اللجنة العربية الإسلامية تطالب فرنسا بالقيام بدور متوازن للوصول لوقف النار في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعاً رسمياً مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
ورحب الاجتماع، بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، الجمهورية الفرنسية بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب العالم بالتحرك لوقف جريمة التجويع في غزة
طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، والتي تتزامن مع حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين.
وطالبت حركة حماس في بيان صحفي، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الجيش يسرائيل كاتس والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.
وقالت الحركة إن تصريحات كاتس وتأكيده أن منع حكومته الفاشية المساعدات عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ "هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي".
وتابعت: "يُضاف تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".
وذكرت أنه "من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة".
وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "إننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد على الشهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية