهو المحصول الذي يشتهر به مركز البداري وتشجيع الاستثمار بالمنطقة الصناعية وفتح أسواق لهذه المنطقة مما يوفر فرص تشغيل للشباب والأيدي العاملة ودعم الدولة لاستصلاح الظهير الصحراوي للبداري وهي مساحات صحراوية شاسعه بتمليك الشباب ممن لم يحصلوا علي فرصة عمل لهذا الظهير الصحراوي لاستصلاحه وتوفير الدولة للماكينات الحديثة لتمهيد الأراضي للاستصلاح وكذلك دعم المحاصيل الاستراتيجية والتشجيع علي زراعتها بتوفير الأسمدة والتقاوي ذات الجودة العالية وكذلك التعاقد الجاد مع المزارعين وهو مايساهم في توفير السلع الغذائية والاهتمام بزراعة البنجر وهي من الزراعات التي يجيدها المزارعين بالبداري وهو ما يساهم في حل أزمة السكر الملموسة حاليا والاهتمام بقطاع التعليم وبخاصة التعليم الفني ومواكبة التجارب العالمية الناجحة في تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل للحد من مشكلة البطالة واهتمام الرئيس القادم بالانحياز لصالح المواطن بإقرار حزمة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تحسين المستوي المعيشي للمواطن بتحسين الدخول وعدالة الرواتب وتوسيع دائرة الشرائح المستفيده من برنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة المطالبة بتمديد مبادرة بنك التنمية الزراعي لدعم الفلاح والتيسير عليه كما تم المطالبة بتوفير مؤسسات علاجية تحترم أدمية المواطن وتوفير المدارس للقري المرحومه وتوفير مساكن للشباب المقبل علي الزواج بما يتناسب ودخول الشباب
جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوط جانب من ضيوف ندوة مركز إعلام جنوب أسيوطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مركز إعلام جنوب أسيوط الهيئة العامة للاستعلامات محافظة أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب من الرئیس القادم
إقرأ أيضاً:
طيران اليمن بين الإمامة والجمهورية.. ماذا يريد الحوثي من احتجاز الطائرات!
بعد أن رأت مليشيا الحوثي الإمامية حجم الاستنكار الشعبي والعربي والإسلامي لإقدامها على احتجاز 4 طائرات لشركة الخطوط الجوية اليمنية وهي في مهمة نقل حجاج بيت الله الحرام، لجأت إلى تبرير فعلتها بذرائع تزيد من تعريتها وتأكيد طبيعتها المليشاوية ونزعتها العنصرية طائفيا ومناطقيا، عوضا عن كشف نوياها تجاه السلام المنشود وإنهاء حالة الحرب في البلاد.
في اليوم الثالث لاختطاف الطائرات الأربع أصدرت وزارة النقل التابعة لحكومة المليشيا الإمامية بيانا هزيلا لا يبرر الفعل المشين الذي أقدمت عليه بقدر ما يسلط الضوء على هدفها الخبيث في الاستحواذ على ممتلكات الشعب اليمني وتعاملها مع الدولة اليمنية كإرث خاص بأسلافها من الأئمة الهاشميين الذين اعتمد نظام حكمهم على زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتكريس العنصرية فيما بينهم.
عنصرية وذرائع واهية
لم تكتف المليشيا الحوثية بممارسة العنصرية الطائفية بين أبناء الشعب اليمني، بل تحاول زرع الفتنة والفرقة المناطقية بينهم، حيث زعم بيان الوزارة الإمامية أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تمارس التمييز بين أبناء الشعب اليمني في تقديم خدماتها كناقل وطني، متناسية أن الشركة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية سمحت بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، بل وقدمت تنازلا سياديا بالسماح بسفر المواطنين بجوازات صادرة من مناطق المليشيا، وكل ذلك بدافع استشعارها لمسؤوليتها تجاه المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
كما سمحت الحكومة الشرعية بفتح ميناء الحديدة ورفع القيود عنه تقديرا للمواطن اليمني المبتلى بسكنه تحت الحكم الحوثي، وإبداءً لحسن نواياها في إحلال السلام وإنهاء حالة الحرب التي تصر مليشيا الحوثي على استمرارها وتوسيع نطاقها حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
ثمانية مبررات أوردها بيان المليشيا الحوثية عن احتجاز الطائرات، وجميعها تدينها وتكشف تعامل الشركة المهني والمسؤول تجاه الركاب سواء كمواطنين أو كزبائن وعملاء، ولو أن الشركة تعاملت بنزعة "مسيّسة" كما ادعى البيان، لأوقفت نقل الركاب لمجرد أن الطائرة الأولى لم تقلع من مطار صنعاء. ولو أنها تتعامل بعنصرية مناطقية لما استمرت طيلة سنوات الحرب بإصدار جوازات السفر وتشغيل النقل الجوي من مناطق سيطرتها لجميع المواطنين من كافة المحافظات.
وقد غلب على المبررات الحوثية اتهام الشركة بقائمة من الاتهامات المردودة على المليشيا ومنها "نهب أموال الشركة" من خلال شراء طائرات مستخدمة وإضافتها إلى أسطولها، ونسيت المليشيا أنها قبل 3 أشهر فقط نهبت 100 مليون دولار من أموال الشركة لزيادة ثراء قياداتها وتمويل حربها ضد الحكومة الشرعية، وهنا يكمن الفارق بين استخدام أموال الشركة لشراء طائرات إضافية وبين نهبها لمحاربة السلطة الشرعية للدولية والإثراء الشخصي والجماعي لفئة من المليشيا دون غيرها. كما اعتبرت المليشيا الحوثية ممارسة الشركة لصلاحياتها القانونية في التعامل مع وكلائها، ضمن المبررات لاحتجاز الطائرات، متناسية أن ذلك من صلب اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بشركة الخطوط الجوية اليمنية، وهي مخولة بموجب قانون الطيران المدني لعام 1992، بتنظيم شؤون النقل الجوي المدني واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامته وانتظامه.
المطالبة بإرث إمامي
المثير للسخرية في البيان الحوثي أنه لم يتطرق إلى قانون الطيران المدني في حيثيات تبريره لاحتجاز الطائرات، بل استند إلى بروتوكول إنشاء الشركة الذي يعود إلى العام 1949، أي بداية حكم آخر الأئمة الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر 1962، الأمر الذي يشير بوضوح إلى ارتباط المليشيا الحوثية بذلك النظام البائد ومحاولتها إحياءه بكل الطرق على حساب النظام الجمهوري الذي ينص على إزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
وبمناسبة تذكّر المليشيا لبروتوكول إنشاء شركة الطيران المدني في اليمن، تفيد المعلومات أن نظام أحمد حميد الدين آنذاك اشترى طائرتين كانتا تستخدمان في نقل مسئولي حكومة الإمام والبريد، وأحياناً كانتا تستخدمان في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة، أما تسجيل الطائرتين فكان في ملكية الإمام الحاكم. وما لا يعلمه الإماميون الجدد أنه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 تم إنشاء شركة جديدة باسم "خطوط طيران اليمن" وتسجيلها كملكية عامة، وقامت الشركة بشراء 4 طائرات عام 1965 لتصبح الناقل الوطني الرسمي في الجمهورية العربية اليمنية آنذاك. ويتجاهل الإماميون الجدد أيضا أن شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى كونها ملكية عامة، فهي ملكية مشتركة بدرجة أساسية للشعب في شمال اليمن وجنوبه، حيث كان لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية طيرانها الخاص أيضا باسم شركة "اليمدا" منذ العام 1972 إلى قبل الوحدة، وكان لديها أسطول من قرابة 13 طائرة.
لكن ما يبدو أن الحوثيين يعرفونه ويأخذونه بعين الاعتبار هو الملكية المشتركة للخطوط الجوية اليمنية بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه عام 1978 بين حكومة الجمهورية العربية اليمنية والحكومة السعودية، والذي تمتلك بموجبه اليمن 51% من أصول الشركة مقابل 49% للحكومة السعودية، وهو الاتفاق الذي ظل ساريا بعد اندماج شركة "اليمدا" وشركة "اليمنية" عام 1996. ويرى مراقبون أن تحميل الحوثيين للحكومة السعودية مسؤولية نقل بقية الحجاج العالقين في جدة جاء استحضارا منهم لهذه الملكية المشتركة لشركة الخطوط الجوية اليمنية بينها وبين اليمن.
الهدف الأكثر خبثًا
رغم هشاشة الذرائع الحوثية لاحتجاز الطائرات في مطار صنعاء، ورغم هدفهم في الاستحواذ على أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية وسحب حركة بيع تذاكر السفر إلى مناطق سيطرتها، إلا أن الهدف الأكثر خبثا لهذا الفعل المشين له أبعاد أخرى تمس حالة التهدئة التي تعيشها البلاد في ظل استمرار مساعي إحلال السلام وإنهاء حالة الحرب. فقد أشار البيان الحوثي إلى تحفظ الجماعة عن وجهات الرحلات الجوية للشركة من مطاري عدن وسيئون، وهو ما يشير إلى اعتزامها استخدام الطائرات المحتجزة في تسيير رحلات تخدم أغراضها الحربية إلى إيران، كما فعلت في الأشهر الأولى لانقلابها قبل تدخل التحالف العربي بقصف مدارج مطار صنعاء.
ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تواجه صعوبات في نقل الخبراء العسكريين الإيرانيين حاليا عن طريق ميناء الحديدة، كما تواجه صعوبات في تهريب الأسلحة ومعدات التصنيع الحربي إلى مناطقها عبر البحر أو برا عن طريق سلطنة عمان. مشيرين إلى أن هدف المليشيا في نهاية المطاف من احتجاز الطائرات يتمثل في إيجاد مبرر لإشعال البلاد في جولة حرب جديدة مع الحكومة الشرعية، معتقدة أنها قادرة بمساعدة إيران على توسيع نطاق سيطرتها إلى باب المندب وخليج عدن.
عقوبة تصل إلى الإعدام
وينص قانون الطيران المدني لعام 1992 على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ضد كل من يقوم بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة أو الاشتراك مع أي شخص يرتكبها أو يشرع في ارتكابها. كما ينص القانون على مضاعفة العقوبة إذا ترتب على ارتكاب هذه الجريمة تدمير الطائرة أو أي من منشآت ومعدات وأجهزة المطار أو خدمات تسهيل الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران، وأن تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل أي إزهاق للأرواح.
كما يخول هذا القانون ولوائحه التنفيذية "السلطات المختصة" حرية التصرف في حالة الحرب أو الاضطرابات أو الأزمات الداخلية، وفقاً لمقتضيات أمن وسلامة الجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية، والاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدول الأجنبية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة